حصاد 2025النشرة الاسبوعيةتقارير النفطسلايدر الرئيسيةملفات خاصةنفط

توقعات أسواق النفط في 2026 ودور أوبك+.. 10 خبراء يتحدثون

دينا قدري

اقرأ في هذا المقال

  • شهدت أسواق النفط في 2025 اضطرابات قصيرة المدى، مدفوعة بعدة تطورات اقتصادية وجيوسياسية.
  • أسواق النفط في 2026 ستشهد فائضًا كبيرًا بالمعروض، مع أخذ عدة عوامل في الحسبان.
  • إدارة تحالف أوبك+ الحكيمة لتطورات أسواق النفط أسهمت في الحفاظ على التوازن والاستقرار.
  • الخبراء يتوقعون استمرار تخلص الدول الـ8 في أوبك+ من تخفيضات الإنتاج الطوعية، حال لم يطرأ جديد.

تتجه الأنظار إلى توقعات أسواق النفط في 2026، بعد أن شهد عام 2025 اضطرابات قصيرة المدى، مدفوعة بعدة تطورات اقتصادية وجيوسياسية ألقت بظلالها على المعنويات في الأسواق.

وتأثرت أسواق النفط في 2025 بدرجات متفاوتة جراء العديد من الأحداث، بدءًا من العقوبات الأميركية على روسيا، مرورًا بالتعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، ثم الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي دامت 12 يومًا، مع استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ولعل العامل الأبرز هو حفاظ تحالف أوبك+ على توازن أسواق النفط، مثلما أكد مرارًا وتكرارًا، إذ تخلصت مجموعة الدول الـ8 من تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، في المدّة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 2025، أي قبل عام من الموعد المحدد.

ثم بدأت مجموعة الدول الـ8 (السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وقازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان) التخلص من تخفيضات طوعية أخرى بمقدار 1.65 مليون برميل يوميًا، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول، ولكنها قررت تعليقها مؤقتًا في الربع الأول من 2026 بسبب التغيرات الموسمية.

وفي هذا الصدد، استطّلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) آراء نخبة من الخبراء حول توقعاتهم لأسواق النفط في 2026، فضلًا عن الإجراءات المرتقبة من جانب تحالف أوبك+.

فائض أسواق النفط في 2026

اتفق الخبراء، الذين شملهم استطلاع الرأي، على أن أسواق النفط في 2026 ستشهد فائضًا كبيرًا في المعروض، على غرار ما كان عليه الحال في عام 2025، ولكنه سيتقلص على مدار العام مدفوعًا بعدة عوامل.

وقال محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري، جيوفاني ستانوفو: "رغم أننا نرى السوق في حالة فائض حاليًا، فإننا نحتفظ بنظرة أكثر تفاؤلًا مدفوعةً بارتفاع الطلب على النفط، وتوقف إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك+ خلال النصف الثاني من عام 2026، وتضاؤل الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك+".

وأضاف جيوفاني -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن الفائض الحالي سيتقلص تدريجيًا خلال عام 2026، وقد يتحول إلى عجز في عام 2027، ما سيدعم الأسعار في النصف الثاني من 2026.

وتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2026، في حين من المتوقع أن تزيد إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك+ بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا.

محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري، جيوفاني ستانوفو

في حين ترجح مؤسّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، أن يتجاوز نمو المعروض العالمي من النفط في عام 2026 الزيادة الطفيفة في الطلب، ما سيؤدي إلى تراكم محدود للمخزونات.

وقالت هاري -في تصريحاتها إلى منصة الطاقة المتخصصة-: "نتوقع فائضًا متوسطًا يتراوح بين مليونٍ ومليون ونصف المليون برميل يوميًا، ومتوسطًا سنويًا لسعر خام برنت في نطاق 60-64 دولارًا للبرميل".

وأوضحت أن الخطر الرئيس الذي قد يؤثر في هذه التوقعات هو انخفاض حاد في الأسعار، ما يؤدي إلى نمو أقل في المعروض من خارج الدول المشاركة في إعلان التعاون مقارنةً بالتوقعات الحالية، إلى جانب احتمال تمديد الدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+ تعليق التخلص مما تبقى من تخفيضاتهم البالغة نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، واستمرار الصين في عمليات الشراء النشطة للتخزين.

وأكدت أن الجغرافيا السياسية ما تزال هي العوامل الرئيسة غير المتوقعة في العام الجديد، ولا سيما أوكرانيا وفنزويلا وإيران، حيث يمثل حجم علاوة المخاطرة واستمرارها أكبر مصدر للغموض.

من جانبه، توقع المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، المدير العام للتسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية سابقًا، علي بن عبدالله الريامي، استمرار التحديات في عام 2026، مع تصاعد الحرب التجارية بين القوى الكبرى وزيادة الإنتاج من دول جديدة، ما قد يضغط على الإمدادات ويُبقي الأسعار عند مستويات مماثلة لعام 2025.

وفي تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أشار الريامي إلى عدة عوامل أثرت في أسواق النفط خلال 2025، في مقدمتها تباطؤ نمو الطلب في الصين بعد استنفاد سعات التخزين، وتزايد الطلب في الهند نتيجة النمو السكاني والتوسع الصناعي، فضلًا عن استمرار العقوبات على روسيا وخفض صادراتها إلى آسيا، ما يعزز التوازن النسبي رغم ضعف النمو الاقتصادي العالمي.

وأكد الريامي أن عام 2026 سيكون امتدادًا لعام 2025 من حيث العوامل المؤثرة، مع توقعات بتحسن تدريجي في الطلب والأسعار خلال النصف الثاني من العام، ما يمهد لتحسن معنويات الأسواق باتجاه عام 2027.

كما أشار كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري، إلى أن توقعات عام 2026 تؤكد وجود اتجاه هبوطي عام في سوق النفط؛ إذ تشير التوقعات إلى فائض يتراوح بين 600 ألف و2.5 مليون برميل يوميًا بنهاية العام، يتسع إلى ما بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا مطلع عام 2026، مع نمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بمعدل يتراوح بين 1.4 و1.6 مليون برميل يوميًا سنويًا.

وأرجع شوكري نمو المعروض بشكل رئيس إلى الأميركتين، حيث بلغ إنتاج النفط الأميركي مستويات قياسية تقارب 13.6 مليون برميل يوميًا، إلى جانب التوسع المستمر في الإنتاج البحري البرازيلي وارتفاع إنتاج غايانا.

وفي الوقت نفسه، أعاد أوبك+ إنتاج ما بين 1.1 و1.4 مليون برميل يوميًا من خلال التخلص التدريجي من التخفيضات السابقة، بما في ذلك التخلص الكامل من تخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول سبتمبر/أيلول.

ويتوقع شوكري أن يصل الفائض إلى ما بين 3.3 مليونًا و4 ملايين برميل يوميًا، مع زيادة العرض بما بين 1.2 مليونًا و2.1 مليون برميل يوميًا، وزيادة الطلب بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا فقط.

الخبيرة الإستراتيجية في قطاع النفط والغاز، كريستين غيريرو

كما أشارت الخبيرة الإستراتيجية في قطاع النفط والغاز كريستين غيريرو، إلى فائض كبير في المعروض العالمي من النفط عام 2026، قد يتراوح بين مليونين و4 ملايين برميل يوميًا، مدفوعًا بنمو المعروض من خارج أوبك (مثل الولايات المتحدة والبرازيل وغايانا)، وتخلص أوبك+ من تخفيضات الإنتاج، ما يفوق الزيادات الطفيفة في الطلب.

إلا أن هذا "الفائض الورقي" يخفي مواطن ضعف في سلاسل التوريد؛ حيث ينطوي جزء كبير من هذا الفائض على تدفقات محفوفة بالمخاطر الجيوسياسية عبر أساطيل الظل، وطرق خاضعة للعقوبات، ومناطق غير مستقرة، بحسب ما أكدته غيريرو في تصريحاتها إلى منصة الطاقة.

عوامل تتحكم بأسواق النفط في 2026

من جانبه، قدّم رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن، تحليلًا دقيقًا لأسواق النفط في 2026، موضحًا أنها ستشهد مرحلتين مختلفتين.

تتمحور المرحلة الأولى من عام 2026 حول فائض المعروض المتوقع في سوق النفط وكيفية التعامل مع هذا الشعور الهبوطي؛ إذ ستكون استمرارًا للنشاط الأخير، حيث أوقف تحالف أوبك+ التخلص من تخفيضات الإنتاج مؤقتًا، في حين تبحث الصين عن فرص للشراء بأسعار منخفضة نسبيًا.

أما المرحلة الثانية، فستشهد عودة الزخم الصعودي بعد أن بدأت الأمور تتضح: فالحقيقة هي أن المعروض من المنتجات النفطية ما يزال محدودًا، وستحتاج المصافي إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام، بحسب ما أوضحه هيكن في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، أشار هيكن إلى أن التوترات الجيوسياسية والتجارية ستصبح عامل خطر رئيسًا مرة أخرى، حيث تدرك السوق تمامًا انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك+، وحقيقة أن السعودية والإمارات فقط هما من تمتلكان قوة سوقية حقيقية.

كما سيبدأ التركيز على جانب العرض من خارج أوبك إذا استمرت معاناة النفط الصخري الأميركي، وحقيقة أن نمو الإنتاج خارج البرازيل وغايانا ضئيل للغاية، وفق تصريحات هيكن.

رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن

وشاركه الرأي مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، الذي أكد أن هناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان بشأن فائض أسواق النفط في 2026، منها تسارع الصين في تعزيز مخزوناتها التجارية والإستراتيجية من الخام، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والموسمية، مستفيدة من الانخفاض الحالي للأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، أشار شوقي إلى الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء، وستعجز محطات الغاز بشكل كبير عن تلبيته بالنظر إلى النقص الحاد في توربينات الغاز حاليًا، ما قد يدفع الشركات إلى الاستعانة بالمولدات الخاصة التي تعمل بالديزل وزيت الوقود، ليمثل طلبًا إضافيًا غير محسوب إلى حد كبير.

كما تطرق شوقي إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط من دول خارج أوبك+، خاصةً الولايات المتحدة بعد المستويات القياسية المسجلة في 2025، حيث سيركز منتجو النفط الصخري على الانضباط الرأسمالي، والحد من التكاليف، دون التوسع في حفر آبار جديدة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأشارت الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة، الدكتورة كارول نخلة، إلى أن النفط الخام يدخل عام 2026 بفائض ملحوظ في المعروض.

وأضافت أن الإنتاج الجديد يدخل -أيضًا- عام 2026 بوتيرة تفوق نمو الطلب، ما يُرجّح أن يُبقي الأسعار تحت السيطرة خلال النصف الأول من العام على الأقل، ويُحدّ من فرص التعافي المستدام.

ومن جانبه، يرى محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة نادر إیتیّم، أن النقاش لا يدور حول ما إذا كان سيكون هناك فائض بأسواق النفط في 2026، بل حول حجمه.

وقدّر إيتيّم، في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن الفائض سيصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا في العام المقبل.

وأضاف أن هذا الأمر أثار بطبيعة الحال تساؤلات حول ما إذا كانت مجموعة الدول الـ8 في تحالف أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا، ستواصل زياداتها الإنتاجية المنتظمة في ظل سعيها للتخلص من تخفيضات الإنتاج البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا.

أما رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي؛ فقد أكد أن الفائض العالمي الضخم الذي يتراوح بين 2.6 مليونًا و3 ملايين برميل يوميًا لم يظهر حتى الآن في النصف الثاني من عام 2025، في أهم مراكز التوزيع وتسعير النفط الخام (أي الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى).

وتطرق مكنالي إلى مخاطر الاضطراب الرئيسة في عام 2026، في مقدمتها روسيا، إذ ما يزال التوصل إلى اتفاق سلام على المدى القريب أمرًا مستبعدًا للغاية، ما يجعل واشنطن وحلفاءها في مجموعة الـ7 أكثر ميلًا لتشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية.

رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية، بوب مكنالي

وبينما ستواصل أوكرانيا استهداف المصافي وخطوط الأنابيب والبنية التحتية للتصدير الروسية، يتوقع مكنالي أن تتجاوز روسيا مخاطر الهجمات والعقوبات للحفاظ على إنتاج النفط الخام عند نحو 9.3 مليون برميل يوميًا حتى الربع الأول من عام 2026.

ويرجح مكنالي حدوث انتقال سياسي في فنزويلا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مع احتمال شنّ ضربات أميركية منفردة (غير واسعة النطاق) على أهداف داخلية؛ مشيرًا إلى أن عمليات الاستيلاء المتفرقة على ناقلات النفط تُهدّد ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الفنزويلية.

وأوضح أنه من المحتمل تجدد الصراع الإسرائيلي الإيراني مع حلول عام 2026، لكن من غير المرجح حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة الإقليمية، مثلما حدث في يونيو/حزيران 2025.

دور تحالف أوبك+ في 2026

في سياقٍ متصل، أجمع الخبراء في استطلاع الرأي الذي أجرته منصة الطاقة المتخصصة، على أنه من المتوقع أن يواصل تحالف أوبك+ التخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية، حال توافر الظروف الاقتصادية والجيوسياسية نفسها.

وصرّح المستشار والخبير في مجال الطاقة بسلطنة عمان، المدير العام للتسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية سابقًا، علي بن عبدالله الريامي، بأن قرار الدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+ بتسريع التخلص من تخفيضات الإنتاج في بداية عام 2025 جاء في وقت مدروس، متزامنًا مع موسم الصيف والسفر والسياحة، وهو ما سمح للأسواق باستيعاب الزيادات بسلاسة رغم المخاوف من وفرة المعروض.

وأكد الريامي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- أن أداء التحالف أسهم في ضبط التوازن بين العرض والطلب، مثبتًا متوسط الأسعار بين 60 و65 دولارًا للبرميل.

وترى مؤسّسة مركز "فاندا إنسايتس"، المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، أنه من المتوقع أن تستمر مجموعة الدول الـ8 الأعضاء في أوبك+ في خفض ما تبقى من تخفيضاتها تدريجيًا بدءًا من أبريل/نيسان، إلا إذا حدث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط خلال الربع الأول، مثل استقرار سعر خام برنت بالقرب من 50 دولارًا.

مؤسّسة مركز "فاندا إنسايتس"، المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري

وشاركها الرأي محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة نادر إیتیّم، الذي يعتقد أنه من المرجح أن تستأنف المجموعة رفع الإنتاج بدءًا من أبريل/نيسان، ما لم تستمر أسعار النفط الخام في الانخفاض وتتراجع إلى منتصف الخمسينيات.

ويتوقع محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو، أن إنتاج أوبك+ سيبقى ثابتًا خلال عام 2026؛ لكنه أضاف أن المجموعة قد تتخلص من تخفيضاتها بشكل أكبر في حال حدوث اضطرابات مستدامة في الإمدادات، أو إذا كان الطلب أقوى من المتوقع.

وهو الأمر نفسه الذي توقعه مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي، الذي أشار إلى أن خطط أوبك+ ستظل كما هي دون تغيير حال عدم حدوث أي ظروف طارئة، خاصة أن مجموعة الـ8 اتخذت خطوة استباقية بتعليق زيادات الإنتاج الشهرية البالغة 137 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2026، تماشيًا مع انخفاض الطلب الموسمي، والزيادات الأخيرة في إنتاج دول خارج أوبك+ وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وصرّح رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي، بأن تحالف أوبك+ مستعد لتنفيذ تخفيضات كبيرة، إذا لزم الأمر، لمنع حدوث فوائض مفرطة.

وأكد مكنالي أن الجغرافيا السياسية ستستمر في التسبب بارتفاعات طفيفة ومؤقتة في أسعار النفط الخام؛ ولكنه من غير المرجح أن تُؤثر هذه الارتفاعات بشكل كبير في الإمدادات، ما يعني أنها ليست بديلًا عن تخفيضات أوبك+ أو تشديد العقوبات الأميركية على روسيا وإيران وفنزويلا.

ومن جانبها، ترى الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة، الدكتورة كارول نخلة، أن إستراتيجية أوبك تتمحور حول الحفاظ على دورها في الإمدادات العالمية، بدلًا من الدفاع بقوة عن مستويات الأسعار.

وأضافت أن هذا الأمر يشير إلى أن المجموعة قد تكون مستعدة لتحمّل مدة طويلة من انخفاض الأسعار، في الوقت الذي تُقيّم فيه مدى مرونة الإنتاج خارج أوبك، وما إذا كان الطلب العالمي يُظهر مؤشرات على تعزيز مستدام.

وشاركها الرأي كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري، إذ أوضح أن تحالف أوبك+ يتجه نحو الدفاع عن حصته السوقية، على الرغم من أن هذا التحول يُنذر بحرب أسعار.

ويرى شوكري أنه قد يكون من الضروري تعليق زيادات الإنتاج المُخطط لها من قبل التحالف مؤقتًا خلال الربع الثاني من عام 2026، إذا وصلت المخزونات إلى مستويات غير مستدامة.

كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق