- آراء متباينة في إسرائيل حول تداعيات صفقة بيع الغاز إلى مصر.
- الصفقة تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل.
- تتطلع مصر إلى تأمين إمدادات غاز بأسعار ثابتة.
- مخاوف من أن تستنزف الصفقة احتياطيات الغاز في إسرائيل.
- قد تشهد إسرائيل زيادة في أسعار الكهرباء على المدى الطويل.
تشهد إسرائيل سيلًا من الآراء المتباينة حول تداعيات صفقة بيع الغاز إلى مصر، خلال وقت يعول فيه البلد العربي على الخطوة لتأمين إمدادات الغاز بأسعار ثابتة لمدة طويلة.
فبينما يعتقد بعض الخبراء في إسرائيل أن الصفقة تهدد باستنزاف احتياطياتها من الغاز، فإن البعض الآخر يرى أنها تنعش خزانة البلاد بالأموال التي ستوجه لتعزيز قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وفق تقرير إعلامي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وتأتي ردود الأفعال تلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة في حكومته إيلي كوهين إبرام، صفقة لبيع الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، واصفين الخطوة بأنها "لحظة تاريخية".
وكانت صفقة بيع الغاز إلى مصر قد فرضت نفسها مجددًا على المشهد في الآونة الأخيرة بعدما قررت تل أبيب تجميدها بهدف الضغط على القاهرة للحصول على ما وصفته بأسعار بيع عادلة.
الغاز الإسرائيلي إلى مصر
أكد بنيامين نتنياهو أن صفقة بيع الغاز الإسرائيلي إلى مصر لن تضخ 58 مليار شيكل (18.5 مليار دولار) في الخزانة العامة فحسب -والتي ستوجه كلها لتحسين خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن- بل تعهد أيضًا أنها لن تتسبب برفع أسعار الكهرباء في البلاد.
*(الشيكل الإسرائيلي = 0.31 دولارًا أميركيًا).
لكن التقرير يشير إلى أن الصفقة تهدد بحصول نقص في الغاز الطبيعي بالسوق المحلية في غضون نحو عقد؛ ما سينتُج عنه ارتفاع أسعار الكهرباء في السوق المحلية، وفق خبراء.
وبموجب صفقة بيع الغاز إلى مصر التي تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، ستورد الأخيرة 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى القاهرة حتى عام 2040، نظير 112 مليار شيكل (35 مليار دولار).
وتمثل كمية الغاز الموردة إلى مصر نحو 15% من احتياطيات الغاز المؤكدة في إسرائيل، أو ما يعادل نحو 10 سنوات من الاستهلاك المحلي.
وفي حين ستحصل إسرائيل على قرابة نصف العائدات من عملية بيع الغاز إلى مصر، سيذهب النصف الآخر إلى التحالف الذي يمتلك حقوق التطوير في حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي –وهو أحد أكبر اكتشافات الغاز في المياه العميقة عالميًا-.
ويضم التحالف المذكور شركات نيو ميد إنرجي المعروفة سابقًا باسم ديليك دريلينغ (Delek Drilling)، والمالكة لحصة نسبتها 45.3% في المشروع، وشيفرون الأميركية (39.66%) وريشيو أويل كورب (Ratio Oil Corp) المالكة لـ15% من أسهم الحقل.

مؤيدون ومعارضون
يصف مؤيدو صفقة بيع الغاز إلى مصر الخطوة بأنها مكسب اقتصادي ودبلوماسي؛ إذ تُدِر أموالًا طائلةً على الخزانة العامة الإسرائيلية، إلى جانب دورها في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
في المقابل يرى المنتقدون للصفقة أنها ترقى إلى مستوى بيع احتياطيات الطاقة في البلاد؛ إذ لا يستفيد منها سوى حفنة من أباطرة الأعمال في البلاد؛ وهو ما يهدد بفقدان إسرائيل استقلاليتها في قطاع الطاقة قريبًا.
وقال رئيس قسم الأبحاث في منظمة اللوبي 99 -وهي جماعة شعبية- أرييل باز-ساويكي: "إسرائيل تتمتع حاليًا باستقلالية في قطاع الطاقة؛ ما يعني أننا لسنا بحاجة إلى أي دولة أخرى لتدبير احتياجاتنا من الكهرباء"، في تصريحات أدلى بها إلى تايمز أوف إسرائيل.
وأضاف أن صفقة بيع الغاز إلى مصر تعني أن حقل ليفياثان سيضاعف معدل الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نضوبه سريعًا، ومن ثَم ستقل المدة التي ستبقى فيها إسرائيل مستقلة في قطاع الطاقة.
وتابع: "من المرجح أن تشهد إسرائيل ما حدث إلى بلدان أخرى كانت في الماضي مستقلة في قطاع الطاقة، لكن صارت تعتمد حاليًا على واردات الغاز الطبيعي بسبب سياساتها التصديرية الليبرالية، مثل هولندا والمملكة المتحدة".

رفع أسعار الكهرباء
تولد إسرائيل أكثر من 70% من الكهرباء حاليًا من الغاز الطبيعي المنتَج محليًا، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وما إن تنضُب حقول الغاز لديها ستضطر إسرائيل إلى بدء استيراد الغاز من أماكن أخرى؛ ما سيرفع بدوره أسعار الكهرباء.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم الأبحاث في منظمة اللوبي 99 أرييل باز-ساويكي، إن استنزاف احتياطيات الغاز الطبيعي يعني أن بمقدور المستهلكين توقع زيادة نسبتها 25% في فواتير الكهرباء، مع افتراض أن إسرائيل لا تضع خططًا لزيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة.
من جهته توقع زميل السياسات في معهد أبحاث ميتفيم (Mitvim) غابرييل ميتشيل، إمكان أن تشهد إسرائيل زيادةً في أسعار الكهرباء بعد عقد، في أعقاب إبرام صفقة بيع الغاز إلى مصر.
وأوضح: "ستتحقق توقعات الوصول إلى ذروة استهلاك الغاز في إسرائيل خلال وقت أقرب مما كان متوقعًا في الأصل عام 2045".
وتابع: "نحن الآن نتطلع إلى الوصول إلى ذروة استهلاك الغاز ربما بحلول عام 2035"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال إنه مع توقعات بأن يتجاوز الطلب المحلي المعروض في وقت أبكر مما كان متوقعًا، ستحفز الحكومة منتجي الغاز على فرض أسعار أعلى عند التفاوض على عقودهم.
واستطرد: "سيكون لهذا تأثير واضح جدًا في تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن الإسرائيلي لأن الجميع يستهلكون الكهرباء".
موضوعات متعلقة..
- صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. "أوراق ضغط" من القاهرة لمواجهة مناورة نتنياهو
- توقيع أكبر صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. قيمتها 35 مليار دولار وتمتد حتى 2040
- صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. "أوراق ضغط" من القاهرة لمواجهة مناورة نتنياهو
اقرأ أيضًا..
- سعة سوق توربينات الرياح العالمية تلامس 935 غيغاواط بحلول 2030 (تقرير)
- تقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات الصينية تجذب مصر
- دور الهيدروجين في الاحترار العالمي.. دراسة تكشف مفاجآت صادمة
المصدر:





