استثمارات النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني قد تتراجع 40% خلال 2026

وود ماكنزي: ترقبًا لتوضيحات الحكومة بشأن ضرائب الطاقة

حياة حسين

2025-12-28

0 318

توقّعت شركة استشارات الطاقة وود ماكنزي أن تنخفض استثمارات النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني بنسبة 40% خلال 2026، مقارنة بالعام الجاري (2025)؛ وذلك بسبب توقُّف الشركات عن الاستثمار ترقّبًا لتوضيحات من الحكومة بشأن ضرائب شركات الطاقة.

وتوقفت شركات الحفر للبحث والاستكشاف لأول مرة في 2025 منذ ستينيات القرن الماضي، عندما بدأت عمليات استخراج النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الشهر الماضي، أظهر استطلاع نفّذته شركة المعلومات "ويستوود غلوبال إنرجي" لصالح مشغّلي الحقول البحرية، أنه لم تُحفَر أيّ آبار استكشافية منذ بداية العام الجاري، كما كشف عدم وجود خطط للحفر خلال المدة المتبقية من العام الجاري.

وفي المقابل، شهد بحر الشمال النرويجي الذي يتميز بسمات جيولوجية مماثلة حفر 30 بئرًا استكشافية جديدة خلال 2025، مع توقُّع حفر ما يصل إلى 9 آبار أخرى قبل نهاية العام.

ومنذ قدومها للسلطة انتهجت حكومة حزب العمال سبيلًا مختلفًا في مجال الطاقة، إذ سعت للتركيز على الطاقة المتجددة وتحول الطاقة، ورغم ذلك فإن ضريبة الطاقة التي يتخوف منها المستثمرون طبّقتها حكومة حزب المحافظين السابقة عام 2022.

وقال رئيس المكتب المالي في شركة سريكا التي تعمل بمجال النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني، مارتن كوبلاند: "حالة الأنشطة كانت مزرية في 2025 بسبب الغموض وعدم اليقين الكبير الموجودين".

توقعات بهبوط الاستثمارات إلى 3.38 مليار دولار

ترى شركة استشارات الطاقة وود ماكنزي، أن استثمارات النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني، البالغة 4.4 مليار جنيه إسترليني (5.9 مليار دولار أميركي) في 2025، ستهبط إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.38 مليار دولار أميركي) في 2926.

ووفق توقعات وود ماكنزي، فإن هذه الاستثمارات تُعدّ أدنى مستوى منذ أحداث أوائل السبعينيات من القرن الماضي، والتي دفعت قطاع النفط البريطاني إلى السقوط في معاناة شديدة جراء ارتفاع التكاليف والاضطرابات العمالية والتضخم الجامح، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".

*(الجنيه الإسترليني = 1.35 دولارًا أميركيًا).

وقالت رئيسة قطاع بحوث بحر الشمال في الشركة جايل أندرسون: "مستوى الاستثمارات هو الأقل على الإطلاق"، متوقعةً مزيدًا من العزوف من قبل المستثمرين، بسبب معدل ضريبة يبلغ 78%.

ورغم عدم وجود توضيحات بشأن الضريبة حتى الآن، فقد حُفِرت 36 بئرًا تقييمية وتطويرية في بحر الشمال البريطاني، لكنه أقل من نصف عدد الآبار المماثلة في عام اجتياح وباء كوفيد-19، وهو 2020.

كما أنه رغم استقرار الاستثمار بالنفط والغاز في بحر الشمال البريطاني في أدنى مستوى له على الإطلاق خلال عامي 2025 و2026 وفق التوقعات، فإن المحللين والرؤساء التنفيذيين يتوقعون انتعاش النشاط بدءًا من 2030، بسبب تطبيق نظام ضريبي أكثر سخاءً على المستثمرين.

انكماش الإنتاج إلى الربع

يتراجع إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني منذ مدة طويلة، إذ هبط من 2.3 مليون برميل يوميًا في 1983 إلى 530 ألف برميل يوميًا حاليًا، أي انكمش إلى الربع تقريبًا خلال 42 عامًا.

وتبيع كبريات شركات النفط أصولًا، أو تندمج مع غيرها، أو تتخارج نهائيًا من المنطقة بحثًا عن فرص أكثر ربحًا، ما جعل حوض بحر الشمال في قبضة الشركات الصغيرة المستقلة.

وتلقي الصناعة باللوم في هذا الأمر على ضريبة أرباح الطاقة التي فرضتها حكومة حزب المحافظين السابقة بقيادة ريشي سوناك عام 2022، حيث فرضت 35% إضافية عند وصول أسعار النفط إلى 76 دولار للبرميل، وإذا زاد سعر الوحدة الحرارية من الغاز على 0.59 جنيه إسترليني.

وكان سعر النفط أقل من 76 دولارًا للبرميل معظم العام الحالي، بينما وصل سعر الوحدة الحرارية من الغاز إلى 1.4 جنيه إسترليني.

وتوقّع محللون تراجع قيمة ضرائب الطاقة المحصلة في 2029-2030 إلى 300 مليون جنيه إسترليني من 2.9 مليار جنيه إسترليني في 2024-2025.

وأدى تباطؤ عمليات الحفر لاستكشاف النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني العام الماضي إلى زيادة واردات المملكة المتحدة في 2024 نحو 43 مليون طن من النفط الخام، إضافة إلى 31 مليون طن أخرى من مشتقات النفط، مثل: البنزين والديزل ووقود الطائرات.

ولم تنتج سوى 29 مليار متر مكعب من الغاز من مياهها الإقليمية، من 72 مليار متر مكعب استهلكتها العام الماضي، والباقي استوردته من النرويج وأميركا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: