مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا قد تفشل بتحقيق أهداف 2030
دينا قدري
يبدو أن مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا قد تفشل في تحقيق أهدافها بحلول عام 2030، عقب كشف أرقام العام الجاري (2025) التي يتضح من خلالها -جليًا- الفشل المبكر للسياسات الخضراء.
ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تشير الأرقام إلى أن صناعة السيارات البريطانية مُعرّضة لفشل تحقيق هدف الحكومة بخفض مبيعات سيارات البنزين بحلول عام 2030.
ويتعين على مُصنّعي السيارات تلبية حصص متزايدة بسرعة لمبيعات السيارات الكهربائية بموجب تفويض الحكومة، لزيادة نسبة السيارات عديمة الانبعاثات المبيعة سنويًا.
ورغم ذلك، تشير تحليلات أخرى إلى أن صناعة السيارات في بريطانيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الحكومة المتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية لعام 2025، ولكنه يحتاج إلى تغيير ملموس في معدلات الشراء، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
أهداف صناعة السيارات البريطانية
يتمثل هدف صناعة السيارات البريطانية الرئيس لعام 2025 في أن تكون 28% على الأقل من السيارات التي يبيعها كل مُصنّع عديمة الانبعاثات، وهو ما يعني -عمومًا- السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط.
وتُظهر أرقام جمعية مُصنّعي السيارات وتجّارها (SMMT) أن مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا حققت حصة سوقية بلغت 22.7% خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2025.
مع ذلك، يدّعي دعاة حماية البيئة أن الصناعة ستُحقق أهدافها إذا استغلت "المرونة" في قواعد برنامج السيارات عديمة الانبعاثات.
وفي هذا السياق، أعلنت وحدة معلومات الطاقة والمناخ (ECIU) -وهي جماعة ضغط يسارية- أن قطاع السيارات قادر على تحقيق أهداف العام الجاري إذا ما احتسب السيارات الهجينة والمركبات منخفضة الانبعاثات ضمن أهدافه.
وادّعت الوحدة -استنادًا إلى حساباتها الخاصة- أن نسبة المبيعات المطلوبة قد تنخفض إلى 20.4% فقط، نظرًا لحصول الشركات على نقاط إضافية عند بيع أعداد كبيرة من سيارات البنزين والديزل منخفضة الانبعاثات.
لكن جمعية مصنّعي السيارات وتجّارها، التي نشرت الأرقام، أشارت إلى ضرورة حدوث تغيير جذري في عادات شراء السيارات المعتادة في شهر ديسمبر/كانون الأول، حتى يتمكن القطاع من تحقيق هدفه الرسمي بحلول نهاية الشهر.
وإذا صحّ ذلك، فإن ادّعاء وحدة معلومات الطاقة والمناخ سيساعد مصنّعي السيارات في تجنّب غرامات باهظة تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (20 ألفًا و260 دولارًا) عن كل سيارة تُباع بالمخالفة للهدف الذي حددته الحكومة.
مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا
تعليقًا على مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا، قال رئيس قسم النقل في وحدة معلومات الطاقة والمناخ، كولين ووكر: "على الرغم من الادّعاءات بأن أهداف المبيعات لن تتحقق، يبدو جليًا أن القطاع يسير على المسار الصحيح في عام 2025، كما كان الحال في العام الماضي".
وأفادت صحيفة "ذا تيليغراف" (The Telegraph) بأن قطاع صناعة السيارات في عام 2024 لم يحقق هدفه المتمثل في الوصول إلى نسبة 22%، حيث بلغت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل 19.6% فقط.
وبحلول عام 2030، سيرتفع هدف مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات إلى 80%، مع حظر تامّ لبيع السيارات التقليدية الجديدة بعد 5 سنوات من ذلك.
في عام 2024، امتنعت الحكومة البريطانية عن فرض أيّ غرامات على عدم تحقيق الهدف، ودعت شركات صناعة السيارات إلى الاستفادة من "المرونة" المتاحة في برنامج السيارات عديمة الانبعاثات.
وبموجب قواعد البرنامج، يُمكن احتساب جزء من مبيعات سيارات البنزين والديزل منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن، ضمن أهداف شركات صناعة السيارات.
كما يُسمح للمصنّعين باقتراض أرصدة من مخصصات السنوات المقبلة، في حين يُمكن للعلامات التجارية للسيارات الكهربائية بالكامل، مثل تيسلا وبي واي دي الصينية، بيع فائض أرصدتها لشركات أخرى.
وارتبط برنامج السيارات عديمة الانبعاثات بفقدان آلاف الوظائف منذ تطبيقه؛ إذ أغلقت شركة فوكسهول (Vauxhall) مصنعها في لوتون، الذي يعود تاريخه إلى عقود، ما أدى إلى فقدان 1100 وظيفة، وذلك في إعلان صدر بعد ساعات فقط من اجتماع مسؤوليها مع وزيرة النقل هايدي ألكسندر في فبراير/شباط.
انتقادات عنيفة لسياسات السيارات الكهربائية
في سياقٍ متصل، وصف الرئيس التنفيذي لسلسلة معارض السيارات "فيرتو غروب" (Vertu Group)، روبرت فورستر، التوجه نحو السيارات الكهربائية بأنه "وهمي".
وقال فورستر في تصريحات لإذاعة بي بي سي (BBC): "المملكة المتحدة الآن متخلّفة تمامًا عن بقية العالم فيما يتعلق بسياسات السيارات الكهربائية".
وأضاف: "نحن لا نمثّل سوى 2% من سوق السيارات العالمية المتكاملة، ومع ذلك فقد وضعنا أشدّ الأهداف صرامة على الإطلاق.. إن الضغط الذي يفرضه ذلك على القطاع هو -بصراحة- وهمي".
ففي الأسبوع الماضي، خفّفت المفوضية الأوروبية حظرها التام على بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة بدءًا من عام 2035.
وتنص الخطة الجديدة على أن تكون 90% من السيارات الجديدة المبيعة بدءًا من ذلك التاريخ عديمة الانبعاثات.
وتعهدت الحكومة البريطانية بحظر بيع السيارات والشاحنات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بدءًا من عام 2030، ولن يُسمح إلّا بالسيارات عديمة الانبعاثات بدءًا من عام 2035.
وقال رئيس قسم النقل في وحدة معلومات الطاقة والمناخ، كولين ووكر: "إذا حذت الحكومة حذو الاتحاد الأوروبي وأضعفت سياستها الخاصة بالسيارات الكهربائية، فإنها ستخاطر بإبطاء مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة وإعاقة نمو سوق السيارات الكهربائية المستعملة؛ ما سيجبر المواطنين على قيادة سيارات البنزين الأكثر تلويثًا للبيئة، والأكثر تكلفة لمدة أطول".
وقالت الرئيسة التنفيذية لموقع إلكتريفاينغ (Electrifying.com) المتخصص في تقديم النصائح لشراء السيارات الكهربائية، جيني باكلي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمنحها "حرية اختيار مسار مختلف عن الاتحاد الأوروبي"، لا سيما أن سياسة الأخير "تهدد بإبطاء التقدم".
وأضافت: "إن تخفيف سياسة عام 2035 الآن سيمنح ميزة أكبر للمنافسين في الصين وكوريا الجنوبية، اللتين تُسرّعان من وتيرة تحولهما إلى السيارات الكهربائية".
موضوعات متعلقة..
- السيارات الكهربائية في بريطانيا.. شهية المستهلكين تتراجع
- رسوم تنتظر السيارات الكهربائية في بريطانيا.. العودة إلى مركبات البنزين ممهدة
- السيارات الكهربائية في بريطانيا تثير انقسامًا.. واتهامات بالرشاوى (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- ارتفاع احتياطيات النفط العالمية في 2025.. وهذه أكبر 10 دول
- تأجيل تطوير حقل غاز مهم لمدّة عام.. وتكلفته ترتفع 25%
- مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية يقترب من الإنجاز
- 2025.. عام تخزين الكهرباء في الوطن العربي بقيادة 3 دول
المصدر:
