صناعة السيارات الأوروبية مهددة بالتوقف عن النمو.. تحذير من ستيلانتس
بفقد جاذبيتها للاستثمارات
حياة حسين
باتت صناعة السيارات الأوروبية مُهددة بفقد جاذبيتها للاستثمارات الجديدة، وتوقف النمو اللازم لقوة سلسلة الإمداد وتوفير الوظائف؛ بسبب قرار الاتحاد بشأن مركبات البنزين الذي اتخذه الأعضاء الأسبوع الماضي، وتحذير أطلقه الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس أنطونيو فيلوسا.
وفي حوار مع صحيفة فايننشال تايمز، اليوم السبت 20 ديسمبر/كانون الأول 2025، قال المسؤول في ستيلانتس إن حزمة المعايير الجديدة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي تضع استثمارات المصنعين في خطر داخل دول التكتل.
ووفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة، فقد كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة لإلغاء الحظر المفروض من قبل على سيارات محركات حرق البنزين والديزل بدءًا من عام 2035.
ولا يعني ذلك أن التكتل تراجع عن أهداف صناعة السيارات الأوروبية، وخفض انبعاثات القطاع، ولكن سيقلل النسبة المفترض تحقيقها.
وتعكس تصريحات رئيس ستيلانتس صعوبات جديدة قد تواجهها الشركة، هي ومثيلاتها، جراء قرارات السلطات في بلدانها؛ حيث تكتسب صبغة عالمية بعدما خرجت إلى النور عام 2021 باندماج شركتي فيات-كرايلسر الإيطالية الأميركية، وشركة فرنسية؛ ما جعلها صاحبة جنسية ثلاثية: الإيطالية الفرنسية الأميركية.
وفي أبريل/نيسان 2025، أعلنت الشركة إجراءات لمواجهة تداعيات قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض الرسوم الجمركية؛ إذ قررت الشركة الاستغناء عن المئات من موظفيها في أميركا.
وشملت خطوات المجموعة -ردًا على قرارات ترمب الأخيرة- وقف إنتاج بعض مصانع التجميع في كندا والمكسيك، ما يُنذر بتدهور كبير في الصناعة مستقبلًا.
خطة الاتحاد بشأن صناعة السيارات الأوروبية
طرح الاتحاد الأسبوع الماضي (في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025)، مقترحات تقضي بأن تمتثل شركات صناعة السيارات الأوروبية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% بدءًا من عام 2035، بدلًا من النسبة المحددة سابقًا في قانون التكتل، وهي 100%، وفق إعلان المفوضية الأوروبية.
وتحل الخطة الجديدة مكان قرار الحظر الشامل المثير للجدل على مركبات محركات الاحتراق الداخلي (حرق البنزين) الذي أقره التكتل في مارس/آذار 2023، وفق موقع "يورونيوز".
وسيضطر مصنعو السيارات الأوروبية تعويض نسبة الـ10% المتبقية من الانبعاثات؛ عبر استعمال الصلب منخفض الكربون المنتج في الاتحاد أو الاعتماد على أنواع الوقود المستدامة مثل الحيوي.
وسيُسمح للصناعة بمواصلة إنتاج عدة أنواع من السيارات، وهي: الهجينة القابلة للشحن، وذات المدى الموسع، والهجينة الخفيفة، إضافة إلى سيارات الاحتراق الداخلي لما بعد عام 2035.
وقالت المفوضية، في بيان، إن السيارات الكهربائية وذات المحرك الذي يعمل بالهيدروجين، ستحصل على حوافز من خلال تمويل مميز (ميسَر)، لإنتاج مركبات صغيرة بأسعار معقولة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد وعددهم 27 بلدًا.

ستيلانتيس تعترض على عدم علاج الاحتياجات العاجلة
علق الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس أنطونيو فيلوسا، على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات السيارات في 2035، قائلًا: "المعايير لا تشمل أي من الإجراءات العاجلة المطلوبة لإنقاذ نمو صناعة السيارات الأوروبية، ودون نمو من الصعب جدًا ضخ استثمارات إضافية في القطاع".
وتابع: "دون استثمارات إضافية سيكون من الصعب بناء سلسلة إمداد مرنة تُعدّ أساسية للوظائف والازدهار والأمن الأوروبي".
ولسنوات طويلة قبيل الحديث عن "الكهربة" أنتج الآلاف من عمال صناعة السيارات التقليدية وحدات سيارات وقطع غيار ومحركات احتراق وغيرها، هذه العمالة لم تؤهل بعد للتعامل مع البطاريات والشواحن الكهربائية ومكونات الصناعة الجديدة.
وحتى الآن لم تتضح رؤية الداعمين لنشر السيارات الكهربائية عن مصير العمال، وكذلك مصير المرافق والمصانع والشركات ذاتها المتناغمة مع إنتاج السيارات التقليدية.
وفي بيان رسمي نُشر عقب إعلان مقترحات الاتحاد الأوروبي، ذكرت شركة ستيلانتيس أن هذه المقترحات لم تُعالج تحديات رئيسة، من بينها خريطة طريق للمركبات التجارية الخفيفة، ومرونة في تحديد أهداف عام 2030 لسيارات الركاب، وفق رويترز.
موضوعات متعلقة..
- غرامات انبعاثات شركات السيارات الأوروبية لن تصل أبدًا إلى 15 مليار دولار (تحليل)
-
السيارات الكهربائية الأوروبية في أزمة.. طرح طرازات جديدة يصطدم بـ"نقص البطاريات"
-
السيارات الكهربائية الصينية مقابل الألبان ولحوم الخنازير الأوروبية.. بكين تهدد بروكسل
اقرأ أيضًا..
- أمين عام دي-8: سرقة النفط في نيجيريا انتهت.. والمجموعة تواجه تحدي نقص الطاقة (حوار)
-
تكلفة واردات الأمونيا الخضراء والهيدروجين.. 6 دول عربية في دراسة حديثة
المصادر:
- الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس يقول إن صناعة السيارات الأوروبية لن تجذب استثمارات بعد حزمة الاتحاد من رويترز.
- الاتحاد الأوروبي يلغي حظر مركبات محركات حرق الوقود في 2035 ويلزم بخفض الانبعاثات بنسبة 90% من يورونيوز.





