مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة تتجاوز 1890.. والطاقة النظيفة تشكل 93%
خلال العام الجاري
وحدة أبحاث الطاقة – مي مجدي

- الولايات المتحدة تشهد أسرع نمو في الطلب على الكهرباء منذ عقود.
- إلغاء 1891 مشروع كهرباء أميركيًا بقدرة 266 غيغاواط في 2025.
- الطاقة النظيفة تشكل 93% من مشروعات الكهرباء الملغاة.
- عدم قدرة العرض على مواكبة الطلب يهدد بارتفاع أسعار الكهرباء.
شهدت مشروعات الكهرباء الأميركية موجة إلغاءات واسعة خلال العام الجاري، نتيجة الاصطدام بجدار من الاعتراضات المحلية وارتفاع تكاليف الربط بالشبكة، فضلًا عن معارضة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للطاقة المتجددة.
فقد اضطر مطورو المشروعات إلى إلغاء نحو 1891 مشروعًا، كان من المقرر تطويرها وربطها بشبكة الكهرباء خلال السنوات الـ5 المقبلة.
وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن قدرة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة تصل إلى 266 غيغاواط، ويعادل ذلك ربع القدرة الحالية للولايات المتحدة تقريبًا، وتفوق إنتاج ولاية تكساس بأكملها، أكبر منتج للكهرباء في البلاد.
واستحوذت مشروعات الطاقة النظيفة على 93% من المشروعات الملغاة، وفقدت الطاقة الشمسية على نطاق المرافق 86 غيغاواط، تلتها بطاريات التخزين بـ79 غيغاواط، ثم طاقة الرياح بـ54 غيغاواط.
بينما بلغت قدرة المشروعات الهجينة الملغاة نحو 23 غيغاواط، واقتربت السعة الملغاة لمشروعات العاملة بالغاز من 5 غيغاواط.
وأوضح التقرير أن موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال العام الجاري تهدد برفع الأسعار وتثقل كاهل المستهلكين.
ويأتي ذلك خلال وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء في أميركا بوتيرة غير مسبوقة، حيث ارتفع بنسبة 3% خلال 2024، بعد ركود دام 14 عامًا، وسط توقعات بارتفاع الطلب خلال السنوات المقبلة في ظل الطفرة الحاصلة بمراكز البيانات وكهربة القطاعات وإعادة توطين الأنشطة الصناعية.
ووفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة، من المتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى 4.199 تريليون كيلوواط/ساعة في 2025، و4.267 تريليونًا في 2026، مقابل 4.110 تريليونًا 2024.
إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية
كشف التقرير الصادر عن منصة "كلين فيو" عن 5 قوى محركة وراء موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال الأشهر الأخرى، وأبرزها:
- المعارضة المحلية التي تعرقل المشروعات في أسرع مناطق نمو الطلب:
فقد خسرت فرجينيا وحدها 6.7 غيغاواط من القدرة المحتملة، مع فرض 10 مقاطعات قيودًا على الطاقة الشمسية، في حين تواصل الموافقة على تطوير مراكز بيانات عملاقة، بالإضافة إلى أوهايو وإنديانا، إذ تجذبان شركات مثل، غوغل وميتا وأمازون، للاستثمار في مراكز البيانات، لكنهما في الوقت نفسه فقدتا 6 و5 غيغاواط من القدرة على التوالي.
وألغت أوهايو نحو 221 مشروعًا للطاقة النظيفة -الأعلى على مستوى الولايات المتحدة- في حين تحتل فرجينيا المرتبة الرابعة بـ57 مشروعًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
- ارتفاع تكاليف الربط بالشبكة:
في عام 2024، اكتفى المطورون ببناء 322 ميلًا من خطوط النقل عالية الجهد، مقارنة بـ4 آلاف ميل في 2013، كما تجاوزت تكاليف الربط نصف تكلفة المشروع في بعض المناطق.
وأدى نقص الاستثمار لعقود في البنية التحتية لنقل الكهرباء إلى اختناق كبير، إذ لم يعد من الممكن بناء مشروعات جديدة عندما تتساوى أو تتجاوز تكاليف الربط تكلفة معدات التوليد، ما يهدد قدرة أميركا على تلبية الطلب.

- تراجع جدوى مشروعات بطاريات التخزين بفعل فائض المعروض والرسوم الجمركية:
حاليًا، تواجه مشروعات بطاريات التخزين أزمة كبيرة نتيجة انهيار الإيرادات وارتفاع التكاليف، حيث هبطت الإيرادات في تكساس -أكبر سوق للبطاريات- من 192 دولارًا/كيلوواط في 2023 إلى 55 دولارًا في 2024، وتكرر السيناريو نفسه في كاليفورنيا ونيويورك.
في الوقت نفسه، ارتفعت الرسوم الجمركية الجديدة، وكان تأثير ذلك واضحًا في تكاليف بطاريات التخزين التي ارتفعت بنسبة 56-69%.
- سياسات إدارة ترمب المعادية لطاقة الرياح البحرية:
في أغسطس/آب 2025، ألغت إدارة ترمب تمويلًا فيدراليًا قدره 679 مليون دولار لنحو 12 مشروعًا لطاقة الرياح البحرية، فضلًا عن إيقاف مشروعات قيد التنفيذ.
- إصلاحات مشغلي الشبكات:
استبعدت إصلاحات مشغلي الشبكات المشروعات غير المجدية من قوائم الانتظار، لكنها أدت إلى إلغاء المئات منها بسبب إجراءات تجميع المشروعات الجديدة وارتفاع الودائع وضيق الجداول الزمنية.

أزمات ناتجة عن إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية
أشار التقرير إلى أن أزمة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة ستسفر عن ارتفاع الفواتير على المستهلكين، ولا سيما في شبكة "بي جيه إم" (PJM) -الممتدة من واشنطن إلى شيكاغو- التي ستسجل زيادة في الأسعار تفوق 10% سنويًا بسبب نقص القدرة الإنتاجية.
وستؤدي الأزمة إلى خسارة اقتصادية فادحة، إذ كانت ستُدر المشروعات الملغاة استثمارات بقيمة 400 مليار دولار، معظمها كان سيذهب إلى تنشيط اقتصاد المجتمعات الريفية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وأضاف أن الوضع الراهن يوجِد تضاربًا في السياسات، موضحًا أن الولايات الأميركية توافق على تطوير مراكز بيانات ضخمة، في حين ترفض مشروعات الطاقة الشمسية في الوقت نفسه.
كما تسعى الولايات إلى استقطاب شركات التقنيات العملاقة، مثل غوغل وأمازون وغيرهما، في حين تلغي مشروعات كهرباء لازمة لتأمين إمدادات الكهرباء.
وحاليًا، تتبنى الحكومة الفيدرالية مفهوم "هيمنة الطاقة"، في وقت توقف فيه مشروعات وتفرض تعرفات جمركية مرتفعة.
وأوضح التقرير أن هذا التضارب في السياسات يضر بموثوقية الشبكة وقدرة المستهلكين على تحمل التكلفة، إلى جانب قدرة البلاد على المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي.
موضوعات متعلقة..
- قدرة توليد الكهرباء في أميركا قد ترتفع 57%.. وهذا موعد التخلّص من الفحم
- نمو الطلب على الكهرباء في أميركا يثير القلق.. والتوليد الحراري قد يُلبي 40%
اقرأ أيضًا..
- تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء تهبط عالميًا.. وإنجاز مهم في السعودية
- واردات الهند من النفط الخام ترتفع.. و3 دول عربية ضمن أكبر المصدرين
- 3 ركائز لتجنب تضاعف استهلاك الطاقة في مراكز البيانات بحلول 2030 (تقرير)
المصدر:





