السيارات الكهربائية في بريطانيا.. شهية المستهلكين تتراجع

يهدد قرار حكومة ستارمر بحظر مركبات البنزين في 2030

حياة حسين

2025-12-15

0 411

السيارات الكهربائية في بريطانيا تواجه مشكلات في التكاليف — شحن سيارة كهربائية - الصورة من بي بي سي

تراجعت شهية شراء السيارات الكهربائية في بريطانيا مؤخرًا؛ ما قد يعوق تنفيذ قرار حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، الذي يحظر مركبات محركات البنزين والديزل في 2030.

وكشف مسح حديث لشركة إرنست ويونغ "إي واي"، أو مؤشر EY السنوي لمستهلكي التنقل في المملكة المتحدة، طالعت تفاصيله منصة الطاقة المتخصصة، عن أن خطط البريطانيين لشراء السيارات الكهربائية أو الهجينة، تراجعت لأول مرة منذ أزمة جائحة كوفيد-19 (قبل 5 سنوات تقريبًا).

وأظهر المسح أن نصف الراغبين في شراء سيارة، خلال العامين المقبلين، سيفكرون في شراء مركبة صديقة للبيئة (المقصود سيارة كهربائية)، مقابل نسبة 59% في مسح العام الماضي (2024).

في المقابل، ارتفعت نسبة الراغبين في اختيار سيارة تعمل بمحركات حرق البنزين أو الديزل إلى 41% من 36%، خلال مدة المقارنة نفسها.

وتتمتع سيارات البنزين والديزل بشعبية أكبر بمقدار ضعف السيارات الكهربائية في بريطانيا، والتي كشف المسح عن أن 19% فقط يفضلونها، مقارنة بنسبة 23% العام الماضي.

وتتحيّز الحكومة الحالية للطاقة المتجددة على حساب التقليدية، وللسيارات الكهربائية على حساب مركبات البنزين والديزل، وكانت قد عدّلت قرارًا اتخذته حكومة حزب المحافظين السابقة بزعامة ريشي سوناك، يؤجّل حظر الأخيرة إلى 2035.

غير أن زعيمة الحزب كيمي بادينوك، التي تولت المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وعدت بإلغاء قرار حكومة حزب العمال الحالية الذي يحظر مبيعات سيارات البنزين في 2030، حال نجاح حكومتها في الانتخابات المقبلة.

أسباب العزوف عن السيارات الكهربائية في بريطانيا

تُعد تكاليف السيارات الكهربائية في بريطانيا أحد أهم أسباب انخفاض شهية المستهلكين لها، مقارنة بمركبات البنزين والديزل، وفق 50 ألف شخص، شاركوا في مسح شركة "إي واي" الحديث.

ولا ترتفع تكاليف السيارات الكهربائية في بريطانيا فقط، بل تتّسم تلك المركبات -أيضًا- بفارق سعري مع مركبات البنزين؛ ما يحد من قدرة كثير من المستهلكين في أنحاء العالم على شرائها.

كما وجد المسح، الذي نشرت نتائجه صحيفة "ذا تليغراف"، أن عدم وجود عدد كافٍ من نقاط شحن بطاريات تلك السيارات، يحتل المرتبة الثانية في العوامل التي تعوق الإقبال على الشراء.

ونشرت الشركة نتائج المسح، الذي أجرته خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، ضمن مسح عالمي، بعد يوم واحد من تعهد زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك بإلغاء الحظر المرتقب مع نهاية العقد الحالي.

وقالت بادينوك: "هذه السياسات تضر اقتصاد البلاد وتهدد بعزل بريطانيا وإضعاف قدرتها التنافسية".

بينما أشارت رئيسة قسم السيارات في شركة إرنست ويونغ في المملكة المتحدة وأيرلندا ماريا بنغتسون، إلى أن نتيجة المسح "المفاجئة" تكشف عن عودة لشهية المستهلكين لسيارات البنزين والديزل.

وجاء ذلك رغم دعم الحكومة البالغ 3.75 ألف جنيه إسترليني (5.03 ألف دولار أميركي) لأكثر من 40 طرازًا من السيارات الكهربائية في بريطانيا لتحفيز المبيعات.

* (الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا).

رئيس حكومة المملكة المتحدة كير ستارمر - الصورة من ذا هيل

المواطن الميسور والعادي

قالت رئيسة قسم السيارات في شركة إرنست ويونغ في المملكة المتحدة وأيرلندا ماريا بنغتسون، إن حكومة حزب العمال الحالية تواجه تحديًا "حقيقيًا" في إقناع المواطن العادي بتبني السيارات الكهربائية، بعد أن حفز عدد قليل نسبيًا من السائقين الميسورين الطلب الأولي على سيارات تيسلا (الأميركية) وغيرها من الطرازات الفاخرة.

وأضافت: "بينما يميل المتبنون الأوائل إلى البحث عن كيفية الاستعمال الأمثل لسياراتهم الكهربائية، مثل إدارة عملية الشحن بعناية، فإن المستهلك العادي أقل ميلًا للبحث بنشاط عن فوائد التحول إلى السيارات الكهربائية".

وطالبت بتسعير جيد للسيارات الكهربائية يسهم في رفع قدرتها التنافسية وتسهيل الشحن الكهربائي من خلال زيادة عدد نقاط الشحن على الطرق، عبر ضخ استثمارات جديدة، إضافة إلى توفير مزيد من الشفافية حول تسعير الشحن ومقدار ما يدفعه المستهلكون مقابل الكهرباء.

ويواجه رئيس الوزراء ضغوطًا متزايدة للتخلي عن سياسة دعم السيارات الكهربائية في بريطانيا، بعد إعلان مسؤولين من الاتحاد الأوروبي مقترحات ترجح تأجيل حظر التكتل المقترح على سيارات البنزين والديزل من عام 2035 إلى عام 2040.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

هدوء الطلب على السيارات الكهربائية في بريطانيا من ذا تليغراف.