تقترب صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر، التي تُقدّر بنحو 35 مليار دولار، من الحسم، بالتزامن مع ضغوط أميركية على تل أبيب، لتمرير الاتفاق الذي تنظر إليه القاهرة بوصفه مجرد تمديد لاتفاقية سارية.
وكشف مصدر مطلع -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- عن حدوث انفراجة في الأزمة مع استمرار المباحثات وإصرار إسرائيل على تعديل تسعيرة الغاز.
وقال المصدر، إن القاهرة مستعدة حاليًا لتعديل أسعار صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر في نطاق لا يتجاوز 50 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتوقّع المصدر حسم الأمر نهائيًا قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن أقصى سعر قد توافق عليه مصر هو 8.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو رقم أفضل بكثير من أسعار الغاز المسال التي تصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (تشمل علاوة سعرية تدفعها مصر في حدود 1.6 دولارًا، نظرًا إلى تأجيل السداد 6 أشهر على الأقل).
الغاز الإسرائيلي إلى مصر
عادت صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر لدائرة الاهتمام مجددًا، بعد قرار تل أبيب تجميدها من أجل الضغط على القاهرة للحصول على ما وصفته بأسعار عادلة.
وأعلنت وزارة الطاقة في تل أبيب، أمس الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول (2025)، أن المحادثات بشأن توريد الغاز الإسرائيلي وصلت إلى مراحل متقدمة
وكشفت التطورات عن تغيّر المشهد وسط ضغوط أميركية على تل أبيب، ما قرّب الأطراف من تمرير الاتفاق سريعًا، ودفع المفاوضات إلى إحراز تقدم ملموس في الأيام الأخيرة.
ووضعت تل أبيب شرطًا أساسيًا من أجل الموافقة النهائية على صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر يتمثّل في رفع سعر الغاز المخصص للقاهرة وخفضه محليًا.
ويعني ذلك أن إسرائيل ترغب في الحصول من الشركات المنتجة، بقيادة شيفرون الأميركية، على أسعار أقل لصالح شركات الكهرباء الإسرائيلية مقارنة بسعر التصدير إلى مصر.
حقل ليفياثان
ربطت شركة شيفرون قرارها بشأن الاستثمار في توسعة محتملة لحقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط، بالحصول على تصريح تصدير من الحكومة للمضي قدمًا في اتفاق توريد الغاز إلى مصر في إطار صفقة الـ35 مليار دولار.
وكانت شيفرون وشريكتها في الحقل، نيوميد، قد وقّعتا في أغسطس/آب 2025، ما وُصف بأنها أكبر اتفاقية في تاريخ إسرائيل لتصدير الغاز عبر خطوط أنابيب جديدة في معظمها إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
وألغى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارة كانت مقررة في وقت سابق إلى إسرائيل للضغط على تل أبيب، بعدما دفع رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، وقتها: "الإدارة الأميركية مارست ضغوطًا كبيرة على المسؤولين في إسرائيل، بمن في ذلك الوزير إيلي كوهين، ورئيس الوزراء، من أجل الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز مع مصر".
وبموجب الصفقة -وفق قاعدة بيانات قطاع الغاز العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة- من المتوقع تصدير 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المُتفق عليها، أيهما أقرب.
وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات سابقة، أن مصر لم توقّع اتفاقية جديدة، وإنما مدّدت اتفاقًا قائمًا ضمن خطة إستراتيجية واضحة لتأمين إمدادات الغاز حتى عام 2040.
وأشار إلى أن التمديد يستهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز دور مصر بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة، موضحًا أن المفاوضات استمرت نحو 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الحديث عن قيمة الصفقة 35 مليار دولار هو مجرد تقدير مبدئي قابل للتغير وفق أسعار السوق العالمية.
موضوعات متعلقة..
- صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. "أوراق ضغط" من القاهرة لمواجهة مناورة نتنياهو
- توقيع أكبر صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. قيمتها 35 مليار دولار وتمتد حتى 2040
اقرأ أيضًا..
- أوبك+ و9 أعوام على إعلان التعاون.. شراكة صلبة تضبط أسواق النفط
- متوسط أسعار النفط في 2026 قد ينخفض 20% (تقرير)
- تصنيع معدات الطاقة المتجددة.. 8 دول تقود المنطقة العربية (مسح)
