سيارات البنزين والديزل.. تحرك أوروبي يضغط على الحكومة البريطانية لتأجيل حظرها

يواجه حزب العمال البريطاني ضغوطًا لتأجيل موعد الحظر النهائي لمبيعات سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2030، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وتتنامى الضغوط على حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لإعلان تأجيل حظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود التقليدي 5 سنوات، إلى عام 2040.

ويضغط المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي تُعد بلاده منتِجًا رئيسًا للسيارات، على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، لتخفيف القيود المفروضة على مبيعات السيارات المشار إليها نتيجة مخاوف إزاء تأثيراتها المحتملة في الاقتصادات المتعثرة.

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أعلن خطة حظر مبيعات سيارات البنزين والديزل في بريطانيا في عام 2030، ثم أجل خلفه ريشي سوناك ذلك الموعد إلى 2035، قبل أن يعود حزب العمال، فور وصوله إلى سدة الحكم، بتقديم الموعد مجددًا إلى نهاية العقد الحالي.

نتائج كارثية

حُذّرت الحكومة البريطانية من أن الالتزام بحظر مبيعات سيارات البنزين الحالي المقرر له في عام 2030 سيكون كارثيًا إذا مدّد الاتحاد الأوروبي موعده بشأن كهربة السيارات إلى عام 2040.

وقال رئيس شركة التأمين أليانز بارتنرز (Allianz Partners) في المملكة المتحدة الرئيس السابق لشركات فوكسهول ومازدا وميتسوبيشي في المملكة المتحدة، تيم توزر: "لديّ معلومات موثوقة تفيد بأن الاتحاد الأوروبي سوف يؤجل موعد الحظر إلى عام 2040"، وفق تصريحات نسبتها له صحيفة "صنداي تايمز".

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة أستون مارتن، أندي بالمر، إن تأجيل الحظر المذكور بوساطة الاتحاد الأوروبي إلى عام 2040، سيكون حتميًا -على ما يبدو- نظرًا إلى قوة جماعات الضغط التي تدفع في هذا الاتجاه.

وسيساعد تأجيل حظر مبيعات سيارات البنزين والديزل في بيع المركبات تلك في بلدان الاتحاد الأوروبي لمدة 10 سنوات أكثر من المملكة المتحدة؛ ما سيتسبب بمشكلات للشركات المصنعة.

وبينما تصدّر المصانع البريطانية 3 أرباع سياراتها، سيظل المصنعون ملتزمين بأهداف السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة؛ ما سيوجب عليهم تشغيل خطي تصنيع لمواكبة الطلب المتنامي محليًا وخارجيًا.

أميركا تغيّر سياساتها

تغيّر الولايات المتحدة الأميركية -وهي ثاني أكبر سوق للسيارات البريطانية الصنع بعد أوروبا- سياساتها التي لطالما شجعت على التحول إلى المركبات الكهربائية.

وقال مدير السياسات في تحالف السائقين البريطانيين "إيه بي دي" (ABD) بريان غريغوري، إن تأجيل الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر سيارات البنزين من الممكن أن يجعل حظر مبيعات السيارات نفسها في بريطانيا بحلول نهاية العقد الحالي، كارثيًا.

وأضاف: "هذا يجعل موقف الحكومة غير مقبول، ونحن سندمّر صناعة السيارات لدينا، وسلسلة الإمدادات بأكملها دون جدوى"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار إلى أنه ينبغي على المملكة المتحدة التراجع عما وصفه بـ"الهاوية"، مطالبًا إياها بمواصلة دعم مصنعيها، لأنه إذا لم تفعل لندن ذلك فلن يكون في البلاد صناعة سيارات.

موقف متردد

يُعد سائقو السيارات البريطانيون من بين الأكثر ترددًا بشأن شراء السيارات الكهربائية في أوروبا، وفق نتائج دراسة مسحية أجراها معهد تشاتام هاوس (Chatham House) في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال ثُلث المشاركين في المملكة المتحدة إنهم "غير مهتمين على الإطلاق" باقتناء سيارات كهربائية، وهي نسبة أعلى من نظيرتها الموجودة في هولندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

في السياق ذاته، قال مدير السياسات في "تحالف السائقين البريطانيين" بريان غريغوري، إن سياسة حزب العمال بشأن إلزام شركات تصنيع السيارات بوقف مبيعات المركبات التي يرغب الناس في شرائها ستساعد الصين في السيطرة على صناعة السيارات في بريطانيا.

وتهيمن الصين على المعادن الرئيسة المستعمَلة في تصنيع السيارات الكهربائية عالميًا.

وتابع: "الأشخاص الوحيدون المستفيدون هم الصينيون الذين يحتكرون المعادن النادرة التي لا غنى عنها لإنتاج مركبات كهربائية".

من جهته، قال وزير الأعمال في حكومة الظل البريطانية أندرو غريفيث، إنه ينبغي على الحكومة قبول الفكرة القائلة إن أهداف الحياد الكربوني بالنسبة إلى صناعة السيارات غير مجدية.

واستطرد: "تنفيذ الأهداف البيئية في المملكة المتحدة قبل الاتحاد الأوروبي بعقد كامل سيكون ضربًا من الجنون".

وطالب حزب العمال بضرورة التراجع عن خطط وزير الطاقة، إد ميليباند، وموقفه إزاء حظر سيارات البنزين بحلول عام 2030.

التزام حكومي

تتمسّك حكومة كير ستارمر بموقف صارم بشأن التخلص من السيارات العاملة بالوقود التقليدي بحلول عام 2035، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

وقال ناطق باسم الحكومة: "ما زلنا ملتزمين بتحقيق الحياد الكربوني في قطاع النقل بحلول عام 2035".

وأوضح أن بلاده تستثمر 7.5 مليار جنيه إسترليني (10 مليارات دولار) لدعم السائقين والشركات في التحول إلى المركبات منخفضة الانبعاثات، من بينها 4 مليارات جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار) لدعم شركات تصنيع السيارات البريطانية وقطاع البحوث والتطوير، وتوفير الوظائف ودعم النمو في القطاع.

*(الجنيه الإسترليني = 1.33 دولارًا أميركيًا).

كانت مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة قد سجلت نموًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم؛ إذ مثلت المركبات تلك 1 من بين كل 4 سيارات مبيعة في البلاد.

موضوعات متعلقة..

• الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا.. الحكومة تضلل المواطنين
• طاقة المد والجزر في إسكتلندا تحظى بدعم أقوى توربين عالميًا
• تغير المناخ.. شواطئ إسكتلندا قد تفقد 120 مترًا خلال 40 عامًا (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• موعد تصدير أول شحنة مكثفات من حقل الجافورة السعودي
• 4 صفقات لتطوير حقول النفط والغاز في سوريا بشراكة سعودية
• قطاع النفط والغاز في ليبيا والعراق يجذب شركات طاقة كبرى

المصدر:

1. حظر مبيعات سيارات البنزين والديزل من تيليغراف نقلًا عن "صنداي تايمز".