عجز في إمدادات الغاز الكولومبي بحلول 2030.. وهذه الطرق تلبي الطلب (تقرير)

تشير التقديرات إلى أن إمدادات الغاز الكولومبي ستواجه عجزًا كبيرًا بحلول عام 2030؛ حيث سيتجاوز الطلب الإنتاج وسعة الاستيراد، بعدما حافظت البلاد على درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي على مدار عقود.

وتراجع إنتاج الغاز المحلي، ولجأت البلاد إلى استيراد الغاز المسال منذ عام 2016 بنحو 9 آلاف طن، ليتجاوز إجمالي وارداتها خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (2025) مليون طن.

وتوقع تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، عجزًا في إمدادات الغاز الكولومبي يصل إلى 14.6 تريليون وحدة حرارية بريطانية (0.32 مليون طن) بنهاية العقد الحالي، وقد يرتفع إلى 1.2 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية (23 مليون طن) بين عامي 2030 و2038.

(تريليون وحدة حرارية بريطانية = 0.022 مليون طن من الغاز المسال)

وبحلول 2034، قد يعادل إجمالي العجز، الطلب في القطاعين السكني والصناعي معًا، وهو مؤشر على المخاطر المحتملة التي تهدد الإمدادات، والتداعيات الاقتصادية.

ومع ذلك، ثمة فرصة أمام البلاد لسد الفجوة عبر تعزيز كفاءة الطاقة وكهربة القطاعات خلال السنوات المقبلة.

أزمة الغاز في كولومبيا

منذ التسعينيات، رسّخ الاقتصاد الكولومبي اعتماده على الغاز الطبيعي، وبات وقودًا بديلًا للديزل والحطب في قطاعات النقل والصناعة والمنازل.

وحاليًا، أصبح اعتماد كولومبيا على الغاز هيكليًا، مع توصيله إلى 11.8 مليون منزل، أي نحو 80% من الأسر، في حين تعتمد شبكة الكهرباء على محطات عاملة بالغاز لضمان موثوقيتها في أثناء الجفاف.

غير أن البنية التحتية، إلى جانب العقود وأنماط الاستهلاك، خلقت قصورًا تقنيًا واقتصاديًا يعوق تسارع تحول الطاقة العادل في البلاد.

ومع تراجع الإنتاج المحلي، أصبح الاعتماد على واردات الغاز حتميًا لتغطية متوسط استهلاك سنوي يقارب 400 تريليون وحدة حرارية بريطانية.

ودون خطة طويلة المدى لحل أزمة إمدادات الغاز الكولومبي، قد يؤدي ذلك إلى قرارات تفاقم المشكلة، مثل السماح بالاعتماد على التكسير المائي (الهيدروليكي)، وزيادة الطلب على الغاز، والحد من انتشار الطاقة المتجددة، إلى جانب تأخير تحول القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والنقل، وارتفاع الدعم، وغياب مؤشرات الأسعار التي تشجع تبني تقنيات نظيفة.

وتاريخيًا، أسهمت السياسات في تقليص الاستثمار بقطاع النفط والغاز، إلى جانب توقيع كولومبيا معاهدة التحول عن الوقود الأحفوري في مؤتمر كوب 28، وأعلنت الحكومة التوقف إصدار عقود جديدة للتنقيب عن النفط واستكشافه.

وتشير التقديرات إلى تراجع الاحتياطات المؤكدة للغاز، مع توقعات تفيد بأن الإمدادات المتبقية ستكفي لمدة 6 سنوات بحلول 2025، حال استمرار الإنتاج اليومي عند 965 مليار وحدة حرارية بريطانية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

حلول لمواجهة عجز إمدادات الغاز الكولومبي

حاليًا، تمثل الصناعة 24% من إجمالي استهلاك الغاز، مع تخصيص نصف هذه الكمية لتكرير النفط وصناعة الفحم، في حين تمثل المنازل 15% من إجمالي الاستهلاك، ويعني ذلك أن هناك فرصًا كبيرة لمواجهة عجز إمدادات الغاز الكولومبي عبر تحسين كفاءة الطاقة والكهربة.

وتشير التقديرات إلى أن استبدال الأجهزة الكهربائية والاعتماد على نحو 30% من السخانات و10% من مواقد الغاز في المنازل، إلى جانب الحد من استهلاك الغاز في العمليات الصناعية بنسبة 14%، قد يخفض إجمالي الطلب في 2030 بمقدار 21.5 تريليون وحدة حرارية بريطانية.

ويعادل ذلك 1.5 ضعف العجز المتوقع لذلك العام، ويجنب البلاد واردات غاز تصل قيمتها إلى 190 مليون دولار.

وتفصيلًا، قد يحد رفع كفاءة الطاقة في الصناعة الطلب على الغاز بنسبة 14%، عبر رفع كفاءة استهلاك الغاز في عمليات التدفئة المباشرة وغير المباشرة، وقد يتجاوز خفض الاستهلاك 14 تريليون وحدة حرارية بريطانية بحلول 2030، وقد يصل إلى 148 تريليونًا بحلول 2039.

أما في القطاع السكني؛ فإن استبدال المعدات الكهربائية والاعتماد على معدات الطهي العاملة بالغاز في 10% من المنازل المتصلة بالشبكة، سيخفض الاستهلاك بنحو 6 تريليونات وحدة حرارية بريطانية في 2030.

وحال التوسع ليشمل 16% من المنازل، فسيبقى إجمالي الطلب على الغاز في 2030 عند مستويات 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما أن استبدال 30% من السخانات سيحد من الاستهلاك بنحو تريليون وحدة حرارية بريطانية بحلول العام نفسه.

وخلال المدة من 2030 و2039، فإن التحول نحو كهربة المنازل قد يحقق وفورات تتراوح بين 76 و111 تريليون وحدة حرارية بريطانية.

وخلال 10 سنوات، يمكن لكفاءة الطاقة والكهربة في الصناعة والمنازل أن تغني البلاد عن استيراد الغاز بقيمة ملياري دولار.

ويرى التقرير أنه يمكن البدء بخفض الاعتماد على الغاز من خلال:

• القطاعات التي تتوافر فيها بدائل تقنية فاعلة عبر برنامج وطني لاستبدال الأجهزة العاملة بالغاز، وحوافز للمطورين والمشترين لاعتماد الكهرباء في المنازل الجديدة.
• إعادة توجيه الدعم والحوافز نحو حلول الكهربة الفاعلة.
• تجهيز نظام الكهرباء لاستيعاب الطلب الجديد.
• تطوير خريطة طريق للتحول التقني بالقطاعات.
• تحسين تكامل تخطيط العرض والطلب على الغاز.
• وضع قيود على توسع البنية التحتية للوقود الأحفوري.
• تغيير تدريجي في النقاش العام والسياسي بشأن دور الغاز في مستقبل قطاع الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• مصادر النفط والغاز الضعيفة في ساحل كولومبيا تخيّب آمال شركات الطاقة الأجنبية (تقرير)
• الغاز القطري قد يحل أزمة ارتفاع الأسعار في كولومبيا

اقرأ أيضًا..

• عدد وظائف قطاع الطاقة العالمي يرتفع 2.2%.. والكهرباء تتصدر لأول مرة
• مسارات خفض انبعاثات صناعة الصلب اليابانية.. الهيدروجين واحتجاز الكربون الأعلى تكلفة
• 3 دول تتزعم سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا (تقرير)

المصادر..

1. إمدادات الغاز الكولومبي، من إمبر
2. احتياطيات الغاز في كولومبيا، من وكالة فيتش