سفن متطورة لمواجهة التسرب النفطي في الكويت

2025-12-07

0 665

في توجه واضح لرفع الاستجابة للطوارئ المرتبطة بقضية التسرب النفطي في الكويت، وهي أحد أبرز التحديات المتكررة بالمنطقة، تشهد الدولة الخليجية توسعًا لافتًا في خطط تحديث منظومتها البحرية، بهدف تطوير قدراتها التشغيلية والبيئية.

وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) فقد بدأت شركة نفط الكويت خطوات عملية لتنفيذ مشروعَيْن بحريَّيْن يشملان تصميم وبناء سفن متخصصة لكسح النفط، إلى جانب سفينتَيْن مخصصتَيْن لمعالجة التسربات وفق أعلى المعايير الدولية.

وتتضمّن الخطط الجديدة تعزيز الأسطول الوطني بمعدات وسفن قادرة على التعامل الفوري مع حوادث البحار، استعدادًا لحوادث التسرب النفطي في الكويت، بما يضمن الحد من آثار أي تسرب للطاقة الهيدروكربونية، مع دمج تقنيات أكثر تطورًا تُسهِم في حماية البيئة البحرية.

وتأتي هذه المشروعات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على الاستجابة لحالات التسرب النفطي في الكويت، خاصة مع اتساع نطاق العمليات النفطية وارتفاع الاعتماد على المنشآت الساحلية، ما يدفع الجهات الرسمية إلى الاستثمار في قدرات ذات كفاءة أعلى.

مشروعات بحرية جديدة

تكشف أحدث البيانات عن أن المناقصة الخاصة بسفن كسح الزيت (النفط) سجلت أدنى العروض بقيمة 8 ملايين دينار كويتي (26.2 مليون دولار)، في خطوة تؤكد جدية تطوير قدرات مواجهة التسرب النفطي في الكويت عبر تجهيزات متخصصة ومعتمدة عالميًا.

وسجلت المناقصة الأخرى -الخاصة بتصميم سفينتَيْن متوسطتي الحجم وبنائهما لمعالجة الانسكابات- أدنى العروض بقيمة 5.5 مليون دينار كويتي (18 مليون دولار)، ما يعزّز جاهزية الأسطول البحري لخدمة العمليات النفطية الحساسة.

وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للمشروعَيْن إلى 13.5 مليون دينار كويتي (44.2 مليون دولار)، وهو استثمار غير مسبوق مقارنة بجهود السنوات الماضية، ويعكس رغبة واضحة في مواجهة مخاطر التسرب النفطي في الكويت بإمكانات عملية وقابلة للتطوير.

مقر شركة نفط الكويت - الصورة من موقع الشركة

ووفق مصادر فنية، تستهدف السفن الجديدة تنفيذ مهام متعددة تشمل السيطرة على البقع النفطية وتجميعها ومعالجتها مباشرة في البحر، مما يقلّل الآثار البيئية للحوادث البحرية ويحسّن كفاءة العمليات التشغيلية، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

كما تسعى الكويت من خلال هذه التقنيات إلى ضمان استدامة عملياتها النفطية البحرية عبر تعزيز قدرات الرصد المبكر والاستجابة السريعة لأي طارئ، بما يتماشى مع اللوائح الدولية لحماية السواحل من الانسكابات.

وتؤكد الجهات المعنية أن هذه المشروعات توفر مستوى أعلى من الأمان البيئي، مع جاهزية أكبر لمعالجة حالات التسرب النفطي في الكويت بصورة فورية، اعتمادًا على أدوات حديثة لا تقل كفاءة عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.

أوضاع السوق النفطية الكويتية

بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، نحو 65.3 دولارًا، منخفضًا 0.8 دولارًا عن أكتوبر/تشرين الأول السابق له، وهو ما يعكس ضغطًا على الميزانية، وفق ما جاء في تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي.

وبيّن التقرير أن متوسط سعر البرميل منذ بداية السنة المالية سجل نحو 68.8 دولارًا، وهو أقل من سعر العام الماضي بـ10.9 دولارًا، الأمر الذي يشجع الكويت على زيادة الكفاءة التشغيلية لقطاعها البحري وتقليل تأثير الحوادث المكلفة.

ويشير التقرير إلى أن إيرادات النفط لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، قُدِّرت بنحو 1.222 مليار دينار كويتي (4 مليارات دولار)، ومع استمرار مستويات الإنتاج الحالية، فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات بنهاية العام المالي الكويتي نحو 15.567 مليار دينار (51 مليار دولار).

قطاع النفط في الكويت

يُشار إلى أن العام المالي في دولة الكويت يبدأ في يوم 1 أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في يوم 31 مارس/آذار من العام التالي له.

ومقارنة بتقديرات الموازنة البالغة 15.305 مليار دينار (50.1 مليار دولار)، يتبيّن أن الإيرادات مرشحة للتحسّن، ما يدعم توجه الكويت نحو تمويل مشروعات العمليات النفطية، ومن بينها مشروع حماية السواحل.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر البيانات إضافة 2.926 مليار دينار (9.5 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية، لترتفع جملة الإيرادات إلى 18.493 مليار دينار (60.5 مليار دولار)، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتؤكد المقارنات مع اعتمادات المصروفات البالغة 24.538 مليار دينار (80.2 مليار دولار) أن تحسين إدارة المخاطر بات عنصرًا أساسيًا لخفض الأعباء المالية وضمان استدامة القطاع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..