عدد وظائف قطاع الطاقة العالمي يرتفع 2.2%.. والكهرباء تتصدر لأول مرة
وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

- قطاع الطاقة يسجل نموًا في الوظائف بنسبة 2.2% خلال 2024
- قطاع الطاقة يضيف 5.4 مليون وظيفة منذ 2019
- قطاع الطاقة يُسهم بنحو 2.4% من إجمالي الوظائف الجديدة خلال 5 سنوات
- قطاع الكهرباء المحرك لنمو عدد الوظائف لأول مرة بقيادة الطاقة الشمسية
تجاوز عدد وظائف قطاع الطاقة خلال العام الماضي (2024) معدلات التوظيف في الاقتصاد العالمي للعام الثالث على التوالي، إذ ارتفع بمعدل نمو سنوي وصل إلى 2.2%، أي ما يعادل ضعف النمو الاقتصادي البالغ 1.3%.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع 76 مليون شخص خلال 2024، بزيادة تفوق 5.4 مليون وظيفة منذ 2019، ليُسهم وحده بنحو 2.4% من إجمالي الوظائف الجديدة عالميًا خلال السنوات الـ5 الماضية.
وتشير البيانات الأولية إلى أن نمو عدد وظائف قطاع الطاقة سيتراجع إلى 1.3% في 2025، ليعكس الضغوطات التي تواجه سوق العمل، وتزايد التوترات التجارية والجيوسياسية.
ومع الإبقاء على السياسات الحالية، من المتوقع أن يضيف القطاع بين 3.4 و4.6 مليون وظيفة بحلول 2035، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، التي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ومع ذلك، تصاعدت تحذيرات حادة من أزمة آخذة في الاتساع، تتمثل في نقص العمالة الماهرة والفنية، وسيؤدي تجاهلها إلى تباطؤ التقدم ورفع التكاليف، ما يشكل تهديدًا لأمن الطاقة.
الكهرباء يقود عدد وظائف قطاع الطاقة
أظهر تقرير الوكالة الدولية، الصادر اليوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول (2025)، أن قطاع الكهرباء استحوذ على النصيب الأكبر من عدد وظائف قطاع الطاقة، متجاوزًا لأول مرة قطاع الوقود، مع ارتفاع فرص العمل بمقدار 3.9 مليون وظيفة في 5 سنوات، أي ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي وظائف الطاقة الجديدة.
وهيمنت الطاقة الشمسية على نصف الوظائف الجديدة في قطاع الكهرباء منذ 2019، في حين أسهمت الطاقة النووية وشبكات النقل والتخزين في ربع الوظائف الجديدة.
في مقابل ذلك، شهدت طاقة الرياح تراجعًا في الوظائف نتيجة التحديات التي تواجه سوق الرياح البحرية، مع انخفاض 6% في وظائف تصنيع التوربينات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع توسّع الكهربة، ارتفعت وظائف تصنيع السيارات بفضل فرص العمل بقطاع المركبات الكهربائية، التي أضافت 800 ألف وظيفة في 2024.
بالإضافة إلى ذلك، شهد إنتاج الفحم انتعاشًا في الهند والصين وإندونيسيا، لترتفع مستويات توظيفه بنسبة 8% في 2024 مقارنة بـ2019، رغم انخفاض 20% في الاقتصادات المتقدمة.
أما وظائف النفط والغاز، فقد انتعشت الوظائف بعد 2020 مع توسع القدرة الإنتاجية العالمية، لكن التراجع الأخير في أسعار النفط وإيراداته يدفع شركات كبرى لإعلان تخفيضات وظيفية في 2025.
وعلى صعيد المناطق، قادت الأسواق الناشئة والنامية نمو عدد وظائف قطاع الطاقة في 2024، إذ سجلت الهند أعلى معدل نمو بنسبة 5.8%، تلتها إندونيسيا 4.8%، والشرق الأوسط 3.5%، مقارنة بـ2.2% في الصين و0.4% في الاقتصادات المتقدمة.

تأثير نقص العمالة في نمو عدد وظائف قطاع الطاقة
رغم الأداء القوي الأخير، يسلط تقرير الوكالة الدولية الضوء على تفاقم أزمة نقص العمالة الماهرة الذي يهدد نمو عدد وظائف قطاع الطاقة.
فقد كشف مسح الوكالة بمشاركة 700 شركة ونقابة ومؤسسة تدريبية أن أكثر من نصف المشاركين يعانون اختناقات حادة في التوظيف، ما قد يؤدي إلى تأخير المشروعات وزيادة التكاليف.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن الطاقة كانت من أقوى محركات خلق الوظائف رغم التحديات العالمية، لكنه حذر من أن استمرار هذا الزخم يعتمد على توفر عمالة ماهرة.
وأضاف أن الحكومات والصناعات ومؤسسات التدريب بحاجة إلى التعاون لسد فجوة المهارات، محذرًا من أن التجاهل قد يُبطئ التقدم ويهدد أمن الطاقة.
وتتركز أزمة نقص الكوادر في المهن التقنية التطبيقية، مثل الكهربائيين وعمال تركيب الأنابيب وعمال الخطوط ومشغلي المحطات ومهندسي الطاقة النووية.
ومنذ 2019، أضافت هذه الوظائف وحدها 2.5 مليون وظيفة، وتمثل الآن أكثر من نصف إجمالي القوى العاملة في الطاقة، أي أكثر من ضعف حصتها في بقية الاقتصاد.
في الوقت نفسه، لا يلبي عدد الخريجين الجدد المؤهلين احتياجات القطاع المتزايدة، إلى جانب تفاقم الشيخوخة الأزمة.
ففي الاقتصادات المتقدمة، يقترب نحو 2.4 عامل بقطاع الطاقة من التقاعد مقابل كل موظف جديد تحت سن 25، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتواجه المهن المرتبطة بالطاقة النووية وشبكات الكهرباء أصعب التحديات الديموغرافية، مع تجاوز أعداد المتقاعدين للوافدين الجدد بمعدل 1.7 و1.4 إلى 1 على التوالي.

تدابير لضمان نمو وظائف قطاع الطاقة
لمواجهة اتساع فجوة المهارات في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، يجب ارتفاع عدد الوافدين الجدد بالقطاع عالميًا بنسبة 40%، وهو ما يتطلب استثمارًا سنويًا إضافيًا قدره 2.6 مليار دولار، أي أقل من 0.1% من الإنفاق العالمي على التعليم.
ويظهر مسح الوكالة أن العوائق الرئيسة أمام التدريب المتخصص تشمل التكاليف، وفقدان الأجور، وقلة الوعي بالبرامج المتاحة، وتشمل أدوات السياسات الفاعلة:
- حوافز مالية مستهدفة للمتعلمين.
- توسيع برامج التدريب المهني.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم المناهج.
- الاستثمار في المرافق التدريبية.
- إعادة تأهيل العمال الحاليين داخل القطاع.
موضوعات متعلقة..
- عدد وظائف قطاع الطاقة يرتفع 2.5 مليونًا بقيادة التقنيات النظيفة
- وظائف صناعة السيارات عالميًا تتجاوز 10 ملايين.. وهذه أسباب تفاوت المناطق (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- 3 دول تتزعم سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا (تقرير)
- الطلب الآسيوي على الغاز المسال قد يهبط 5% في 2025
- أكثر الدول الأفريقية امتلاكًا لسعة الطاقة الشمسية العاملة.. هيمنة عربية (تقرير)
المصدر..





