شركات المرافق اليابانية تتخلى عن الطاقة المتجددة وتراهن على الغاز (تقرير)

ظلّت شركات المرافق اليابانية الكبرى تقود زخم الطاقة النظيفة في البلاد لسنوات طويلة، لكن اتجاهات إنفاقها الأخيرة تشير إلى تحول كبير في السياسات والإستراتيجيات.

ورصد تحليل حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- اتجاهًا متصاعدًا بين شركات المرافق الكبرى في اليابان خلال الأشهر الأخيرة للتوسع في استثمارات الوقود الأحفوري الخارجية، خصوصًا مشروعات الغاز المسال.

وأشار التحليل -المنشور في موقع معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي- إلى تراجع عدد من شركات المرافق اليابانية الكبرى عن التزاماتها الخاصة بالطاقة النظيفة أو التخلي عنها جزئيًا أو كليًا.

وتزامن التراجع بالتزامات الطاقة النظيفة مع اتجاه آخر بين شركات المرافق يميل إلى التوسع في تجربة بعض تقنيات الطاقة الناشئة القائمة على الوقود الأحفوري.

ويشمل ذلك تجارب الحرق المشترك للميثان والهيدروجين والأمونيا في محطات الكهرباء، وتجارب إنتاج غاز الميثان الاصطناعي من منشآت احتجاز الكربون وتخزينه.

وتُصنف وثائق سياسات الطاقة اليابانية الوطنية -مثل إستراتيجية التحول الأخضر، والخطة الإستراتيجية السابعة للطاقة- هذه التقنيات ضمن مصادر الطاقة النظيفة التي تحظى بتشجيع المبادرات الحكومية، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.

تراجُع شركات المرافق اليابانية الكبرى

توالت إعلانات شركات المرافق اليابانية الكبرى الخاصة بالتخلّي عن التزاماتها النظيفة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، بقيادة شركة طوكيو غاز (Tokyo Gas)، أكبر شركة لتوزيع الغاز في اليابان، وشركة جيرا (JERA)، أكبر شركة توليد كهرباء في البلاد.

ففي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة طوكيو غاز (Tokyo Gas) أنها ستتخلى عن أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة، مع زيادة استثماراتها في مشروعات الغاز المسال وتقنيات الوقود الأحفوري الأخرى.

وتضمَّن هذا الإعلان إلغاء الخطط متوسطة الأجل في قطاع الطاقة المتجددة بالكامل، وضخّ استثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار في إنتاج الغاز الصخري بالولايات المتحدة، وتجارة الغاز المسال خلال 3 سنوات مقبلة.

ولم يمرّ شهر واحد على هذا التحول الصادم، حتى أعلنت "طوكيو غاز" توقيع عقد طويل الأجل لاستيراد الغاز المسال مع شركة فينشر غلوبال الأميركية لمدة 20 عامًا.

كما تُجري الشركة -حاليًا- مفاوضات أخرى لصفقات أطول تمتد لما بعد 2050، وهو العام الذي أعلنته الشركة واليابان هدفًا للوصول إلى صافي الانبعاثات أو الحياد الكربوني.

وتأتي هذه الخطط الطموحة لاستيراد الغاز المسال، رغم انخفاض مبيعات الشركة المحلية من الغاز الطبيعي في السنة المالية (2024) إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين الأقل، فضلًا عن انخفاضها بنسبة 18% منذ عام 2018.

خطط التوسع في تجارة الغاز المسال

في الوقت نفسه، أعلنت شركة جيرا (JERA) توسيع نطاق أعمالها في أسواق الغاز الطبيعي المسال الخارجية بوتيرة أسرع من أيّ وقت مضى خلال العقد الماضي، مع مضاعفة مبادراتها لتطوير البنية التحتية للغاز في دول جنوب شرق آسيا المجاورة.

وتخطط الشركة لتوقيع مزيد من عقود استيراد الغاز المسال طويل الأجل، مع استهداف زيادة وارداتها من العقود بنسبة 20% من 25 مليون طن سنويًا في 2024 إلى 30 مليونًا بحلول 2030.

وتأتي الخطط على الرغم من انخفاض استهلاك "جيرا" بنسبة 24% منذ عام 2019 حتى الآن، فضلًا عن انخفاض إنتاجها للكهرباء بنسبة 14% خلال المدة.

ويُتوقع انخفاض احتياجات الشركة من الغاز داخل اليابان خلال السنوات المقبلة، مع إعادة التشغيل التدريجي لأسطولها من المحطات النووية، خاصة بعد حصول محطة كاشيوازكي كاريوا (Kashiwazaki Kariwa) التابعة لشركة طوكيو إلكتريك على موافقة حاكم المقاطعة لإعادة تشغيلها، وهي أكبر محطة نووية في العالم من حيث القدرة.

ولا تستهدف الشركة من زيادة عقود استيراد الغاز المسال توجيه الإمدادات السوق المحلية فحسب، بل الاستفادة من هذه الإمدادات في إعادة بيعها لعملاء خارج اليابان.

ورغم ذلك، فإن هذه الإستراتيجية قد تواجه عواقب مالية غير مقصودة -قريبًا- إذا صحّت التوقعات بحدوث تخمة في فائض المعروض من الغاز المسال في الأسواق العالمية قبل عام 2030، بحسب التحليل.

مخاطر تحول إستراتيجيات شركات المرافق اليابانية

رغم أن شركات المرافق اليابانية الكبرى تُبرّر التحولات الإستراتيجية باعتبارات أمن الطاقة، فإنها قد تؤدي إلى عواقب مالية غير مقصودة مع زيادة تعريض البلاد لتقلّبات أسعار الوقود الأحفوري العالمية، فضلًا عن تعريض التزامات اليابان الدولية للخطر.

وألزمت اليابان نفسها في مؤتمرات المناخ بمضاعفة قدرتها التوليدية للكهرباء من الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، كما أعلنت التزامها بالوصول إلى صافي الانبعاثات بحلول عام 2050.

على الجانب الآخر، تُخاطر شركات المرافق بالتوسع في الإنفاق على تقنيات غير مجربة قائمة على الوقود الأحفوري، مثل الحرق المشترك للميثان والهيدروجين والأمونيا في محطات التوليد.

كما لا يخلو الترويج للغاز الاصطناعي المنتج من تفاعل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون في منشآت احتجاز الكربون وتخزينه من مخاطر التكلفة المرتفعة التي تصل -حاليًا- إلى 200 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يزيد 20 مرة على أسعار الغاز المسال.

ورغم محاذير التكلفة والجدوى الاقتصادية، فإن شركة "طوكيو غاز" ما زالت تروّج لدور الميثان الاصطناعي بترسيخ تحول الطاقة في آسيا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

جدير بالإشارة أن بعض شركات المرافق اليابانية الكبرى مثل جيه باور (J-POWER) ما زالت محتفظة بأهداف طموحة للطاقة المتجددة ولم تعلن التخلي عن التزاماتها، مثلما فعلت الشركات الأخرى.

وتخطط جيه باور -إحدى أكبر شركات إنتاج الكهرباء بالجملة في اليابان- إلى توسيع قدرتها في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 1.5 غيغاواط خلال 2025، في حين تخطط للتخلّي عن 2.7 غيغاواط، أو ما يعادل 31% من قدرتها التوليدية القائمة على الفحم بحلول عام 2030.

وبدأت الشركة إغلاق عديد من محطات التوليد القديمة العاملة بالفحم، بالتوازي مع مواصلة تطوير إحدى مشروعات طاقة الرياح البحرية التي فازت بها في ثاني مزاد وطني عقدته البلاد.

موضوعات متعلقة..

• طوكيو غاز تخطط لإنفاق 1.4 مليار دولار على الطاقة المتجددة
• مراكز البيانات تسرع تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي في اليابان (تقرير)
• كيف تُحول اليابان الغاز المسال الأسترالي إلى ماكينة أرباح على حساب كانبرا؟

اقرأ أيضًا..

• مسؤول: المغرب يمكنه إنتاج مليون سيارة سنويًا.. وهذه خطتنا لـ"الكهربة" والبطاريات
• تأكيدًا لـ"الطاقة".. إكسون موبيل ترغب في شراء حصة حقل غرب القرنة 2 العراقي
• قمة المناخ كوب 31.. تركيا بين دبلوماسية الوساطة وتحديات تحول الطاقة (مقال)

المصدر:

تحولات خطط شركات المرافق اليابانية الكبرى، من معهد اقتصادات الطاقة