التشريعات المنظمة لنفايات المناجم.. ضرورة لحماية الأرض من مخاطر التعدين (تقرير)
نوار صبح
يُعدّ وجود تشريعات قوية تُنظّم نفايات المناجم ضروريًا لحماية الأشخاص وكوكب الأرض، وذلك نتيجة لتسابق العالم لتأمين المعادن الأساسية اللازمة لتحول الطاقة، والتكنولوجيا العسكرية، وغيرها، وافتتاح مناجم جديدة حول العالم.
إزاء ذلك، يتطلب الأمر ضمان أن تحمي قوانين التعدين الأشخاص والبيئة عالميًا، إذا تُمثّل هذه النفايات -على وجه الخصوص- أحد أهم أضرار ومخاطر عمليات التعدين، التي تشرف عليها هيئات رقابية في بعض البلدان، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويُظهر بحث أجرته مؤسسة النقل والبيئة غير الحكومية "ترانسبورت آند إنفيرونمنت" (T&E) و"إيرث ووركس" (Earthworks) أنه على الرغم من وجود أمثلة لأفضل الممارسات في تشريعات نفايات المناجم، كما هو الحال في البرازيل، فإن التشريعات ما تزال ضعيفة عمومًا.
ومن خلال مقارنة التشريعات التي تُنظّم نفايات المناجم في 6 بلدان، وفقًا لمبدأ "السلامة أولًا: إرشادات الإدارة المسؤولة لمخلّفات المناجم"، تُستكشَف الثغرات الرئيسة ومجالات التحسين.
إرشادات "السلامة أولًا" لإدارة نفايات المناجم بطريقة مسؤولة
صاغ خبراء تعدين عالميون ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميون هذه الإرشادات، وأقرّتها أكثر من 150 منظمة ومجتمعات متأثرة بالتعدين وحكومات قبلية.
وتشرح الإرشادات بالتفصيل طريقة تصميم مواقع نفايات المناجم وإدارتها وإغلاقها، وتحدّد الأحكام المالية والحوكمة الرئيسة التي ينبغي تطبيقها.
من الواضح أن التشريعات واللوائح حول العالم تعاني من ثغرات كبيرة فيما يتعلق بحماية المجتمعات والبيئة من منشآت نفايات المناجم الخطرة.
ونظرًا لعدم وجود جرد عالمي شامل لمرافق النفايات، ينبغي على الحكومات تحمُّل مسؤولية إنشاء سجلّات متاحة للجمهور تحدّد مواقع جميع منشآت المخلفات على أراضيها، والمخاطر والآثار المحتملة لها.
في المقابل، فإن معظم السلطات لديها بيانات محدودة أو معدومة متاحة للجمهور توضح النطاق الكامل للمخاطر التي تشكّلها نفايات المناجم.
تشريعات نفايات المناجم
عمومًا، يكشف البحث نقاط ضعف كبيرة في تشريعات نفايات المناجم عالميًا.
ولا تُلزم أيّ منطقة باستعمال أفضل التقنيات المتاحة، وجميع المناطق لا تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في تعليمات "السلامة أولاً" بشأن الإغلاق الآمن لمرافق مخلّفات التعدين.
رغم ذلك، في بعض المناطق، تتصدر بعض الدول هذا المجال، فعلى سبيل المثال، تتمتع البرازيل بأقوى إطار تشريعي في كثير من النواحي، وهي الدولة أو المنطقة الوحيدة التي تحظر تمامًا بناء السدود في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
كما أن التشريعات في البرازيل تتجاوز بكثير متطلبات الرصد، بينما تفرض ولاية مونتانا الأميركية متطلبات صارمة بشأن الرصد المستقل.
بالإضافة إلى ذلك، لدى البرازيل قوانين واضحة تُحدد مدى قرب مرافق مخلّفات التعدين من المناطق السكنية، كما تفرض الصين قيودًا في هذا الصدد.
وأخيرًا، وجدت معظم التشريعات التي حللتها هذه الدراسة أن الحكومات تشترط نوعًا من الضمان المالي.
تعزيز استخلاص المعادن الأساسية
في يوليو/تموز الماضي، اتخذت وزارة الداخلية الأميركية خطوات لتعزيز استخلاص المعادن الأساسية، المستعملة في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى الأسلحة المتطورة، من نفايات المناجم، ونفايات الفحم، ومخلّفات التعدين، ومناجم اليورانيوم المهجورة.
ووجّه وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، وزارته بتسهيل اللوائح الفيدرالية المتعلقة باستخلاص المعادن، مثل المعادن الأرضية النادرة والليثيوم والكوبالت، من النفايات، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ووجّه الأمر الوزارة بتحديث التوجيهات المتعلقة بتأهيل مشروعات استعادة نفايات المناجم للحصول على التمويل الفيدرالي، وتسريع مراجعة خطط استخلاص اليورانيوم والمعادن الأخرى من المناجم المهجورة.
التوصيات
مع الأخذ في الحسبان نتائج البحث، توصي مؤسسة النقل والبيئة غير الحكومية "ترانسبورت آند إنفيرونمنت" و"إيرث ووركس" بما يلي:
أولُا، على جميع الحكومات اتخاذ خطوات جادة لمواءمة تشريعات نفايات المناجم مع مبدأ "السلامة أولًا".
ثانيًا، على المفوضية الأوروبية الالتزام بمراجعة توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن النفايات الاستخراجية، جزءًا من قانون الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الدائري المقبل، لمواءمته مع مبدأ "السلامة أولًا".
ثالثًا، على الكونغرس الأميركي إصلاح قانون التعدين القديم لعام 1872 لتحسين حماية دافعي الضرائب والمجتمعات والبيئة، ومواءمة اللوائح مع مبدأ "السلامة أولًا".
رابعًا، على إندونيسيا سد الثغرات التنظيمية في القوانين المتعلقة بنفايات المناجم، مثل القانون رقم 32/2009 بشأن حماية وإدارة البيئة، وفقًا للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في مبدأ "السلامة أولًا".
خامسًا، على جنوب أفريقيا وضع معيار وطني مُلزِم قانونًا لتصميم مرافق تخزين مخلّفات التعدين (TSF)، مع تعريفات واضحة وحظر على أساليب البناء التقليدية والهجينة في المناطق ذات العواقب الوخيمة.
موضوعات متعلقة..
- سلطنة عمان تطلق مشروعًا لإنتاج النحاس الأخضر من مخلفات المناجم
- نفايات المناجم تهدد التنوع البيولوجي في المناطق المحمية حول العالم (دراسة)
- شركات التعدين في البرازيل تدفع تعويضات ضخمة تتجاوز 30 مليار دولار.. ما القصة؟
اقرأ أيضًا..
- قطاع الطاقة في إيران.. ماذا يترقب من خطة التنمية الوطنية السابعة؟ (مقال)
- إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز في 9 أشهر (إنفوغرافيك)
- أكبر الدول العربية المستوردة للكهرباء ومعدات التوليد.. فاتورة تقفز إلى 31.5 مليار دولار
المصادر:
- "تعزيز أفضل الممارسات في إدارة نفايات المناجم"، من منصة "كلين تكنيكا"
- "الولايات المتحدة تعطي الأولوية لاستخلاص المعادن الحيوية من نفايات المناجم"، من رويترز
- "تحفيز أفضل الممارسات في إدارة مخلفات التعدين"، من الموقع الرسمي لمؤسسة النقل والبيئة غير الحكومية "ترانسبورت آند إنفيرونمنت"
