مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميًا
تترقب خطط الهيدروجين الأخضر في مصر انطلاقة جديدة مع إعلان وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة تستهدف موقعًا محوريًا في اقتصاد الهيدروجين العالمي، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الضخمة، بالتزامن مع توسُّع عالمي في مشروعات الطاقة النظيفة.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد أكّد الوزير كريم بدوي أن إستراتيجية الدولة ترتكز على تطوير حزم حوافز جديدة تهدف إلى تعظيم القدرة التنافسية في إنتاج الوقود الأخضر، مع التركيز على تعزيز الشراكات الدولية.
ويعكس ذلك رغبة مصر في التوسع المنهجي في إنشاء المشروعات الصناعية المرتبطة بالطاقة المتجددة، والاستحواذ على حصة ضخمة من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، وفق تصريحات الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لقمّة الهيدروجين في سلطنة عمان.
وتستهدف الخطط الحكومية إنتاج نحو 10 ملايين طن سنويًا من الوقود النظيف خلال العقود المقبلة، بما يمنحها فرصة الوصول إلى نحو 8% من السوق العالمية للهيدروجين، إذ يُنظر إلى هذا الطموح على أنه خطوة لتعزيز موقع القاهرة الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الرؤية متماشية مع النمو المتسارع للطاقة المتجددة، في ظل تركيز متزايد على تقليل الانبعاثات عالميًا، ودعم الاقتصاد الأخضر، كما تشير التوقعات إلى دور محوري يمكن أن تؤديه مصر في ربط أسواق الشرق الأوسط بأفريقيا وأوروبا، ما يضعها على خريطة الهيدروجين العالمية.
الهيدروجين الأخضر في مصر
تتقدم مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط الشرق الأوسط بأفريقيا وأوروبا، مما يجعلها أحد أهم المرشحين لقيادة التحول الطاقي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
ويعدّ تزايد الطلب الأوروبي فرصة إستراتيجية كبيرة، بينما يُنظر إلى قناة السويس بعَدِّها ركيزة لوجستية حيوية من شأنها دعم توسُّع مشروعات الوقود الأخضر، خاصة مع زيادة اهتمام شركات الشحن العالمية بتقليل انبعاثاتها.
في الوقت نفسه، لفت الوزير إلى أن المنطقة الاقتصادية للقناة تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لاستقبال الاستثمارات الجديدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وهذا يمنحها جاذبية إضافية.
وأضاف: "تشهد مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان تطورًا مستمرًا يسهم في تعزيز موقعها مركزًا إقليميًا للطاقة، إذ تسهم تلك المشروعات في دعم تدفق الكهرباء المتجددة، وهي أساس إنتاج الهيدروجين الأخضر".
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار رؤية طويلة الأجل لتأمين المنافسة العالمية، مؤكدًا على أن هذه الرؤية تتّسع سنويًا.
ومن جانب آخر -وفق الوزير- تعمل مصر على تطوير شراكات إستراتيجية مع الدول الرائدة في تكنولوجيا الهيدروجين، بما يسمح بتقليل تكاليف الإنتاج وتوسيع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.
وتابع: "يعدّ التعاون مع سلطنة عمان نموذجًا لهذا التوجّه، خاصةً مع تقدُّمها السريع في هذا القطاع الواعد، وقد أظهر الجانبان اهتمامًا كبيرًا"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتشمل الخطط الحالية تنفيذ مشروع كبير لإنتاج الأمونيا الخضراء في مجمع موبكو بدمياط، بالتعاون مع شركتي سكاتك ويارا النرويجيتين، إذ يعدّ هذا المشروع نقطة انطلاق لجذب المزيد من الاستثمارات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر.
كما يأتي التوسع في مشروعات الوقود النظيف بالتوازي مع تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج في قطاعي النفط والغاز، بما يتيح فرصًا لدخول مجالات الهيدروجين منخفض الكربون بمرحلة انتقالية.
ويُعدّ هذا المسار ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة وزيادة القدرة على توفير مصادر طاقة متنوعة ومتوازنة، إذ أكد الوزير كريم بدوي على استفادة الدولة من خبرات متعددة.
شراكات تدعم مستقبل الهيدروجين
تركّز مصر على بناء شراكات دولية واسعة لتعزيز قدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية، وهو ما يتطلب تعميق التعاون مع مزوّدي التكنولوجيا والدول ذات الخبرة في تطوير هذا القطاع المتسارع عالميًا.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن المشاركة في قمة مسقط للهيدروجين الأخضر تعكس هذا التوجّه بوضوح، وتؤكد رغبة القاهرة في التكامل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
كما تسعى الدولة إلى إبرام عقود شراء طويلة الأجل للهيدروجين مع الأسواق الأوروبية، نظرًا للنمو الكبير في الطلب على الوقود النظيف داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد توسُّع آليات خفض الانبعاثات.
ويُعدّ التوسّع في قدرات الطاقة المتجددة ركيزة رئيسة في هذه الرؤية، إذ يوضح الوزير أن الخطط الحكومية تستهدف وصول مساهمة مصادر الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، ما يزيد من وفرة الكهرباء اللازمة لإنتاج الوقود الأخضر.
وفيما يخصّ قطاع التعدين، قال الوزير، إنه يشكّل عنصرًا مهمًا في دعم سلسلة القيمة الخاصة بإنتاج الهيدروجين، نظرًا لدوره في توفير المعادن الحيوية اللازمة للتكنولوجيات الحديثة، لذا تعمل الجهات المختصة على تسريع تطوير هذا القطاع.
من جانب آخر، يعكس التعاون مع سلطنة عمان رغبة البلدين في تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في تطوير صناعة الهيدروجين، خصوصًا مع موقع عمان بوصفها مركزًا لتزويد الأسواق الآسيوية، في حين تستهدف البلاد أن تكون البوابة الرئيسة للأسواق الأوروبية.
واختتم الوزير مشاركته بتأكيد أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا في تطوير مشروعات الهيدروجين، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في خفض التكاليف وتعزيز فرص الاستثمار.
موضوعات متعلقة..
- الهيدروجين الأخضر في مصر.. تحوُّل "جريء" لضمان إمدادات الكهرباء (مقال)
- قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر يترقب انتعاشة بشراكة جديدة
- إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.. سكاتك النرويجية تؤجل مشروعًا مهمًا
اقرأ أيضًا..
- السعودية و7 دول في أوبك+ تعلق زيادة إنتاج النفط لمدة 3 أشهر
- أكبر الدول العربية المستوردة للكهرباء ومعدات التوليد.. فاتورة تقفز إلى 31.5 مليار دولار
- فقر الطاقة في أفريقيا.. أزمة تواجه الملايين وسط تحديات تنظيمية وتمويلية (تقرير)
المصدر:
