فجوة تمويل الربط الكهربائي في أوروبا تبلغ 35 مليار دولار.. أهداف 2040 مهددة
وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي
يمثّل الربط الكهربائي في أوروبا امتحانًا صعبًا أمام أهداف تحول الطاقة، مع اتّساع فجوة التمويل العام لتتجاوز 30 مليار يورو (34.9 مليار دولار)، وبطء وتيرة نشر خطوط الربط.
وتشير البيانات -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- إلى أن أوروبا بحاجة إلى 318 غيغاواط من سعة الربط الكهربائي بحلول 2040، بعد أن تصل السعة إلى 167 غيغاواط بحلول 2030، بزيادة على 116 غيغاواط في 2024.
ويعني ذلك أن أهداف الربط الكهربائي في أوروبا تستلزم زيادة السعة بـ151 غيغاواط بين عامي 2030 و2040.
وفي هذا السياق، تتجاوز التكلفة التقديرية لبناء المشروعات خلال هذه المدة 150 مليار يورو (174 مليار دولار)، في حين ستحتاج أوروبا إلى منح من صندوق مرفق التواصل الأوروبي (CEF-E) تصل إلى 47 مليار يورو لضمان تنفيذ المشروعات.
(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا).
ومع ذلك، لا يتجاوز ما سيقدّمه صندوق مرفق التواصل الأوروبي في مجال الطاقة خلال دورته المقبلة سوى 17 مليار يورو، ما يترك فجوة تمويلية تستدعي الاستعانة بالقروض والتمويل الخاص.
أهداف الربط الكهربائي في أوروبا على المحك
يُظهِر التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر" أن خطط الربط الكهربائي في أوروبا بحاجة إلى تسريع الجهود لضمان جاهزية الشبكة بحلول 2040.
ويرى التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي باتت بعيدة عن أهداف الربط الكهربائي لعام 2030، حيث من المتوقع أن عدم قدرة 80% من أنظمة الكهرباء على الوصول إلى الهدف.
ويقيس الهدف الأوروبي قدرة كل دولة على استيراد الكهرباء من جيرانها مقارنة بإنتاجها المحلي، مع رفع النسبة المستهدفة من 10% في 2020 إلى 15% بحلول 2030.
ومن المتوقع أن تكون قدرة الاستيراد لدى 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بحلول 2030، ومن بينها البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا واليونان، أقل من 15% من إجمالي الإنتاج المحلي للكهرباء في هذه الدول.
وبحلول 2040، سيكون هناك نقص في قدرة نقل الكهرباء بين الدول بمقدار 55 غيغاواط، مع تركيز الفجوة في شمال وشرق أوروبا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
على الجانب الآخر، تمكنت 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من تحقيق أو تجاوز هدف 2030 بحلول نهاية 2024، مع توقُّع أن يصل الإجمالي إلى 16 دولة مع اكتمال مشروعات التوسعة في قبرص وبلجيكا والسويد.
ويمثّل الربط بين جزيرة كريت وقبرص، الذي أُطلق عام 2022، من أبرز الإنجازات لدمج آخر دولة أوروبية معزولة في شبكة الكهرباء الأوروبية.
كما تتراوح مستويات الربط في دول البلطيق بين 40-60% في 2025، نتيجة لجهود تسريع دمج مشروعات ضخمة بالشبكة الأوروبية منذ 2022 لأسباب أمنية واضحة.
استثمارات الربط الكهربائي في أوروبا
تشير تقديرات إمبر إلى أن كل يورو يُستثمر لتعزيز قدرة الربط الكهربائي في أوروبا سيخفض تكاليف التوليد بأكثر من 2 يورو بحلول 2040، إلى جانب تعزيز موثوقية الشبكة ومرونتها.
كما أن تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي في أوروبا يتطلب استثمارات ضخمة، ما يجعل الدعم المالي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي حاسمًا للتنفيذ.
وغالبًا ما يأتي هذا الدعم عبر منح من صندوق مرفق التواصل الأوروبي للطاقة، إلى جانب القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار الأوروبي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويشمل صندوق مرفق التواصل الأوروبي جميع أشكال البنية التحتية للطاقة، بدايةً من خطوط الربط الكهربائي إلى خطوط نقل وتخزين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان.
وبالنظر إلى مدى التوسع المطلوب، من غير الممكن أن يوفر الصندوق أكثر من 30% من استثمارات مشروعات الربط الكهربائي في أوروبا.
ورغم أن المقترح الحالي للصندوق يخصص منحًا قدرها 17 مليار يورو، أي نحو 57.5% من إجمالي الموازنة، فإنها تبقى غير كافية لتغطية جميع المشروعات المخطط لها في أوروبا خلال العقد المقبل، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
سيناريوهات سدّ فجوة التمويل
أوضح التقرير أن فجوة تمويل مشروعات الربط الكهربائي في أوروبا تفرض على القارة التفكير في 3 سيناريوهات رئيسة، وهي:
- السيناريو الأول: زيادة القروض الأوروبية، خاصة من بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك الأخرى، لتوفير شروط مُيسرة بقيمة 75 مليار يورو.
- السيناريو الثاني: تشجيع خطوط الربط التجارية التي تعتمد على فروقات أسعار الكهرباء بين منطقتين سوقيتين، بدلًا من العوائد المنظّمة.
- السيناريو الثالث: قد يُخصص 30 مليار يورو (20% من إجمالي النفقات الرأسمالية التراكمية) لشبكات الربط الكهربائي عبر موازنة صندوق مرفق التواصل الأوروبي، لكنه قد يقلّص التمويل العام للبُنى التحتية الخاصة بالهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.
موضوعات متعلقة..
- موعد الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج.. 500 ميغاواط في الطريق
- 4 خبراء: الربط الكهربائي بين المغرب وألمانيا محفوف بالمخاطر.. وتحذير من انهياره
اقرأ أيضًا..
- موارد النفط والغاز المتبقية في الشرق الأوسط.. تقرير يكشف عن حجم الثروات
- قدرة تصدير الغاز المسال في أفريقيا قد تتجاوز 123 مليون طن سنويًا.. وهذه أبرز المشروعات
- اكتشافات الغاز في أفريقيا تمتد إلى 24 دولة.. وهذه خريطة الاحتياطيات
المصدر:
