التقارير تقارير السيارات تقارير دورية رئيسية سيارات وحدة أبحاث الطاقة

السيارات الكهربائية في النرويج.. 35 عامًا من الدعم بفضل عائدات النفط والغاز

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

2025-12-01

0 171

توشك حصة السيارات الكهربائية في النرويج أن تصل إلى 100% من إجمالي المبيعات الجديدة خلال عام 2025، لتصبح أول دولة في العالم تحقق هذا التحول الكبير.

ورغم سلسلة الأرقام القياسية التي حققتها النرويج في نشر السيارات الكهربائية على الطرق خلال السنوات الأخيرة، فإن الأرقام تخفي ورائها تكلفة كبيرة من الدعم تكبدتها البلاد على مدار 35 عامًا، وتكفّلت بها عائدات النفط والغاز.

فبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- بدأت حوافز السيارات الكهربائية في النرويج عام 1990، وهو وقت مبكر جدًا لم تكن فيه هذه المركبات محل اهتمام عالمي مثلما هو حاصل الآن.

وأسهمت حزم الدعم المبكرة والسياسات التراكمية المتّسقة على مدار 3 عقود ونصف في أن تصبح النرويج اليوم أكبر دولة من حيث حصة السيارات الكهربائية في المبيعات الجديدة.

وتشمل الحوافز التي تتمتع بها السيارات الكهربائية في النرويج -حاليًا- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، إضافة إلى مزايا أخرى، مثل مواقف السيارات المجانية، وتخفيض رسوم الطرق.

كما أقرّت الدولة في عام 2017 قانون "حق الشحن" الذي يمنح سكان المنازل الحق في طلب تركيب نقطة شحن شخصية.

ولم تقتصر السياسات النرويجية على دعم السيارات الكهربائية فحسب، بل امتدّت إلى خنق سوق السيارات التقليدية المنافِسة عبر زيادة الضرائب على المركبات العاملة بالوقود الأحفوري، لدفع المستهلكين إلى الطرازات الكهربائية.

مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج

استحوذت السيارات الكهربائية الخالصة (العاملة بالبطارية) على الغالبية العظمى من مبيعات السيارات الجديدة في النرويج خلال عام 2024، بواقع 9 من كل 10 سيارات مبيعة خلال العام أو بنسبة 90%، حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

وتصدرت طرازات شركة تيسلا الكهربائية السوق النرويجية، تلتها طرازات شركتَي فولكسفاغن الألمانية وتويوتا اليابانية، بينما جاءت الطرازات الصينية في ذيل القائمة.

سيارات تيسلا الكهربائية في النرويج - الصورة من DW

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول النسبة إلى 100% من المبيعات خلال عام 2025، ما قد يعني نجاح دولة أوروبية -ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي- في إنجاز ما يطمح إليه الاتحاد قبل 10 سنوات من الموعد الذي حدّده لأعضائه الـ27.

وأقرّ الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2023 قانونًا يُلزم شركات السيارات بأن تكون جميع مبيعاتها خالية من الانبعاثات الكربونية بدءًا من عام 2035، لكن هذا القانون يتعرض لانتقادات حادّة من الفاعلين في الصناعة منذ إقراره، مع المطالبة بإلغائه أو تأجيله.

حالة النرويج لا تصلح للقياس

رغم قصة النجاح التي كتبتها السيارات الكهربائية في أوسلو، فإن مبيعاتها السنوية ليست كبيرة من حيث العدد المطلق بالنظر إلى سوق النرويج الصغيرة وعدد سكانها الذي لا يتجاوز 5.6 مليون نسمة.

فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج قرابة 114 ألف سيارة خلال عام 2024، من أصل 129 ألف سيارة مبيعة.

ومن حيث الحصص، استحوذت السيارات الكهربائية الخالصة (العاملة بالبطارية) على 88.9% من إجمالي المبيعات الجديدة، تلتها السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 2.7%، ثم السيارات الهجينة بنسبة 5.3%.

أمّا سيارات البنزين، فلم تشكّل سوى 0.8% من إجمالي مبيعات السيارات في النرويج، بينما شكّلت سيارات الديزل قرابة 2.3%، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وتبدو المبيعات شهرية متواضعة -أيضًا-؛ فبحسب بيانات حديثة، بلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية المسجلة في النرويج قرابة 11 ألف سيارة فقط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بانخفاض 22% عن الشهر السابق (سبتمبر/أيلول 2025).

وشكّلت السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية 97.5% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في النرويج خلال الشهر، بحسب بيانات مجلس الطرق النرويجي (OFV).

شحن سيارة كهرباء من طراز تيسلا في النرويج - الصورة من The Driven

جدير بالإشارة أن النرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في أوروبا، ورابع أكبر مصدر للغاز في العالم، كما أنها أكبر مصدر للغاز عبر الأنابيب إلى القارة العجوز منذ عام 2022 الذي انقطعت فيه إمدادات الغاز الروسي بسبب الحرب الأوكرانية.

وسهّلت إيرادات النفط والغاز السخية على الحكومات المتعاقبة عمليات الاستمرار في سياسات دعم السيارات الكهربائية وتحمُّل تكاليفها منذ عقود دون تحديات كبيرة، ما يجعل الحالة النرويجية استثنائية، ويُصعب القياس عليها عالميًا في الوقت الراهن، خاصة أن مسارات تحول الطاقة السائدة أصبحت تشترط التخلّي عن النفط والغاز بسرعة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ترصده أبحاث الطاقة دوريًا.

وشكّل النفط والغاز 36% من إجمالي إيرادات الحكومة النرويجية، و61% أو ما يعادل 1.17 تريليون كرونة نرويجية (109.4 مليار دولار) من إجمالي قيمة صادرات النرويج في عام 2024، بحسب بيانات رسمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: