حقل شنقيط.. قصة أول اكتشاف في موريتانيا ولماذا توقف الإنتاج
أحمد بدر
كان حقل شنقيط النفطي أول اكتشاف للنفط الخام في موريتانيا، إذ إنه يعدّ الانطلاقة الحقيقية لقطاع النفط في البلاد باتجاه تطوير قطاع الطاقة عمومًا، لذلك فإنه رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهها، ما يزال نقطة تحول مهمة للدولة.
وبحسب ملفات إنتاج النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل الموريتاني كان الخطوة الأساسية الأولى على طريق استكشاف الموارد الهيدروكربونية والطبيعية في الدولة الواقعة شمال غرب أفريقيا.
وعلى الرغم من أن توقعات الشركات العالمية -في مقدّمتها شركة "وود سايد" الأسترالية- كانت تشير إلى أن حقل شنقيط النفطي يحتوي على كميات واعدة من الاحتياطيات القابلة للاستخراج، لم تكن هذه التوقعات بالدقة التي تحقق مردودات ضخمة.
يشار إلى أن اكتشاف "شنقيط" وإنتاجه كان لهما تأثيرًا مهمًا في الاقتصاد الموريتاني، إذ إن مردوداته المالية بالنسبة إلى الدولة بلغت قرابة نصف مليار دولار على مدار سنوات تشغيله، قبل أن يتوقف.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل شنقيط
تشير أبرز المعلومات عن حقل شنقيط النفطي في موريتانيا إلى أنه اكتُشف للمرة الأولى في عام 2001 من قبل شركة "وودسايد" الأسترالية، وذلك بعد جهود استكشاف بدأت أواخر تسعينيات القرن الماضي.
يقع الحقل بالحوض الساحلي، الذي يعدّ جزءًا من المياه الإقليمية لدولة موريتانيا، إذ اكتُشف على عمق يبلغ نحو 800 متر تحت سطح البحر، وهو يقع على سواحل البلاد عند مدينة "شنقيط"، التي حمل اسمها.
كما يتموضع الحقل النفطي قبالة السواحل الموريتانية على بعد نحو 90 كم من العاصمة نواكشوط، وهو ما جعله يؤدي دورًا مهمًا في بناء الخبرة الوطنية بالصناعات النفطية للدولة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وخضع الحقل بعد اكتشافه لإدارة وتشغيل شركة وود سايد الأسترالية التي كانت قد وافقت في عام 2004 على استثمار 600 مليون دولار أميركي في تطويره، قبل أن يرفض المجلس العسكري الموريتاني عام 2006 التعديلات التي أجريت على العقد الموقّع بين وود سايد والحكومة.
وبناءً على ذلك، أعلنت السلطات الموريتانية أن التعديلات وُقِّعَت "خارج الإطار القانوني للممارسة المعتادة"، وهو ما قد يكلّف ميزانية الدولة نحو 200 مليون دولار سنويًا، ومن ثم تعطّلت الأمور.
ولاحقًا، بيعَت العقود إلى شركة بتروناس الماليزية، التي استمرت في تطوير الحقل والاستثمار فيه حتى نهاية عام 2017، ليبدأ توقُّف الإنتاج في مطلع عام 2018، ثم يبدأ بعدها برنامج التخلّي عن حقل شنقيط في عام 2019.
احتياطيات حقل شنقيط
بلغت احتياطيات حقل شنقيط النفطي في موريتانيا، بداية اكتشافه، نحو 120 مليون برميل من النفط الخام، ولكن مع تطوّر عمليات الإنتاج تقلّصت هذه التقديرات إلى نحو 34 مليون برميل بحلول عام 2007.
ومع بلوغ حجم إنتاج النفط الخام من الحقل نحو 75 ألف برميل يوميًا، عُدِّلَت التقديرات إلى نحو 41 مليون برميل، وهو ما تزامن مع أزمة تمثلت في القيود الفنية ونضوب موارده، وفق بيانات الإنتاج والاحتياطيات العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وفي بداية الإنتاج منه في عام 2006، عملت شركة وود سايد الأسترالية على استخراج نحو 75 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، بالإضافة إلى 12 ألف متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال عمليات التخزين والتفريغ الطافي.
ولكن لاحقًا في أواخر العام نفسه، انخفض الإنتاج بسرعة، بسبب بعض التعقيدات الجيولوجية، لتُصدر شركة وود الأسترالية بيانًا تكشف فيه أن احتياطيات حقل شنقيط النفطي تراجعت إلى نحو 53 مليون برميل، بالإضافة إلى 8.4 مليون متر مكعب من الغاز.
مراحل تطوير حقل شنقيط
تعددت مراحل تطوير حقل شنقيط النفطي في موريتانيا، إذ كانت المرحلة الأولى بين عامي 2001 و2006، وتمثلت في الاكتشاف والتهيئة، إذ عملت شركة وود سايد الأسترالية على تطوير البنية التحتية اللازمة، باستثمارات قدرها 600 مليون دولار.
وبداية من عام 2006، انطلقت المرحلة الثانية من تطوير الحقل، مع بدء الإنتاج التجاري، إذ كان من المتوقع أن تكون هذه الخطوة بداية انطلاقة حقيقية لتطوير مزيد من حقول النفط والغاز في المنطقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتزامن بدء الإنتاج مع إعادة تقييم الاحتياطيات بين عامي 2006 و2007، إذ خفّضت الشركة الأسترالية تقديراتها للاحتياطيات، وذلك على خلفية عدم تحقيق بعض الآبار تطلّعاتها الخاصة بالإنتاج والاحتياطيات.
أسباب توقف إنتاج حقل شنقيط
تنحصر أبرز أسباب توقف إنتاج حقل شنقيط عام 2018، في تراجع مستويات الإنتاج بشكل أصبح معه غير ذي جدوى اقتصادية، لذلك توقّفت عمليات الشركات هناك، وبدأت موريتانيا تتّجه إلى الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الموريتانية جددت عقود التطوير مع شركة "هافرام" النرويجية، إذ ما يزال حقل شنقيط النفطي محورًا لاهتمام الدولة، التي تسعى إلى استكشاف مزيد من الاحتياطيات النفطية على أراضيها.
وبرغم التحديات التي واجهها حقل شنقيط، فإن تجربته كانت محورية في تطوير قطاع الطاقة بموريتانيا، وهو الحافز الرئيس الذي ما يزال يدفع الدولة باتجاه استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة بديلًا إستراتيجيًا، يدعم التنمية الاقتصادية مستقبلًا.
نرشح لكم..
- حقول النفط والغاز في سلطنة عمان.. ملف خاص عن الاحتياطيات والإنتاج
- أقدم حقل نفط في الخليج العربي.. كم يبلغ إنتاجه حاليًا؟
- حقول النفط والغاز في الجزائر.. ملف خاص عن الاحتياطيات الضخمة والإنتاج
المصادر..
- نقرير عن حجم احتياطيات الحقل من "إن إس إنرجي بيزنس"
- تقرير يحتوي على أبرز البيانات عن الحقل النفطي من "وود ماكنزي"
- تقرير عن مراحل تطوير الحقل من "أوفشور تكنولوجي"
- معلومات عن وقف إنتاج حقل شنقيط من "إس إم إتش".
