قطاع الطاقة في اليمن ينتعش بمليار دولار من الإمارات
يشهد قطاع الطاقة في اليمن تحولًا مهمًا في بنيته الاقتصادية بعد إعلان أبوظبي اعتماد حزمة تمويلية جديدة، في خطوة يُنظر إليها على أنها بداية مسار أوسع لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز قدرات التوليد والتوزيع، بما يلبّي الاحتياجات المتزايدة للسكان في مختلف المحافظات.
ويُنظر إلى المبادرة الإماراتية على أنها رافعة أساسية ستُسهم في تحسين الخدمات العامة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزّز مناخ الانتعاش الاقتصادي.
وأبرزت مصادر رسمية أن هذه الخطوة تمثّل نقلة نوعية في مسار إعادة تأهيل منظومة الكهرباء، خصوصًا في المحافظات المحررة التي تعاني ضغطًا متزايدًا على الشبكات؛ إذ يأتي الاهتمام المتجدد بتطوير قدرات البنية التحتية لقطاع الطاقة في اليمن، ليعكس إدراكًا متناميًا لأهمية الطاقة في استقرار المجتمعات المحلية.
وفي هذا السياق، يبرز دور قطاع الطاقة في اليمن بوصفه أحد أهم القطاعات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة، بالنظر إلى ما واجهته من تراجع في القدرة التشغيلية على مدى سنوات؛ لذا تعمل السلطات على استثمار الدعم الدولي في تعزيز قدرات التوليد وتوفير حلول مستدامة للمواطنين.
دعم إماراتي بمليار دولار
جاء الإعلان الإماراتي عن اعتماد مليار دولار، ليشكّل نقطة تحول بارزة في سياق دعم قطاع الطاقة في اليمن الذي يحتاج إلى حلول فورية، إذ يمثّل التمويل قاعدة لإطلاق مشروعات جديدة تركز على الطاقة الشمسية والرياح وحلول التخزين.
من جانبه، أكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، خلال لقائه القيادة اليمنية، أن هذه الحزمة تأتي بتوجيهات مباشرة من القيادة الإماراتية لدعم التنمية والاستقرار، وفق التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن تُسهم المحفظة الجديدة في تعزيز قدرات البنية التحتية، خصوصًا مع تكليف شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" بتنفيذ مشروعات متقدمة تغطي عددًا من المحافظات.
ويمثّل هذا التوجه خطوة نوعية لتقوية الشبكات وتحديث أنظمة التوزيع، مع إدخال حلول تخزين بالطاقة لاستعمالات متنوعة؛ إذ تؤكد الشركة أنها تعتمد في خططها على شراكات طويلة الأمد توفر أساسًا لتنمية مستدامة في بلد يعاني ضعفًا متراكمًا في خدمات الكهرباء.
ويبرز الدعم الإماراتي لقطاع الطاقة في اليمن، بوصفه أحد أهم المحركات التي تعيد رسم واقع الطاقة، في ظل سعي الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات، إذ يتيح هذا التمويل فرصًا أكبر لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يعزز الثقة بمستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.
وتشدد الشركة الإماراتية المنفذة على أن جميع المشروعات تُبنى ضمن رؤية شاملة تُركّز على تحسين كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف على المدى الطويل.
ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع خطط التوسع التي بدأت في أغسطس/آب الماضي مع تشغيل محطة شبوة للطاقة الشمسية، والتي أُعلن أنها أصبحت جاهزة لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء، كما تمثّل هذه المرحلة مقدمة لتسريع مشروعات عدن المقرر اكتمالها بحلول 2026.
وتُظهر المؤشرات المتاحة أن الدعم الجديد لقطاع الطاقة في اليمن يعزّز موقعها ضمن خطط إعادة الإعمار التي تعتمد على الطاقة المستدامة بوصفها خيارًا أساسيًا، إذ تؤكد بيانات رسمية أن المبادرات الإماراتية تُسهم في تطوير أنظمة إنتاج حديثة تُعيد القوة التشغيلية إلى شبكات البلاد.
التحول نحو الطاقة النظيفة
تزامن الإعلان عن تمويل الإمارات لقطاع الطاقة في اليمن مع جهود حكومية مستمرة لتعزيز بدائل الطاقة المستدامة، في ظل حاجة ملحة إلى إطلاق مشروعات قادرة على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
ويُتوقع أن تُحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في قطاع الطاقة في اليمن عبر تخفيض التكاليف التشغيلية للمؤسسات الحيوية، خاصة مع التوجهات الرسمية لاستعداد أكبر لتحديث الأنظمة القديمة وتحويلها إلى بنية متكاملة تعتمد مصادر متجددة.
ويمثّل توجّه الشركات الإماراتية نحو التوسع في اليمن خطوة تعكس ثقة متزايدة بالسوق المحلية وإمكان تعزيز قدراتها المستقبلية، إذ تشمل الخطط القائمة تطوير مشروعات هجينة تجمع بين الشمس والرياح وتخزين البطاريات، بما يضمن استقرار الإمدادات.
ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية إستراتيجية تستهدف بناء قطاع قادر على مواجهة الانقطاعات وتحسين جودة الخدمة في المحافظات كافّة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويُنظر إلى المبادرة الإماراتية على أنها جزء من جهود أوسع لدعم التنمية الشاملة، خصوصًا مع توسّع الشركة المنفذة في دول أفريقيا وآسيا، خصوصًا أن مصادر الطاقة النظيفة أصبحت خيارًا حتميًا لتحسين أداء قطاع الطاقة في اليمن على المدى البعيد.
كما يأتي هذا التوجه ضمن سياق دولي يسعى إلى تعزيز قدرات البنية التحتية وبناء منظومات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة؛ إذ تعمل الشركة الإماراتية على استثمار خبراتها العالمية في نقل تقنيات حديثة من شأنها تطوير الشبكات المحلية وجعلها أكثر مرونة واستجابة.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن تفتح المبادرة الإماراتية الباب أمام توسع أكبر في الاستثمارات المستقبلية؛ إذ تبرز هذه الخطط بوصفها خطوة تمهد لمرحلة جديدة يتعزّز فيها دور قطاع الطاقة في اليمن ركيزة للاستقرار والنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
موضوعات متعلقة..
- تشغيل ثالث محطة طاقة شمسية في اليمن بتمويل إماراتي
- أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في اليمن.. محطات تعزز إمدادات الكهرباء (إنفوغرافيك)
- متى دخلت الكهرباء اليمن؟.. 6 مراحل في مسيرة تطور القطاع
اقرأ أيضًا..
- إيرادات صادرات النفط السعودي في سبتمبر 2025 ترتفع 10.7%
- أسعار ألواح الطاقة الشمسية في مصر تنخفض.. وهذه أبرز الأنواع
- إنتاج النفط في ليبيا.. 8 ركائز تدعم هدف مليونَي برميل يوميًا (تقرير)
المصدر..
