موعد الزيادة الجديدة بأسعار الكهرباء في سوريا

تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون، تطورات أسعار الكهرباء في سوريا، إذ أكدت مصادر في وزارة الطاقة أن العمل بالتعرفة الحالية سيستمر لمدة 6 أشهر فقط قبل مراجعتها مجددًا، في ضوء تكلفة الوقود المستورد لمحطات التوليد.

وبحسب تصريحات المصادر إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الوزارة ستُجري مراجعة شاملة لتكلفة الكهرباء على الدولة منتصف عام 2026، ليُتَخذ القرار بشأن تثبيت الأسعار أو اعتماد زيادة جديدة قد تصل إلى 15%.

وقالت المصادر، إن الهدف من تعديل أسعار الكهرباء في سوريا ليس زيادة الأعباء على المواطنين، بل تطوير قطاع الكهرباء المتضرر منذ سنوات، وتحسين ساعات التغذية الكهربائية عبر تأمين كميات إضافية من الوقود للمحطات القائمة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت وزارة الطاقة قد أعلنت، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تطبيق التعرفة الجديدة بداية من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، مبررةً ذلك بالحاجة إلى ضمان استمرار عمل منظومة الكهرباء بالبلاد.

موعد زيادة أسعار الكهرباء في سوريا

بالسؤال عن موعد زيادة أسعار الكهرباء في سوريا مجددًا، ذكرت المصادر أن الزيادة الأخيرة ستظل سارية حتى منتصف عام 2026، إذ تُعدّ هذه المدة مرحلة تجريبية لتقييم أثرها في تكلفة الإنتاج واستدامة الخدمة.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ قرارها النهائي بناءً على تطورات أسعار الغاز الطبيعي المستورد، الذي يمثّل المكون الأساس في تشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب الوقود المحلي الذي يغطي جزءًا محدودًا من الاحتياجات.

وأوضحت أن نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في سوريا -إذا تقرر تطبيقها منتصف العام المقبل- لن تقلّ عن 15%، لضمان توفير التمويل اللازم لصيانة الشبكات والبنية التحتية وتطوير منظومة التوليد.

وبيّنت المصادر أن خطة الوزارة تتضمن زيادة عدد ساعات التغذية إلى أقصى درجة ممكنة، بعد أن وصلت حاليًا إلى نحو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، مع تنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المحطات القائمة وبناء أخرى حديثة.

وأشارت إلى أن إصلاح المنظومة الكهربائية يتطلب مزيجًا من الإجراءات المالية والفنية، وفي مقدّمتها تعديل أسعار الكهرباء في سوريا بما يعكس جزئيًا التكلفة الحقيقية، دون إلغاء الدعم الموجّه للفئات ذات الدخل المحدود.

كما أوضحت المصادر، في حديثها إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن نظام الشرائح الحالي، الذي أُقرّ في الزيادة الأخيرة، سيُستعمل أيضًا في المراجعة المقبلة، بحيث تُراعى مستويات الدخل المختلفة لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.

وتُخطط الوزارة -وفق المصادر- لمواصلة مشروعاتها في التحول إلى العدّادات الذكية، وتعزيز كفاءة الجباية، وتقليل الفاقد الكهربائي، لكونها خطوات رئيسة في مسار إصلاح قطاع الطاقة الوطني.

تفاصيل شرائح الكهرباء في سوريا

تُطبق أسعار الكهرباء في سوريا -في شكلها الجديد- على 4 شرائح، تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك.

وتشمل الشرائح ما يلي:

• الأولى: أصحاب الدخل المحدود -ويمثّلون غالبية المواطنين- من صفر حتى 300 كيلوواط/ساعة استهلاك خلال دورة شهرين، بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط/ساعة، بنسبة دعم حكومي تبلغ 60% من سعر التكلفة.
• الثانية: أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشروعات الصغيرة، ممن يتجاوز استهلاكهم 300 كيلوواط/ساعة خلال دورة شهرين، وسيكون سعر بيع الكيلوواط 1400 ليرة.
• الثالثة: شريحة المُعفين من التقنين (المؤسسات الحكومية، والشركات، والمصانع المستهلكة للكهرباء على مدار الساعة)، وسيكون سعر بيع الكيلوواط 1700 ليرة سورية.
• الرابعة: المعامل والمصانع ذات الاستهلاك العالي (معامل الصهر وغيرها)، وسيباع لها سعر الكيلوواط بـ 1800 ليرة سورية.

*الدولار الأميركي يعادل 11 ألف ليرة سورية

وأرجعت وزارة الطاقة السورية قرارها الأخير بزيادة أسعار الكهرباء إلى أنه خطوة تستهدف ضمان استمرار المنظومة الكهربائية، ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تُركّز على تأمين الكهرباء بعدالة، وتحسين الكفاءة، وجذب الاستثمارات الجديدة.

وبحسب المصادر، فإن تعديل تعرفة أسعار الكهرباء في سوريا، يساعد في الحدّ من الخسائر السنوية الضخمة التي يعانيها القطاع، والتي تصل إلى نحو مليار دولار سنويًا، إذ إن هذه الخطوة تشمل -أيضًا- المؤسسات الحكومية.

وأوضحت أن تطبيق نظام الشرائح الجديد بأسعار الكهرباء في سوريا يهدف إلى إلزام الجهات العامة بدفع تكلفة استهلاكها من ميزانياتها الخاصة، لا سيما أن الكهرباء لهذه الجهات كانت مجانية لسنوات طويلة، ما أدى إلى زيادة الهدر المالي.

وأشارت إلى أن إيرادات التعرفة الجديدة ستُستعمَل في تحسين البنية التحتية المتدهورة وتشغيل المحطات بكفاءة أعلى، ما يُسهم في زيادة ساعات العمل اليومي وتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية مجددًا.

وتستهدف خطة الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء في سوريا -على المدى المتوسط- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بينما تستهدف على المدى البعيد تحقيق فائض يسمح بالتصدير، وهو ما يتطلب التزامًا طويل الأمد بمراجعة الأسعار وفق المعايير الاقتصادية.

موضوعات متعلقة..

• أسعار الكهرباء في سوريا بعد الزيادة.. وهذا موعد التطبيق
• مسح يرصد أكبر صفقات الكهرباء في سوريا ودور تاريخي لقطر والسعودية
• الكهرباء في سوريا تتلقى منحة بـ146 مليون دولار من البنك الدولي

اقرأ أيضًا..

• أفريقيا تقود اكتشافات النفط والغاز في العالم (تقرير)
• قفزة متوقعة بإنتاج الغاز في الخليج العربي.. هؤلاء أكبر المنتجين بحلول 2050