مؤسسة البترول الكويتية تحصل على تمويل بـ4.57 مليار دولار.. الأكبر من نوعه

2025-11-18

0 764

تواصل مؤسسة البترول الكويتية تنفيذ خطّتها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتمويل من أجل توفير إمدادات طاقة مستقرة من خلال الاستثمار في تحديث وتطوير العمليات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2035.

وفي هذا الإطار، وقّع بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني (2025) اتفاقية تمويل مشترك لمصلحة مؤسسة البترول، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دينار كويتي (4.57 مليار دولار)، بصفتهما المفوضين الرئيسين لترتيب وإدارة إصدار تسهيلات مصرفية للمؤسسة.

ويعدّ هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار، ما يؤكد متانة الجهاز المصرفي الكويتي وقدرته على تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى، ويعكس الثقة المتبادلة بين القطاعين المصرفي والنفطي في الكويت.

ويأتي التمويل في وقت تسعى فيه مؤسسة البترول الكويتية -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى تنفيذ خططها الإستراتيجية الطموحة ضمن رؤية 2040 التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين أنشطتها التشغيلية والاستثمارية وتوسيع حضورها العالمي في قطاع الطاقة.

تفاصيل قرض مؤسسة البترول الكويتية

قالت مؤسسة البترول الكويتية، إن الاتفاقية قُسِمت إلى شريحتين رئيستين، هما:

قرض تقليدي بقيمة 825 مليون دينار (نحو 2.51 مليار دولار).
تمويل إسلامي بقيمة 675 مليون دينار (ملياري دولار).

وتولّى "الوطني" أدوار الوكيل العالمي ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية ووكيل التوثيق للتسهيلات الائتمانية التقليدية، بينما اضطلع "بيتك" بدور الوكيل الإسلامي ووكيل التوثيق الإسلامي، إلى جانب كونهما مديرَي الترتيب الرئيسين ومديرَي الاكتتاب للصفقة.

وشارك في ترتيب وتوفير شريحة التمويل التقليدية البنك الأهلي الكويتي وبنك برقان والبنك التجاري الكويتي وبنك الخليج، إلى جانب بنك الكويت الوطني.

كما شارك في ترتيب وتوفير شريحة التمويل الإسلامي كل من بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي بنك وربة، إلى جانب بيت التمويل الكويتي.

وبلغت مساهمة بنك الكويت الوطني في الصفقة 495 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار) موزعة على شريحة ابتدائية بقيمة 330 مليون دينار (مليار دولار)، وشريحة إضافية اختيارية بقيمة 165 مليون دينار ( 503.2 مليون دولار)، ما يجعله أكبر الممولين ضمن الشريحة التقليدية.

في المقابل، بلغت مساهمة بيت التمويل الكويتي 405 ملايين دينار ( 1.23 مليار دولار) موزعة على شريحة ابتدائية بقيمة 270 مليون دينار (823 مليون دولار)، وشريحة إضافية اختيارية بقيمة 135 مليون دينار (411.75 مليون دولار)، ليكون بذلك أكبر الممولين ضمن الشريحة الإسلامية.

تنويع مصادر التمويل

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن التمويل يجسّد إنجازًا مهمًا ضمن مسيرة المؤسسة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، إذ يعدّ أول تمويل مشترك بهذا الحجم مقوّم بالدينار الكويتي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة لدى الجهاز المصرفي المحلي.

وأكد الصباح أن أهمية القرض تتمثل في كونه يعزز قدرة المؤسسة على تمويل مشروعاتها الرأسمالية المُدرَجة ضمن إستراتيجيتها، كما يسهم في تعزيز كفاءة هيكل التمويل وتلبية متطلبات المشروعات المستقبلية للمؤسسة ويرسّخ الشراكة طويلة الأمد بين المؤسسة والقطاع المصرفي المحلي.

وأعرب عن فخره بالشراكة بين القطاع النفطي والقطاع المصرفي التي تجسّد التزام المؤسسة بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لدولة الكويت.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صالح الفليج، إن قيادة "الوطني" للصفقة التمويلية "الضخمة" تأتي امتدادًا لدوره التاريخي في دعم المشروعات الوطنية الكبرى، لا سيما في قطاع النفط والطاقة الذي يمثّل ركيزة أساسية الاقتصاد الكويتي.

وأوضح أن مساهمة "الوطني" البالغة 495 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، إضافة إلى دوره في ترتيب وإدارة الصفقة، تعكسان قوة المركز المالي للبنك وخبرته الواسعة في إدارة التحالفات المصرفية وتنفيذ صفقات التمويل الضخمة التي تلبي احتياجات المؤسسات الكبرى.

وأشار إلى أن العلاقة الراسخة بين بنك الكويت الوطني والقطاع النفطي ممثلًا بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة كانت عاملًا محوريًا في إنجاح الصفقة، لافتًا إلى أن الثقة المتبادلة تعزز من فرص التعاون المستقبلي بين الطرفين.

وبيَّن أن المشاركة الواسعة للبنوك المحلية في الصفقة تؤكد متانة القطاع المصرفي الكويتي وقدرته على توفير ما يحتاج إليه الاقتصاد الكويتي من حلول تمويلية، مؤكدًا أن "الوطني" سيواصل دوره الريادي في قيادة التحالفات التمويلية التي تخدم التنمية الاقتصادية في البلاد.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان، إن قيادة بيت التمويل الكويتي للتمويل الضخم تعكس مركزه المالي القوي وقدرته الائتمانية العالية ومكانته الرائدة في سوق التمويل الإسلامي، وخبرته العريقة في قيادة وترتيب الصفقات الكبرى التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن مساهمة بيت التمويل الكويتي البالغة 405 ملايين دينار (1.5 مليار دولار) تؤكد دوره الفاعل في دعم ركائز التنمية تماشيًا مع تنفيذ رؤية الكويت 2035، مشيرًا إلى العلاقة التاريخية الممتدة بين بيت التمويل الكويتي والقطاع النفطي الذي يمثّل إحدى أهم هذه الركائز في البلاد.

وأشار الشملان إلى أن "بيتك" يعدّ الشريك الإستراتيجي الأول في تمويل المشروعات التنموية الحيوية، مؤكدًا الالتزام بتقديم الحلول التمويلية المبتكرة والمتنوعة التي تلبي احتياجات التمويل الخاصة بالمشروعات التنموية الحيوية الكبرى، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

ويمثّل التمويل المشترك نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التمويل التقليدي والإسلامي، ويعكس قدرة القطاع المصرفي الكويتي على توفير حلول تمويلية مرنة ومتكاملة تلبي احتياجات المؤسسات الوطنية الكبرى، كما يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين المالي والنفطي في تحقيق التنمية المستدامة.

ويعكس الإنجاز الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسسة البترول الكويتية لدى المؤسسات المالية المحلية، ويؤكد الجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها، ما يمهّد الطريق لمزيد من الشراكات المستقبلية التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، وتسهم في ترسيخ مكانة البلاد مركزًا إقليميًا للتمويل والطاقة في المنطقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..