تراجع إصدارات الدين المستدام في الشرق الأوسط وآسيا خلال النصف الأول 2025

سجلت إصدارات الدين المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا منذ عام 2020، إلّا أنها بدأت في الانخفاض خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)؛ نتيجة الضغوط للابتعاد عن الالتزام بالممارسات المستدامة، وتراجع المزايا السعرية.

وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، إلى ركود في إصدارات الديون المستدامة داخل هذه الأسواق، لتصل إلى 42 مليار دولار، بانخفاض عن 48 مليارًا خلال المدة نفسها من 2024.

وكانت إصدارات الدين المستدام في هذه المناطق قد تضاعفت 3 مرات منذ عام 2020، متجاوزةً معدلات النمو في بعض الاقتصادات المتقدمة في آسيا، مثل كوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

ويسهم الابتكار من جانب الجهات المصدرة والدعم التنظيمي في تعزيز الديون المستدامة داخل هذه الأسواق، حيث يعدّ أداة رئيسة لسدّ فجوة تمويل المناخ التي تصل لتريليونات الدولارات.

ركود إصدارات الدين المستدام

أوضح التقرير الصادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس، الذي كلّفت بإعداده هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) وهيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، أن ما يقرب من نصف التمويلات الموجهة لشركات الطاقة منخفضة الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ تأتي عبر الدين المستدام المصنَّف.

وما يزال الدين المستدام المصنَّف في هذه الأسواق محدودًا، إذ يمثّل 3.7% من إجمالي 9.6 تريليون دولار من الديون المصنّفة عالميًا، بين 2020 والنصف الأول من 2025.

ومع ذلك، تضاعفت إصدارات الدين المستدام في هذه المناطق ليصل الإجمالي إلى 94 مليار دولار في 2024، وهي تشمل السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة وسندات التحول، لذلك يُطلق عليها الديون المصنَّفة.

وأظهرت مؤشرات عام 2025 ركودًا بإصدارات الدين المستدام في الأسواق الناشئة نتيجة تضاؤل المزايا السعرية وتكلفة الإصدار، وسط ضغوط متزايدة على البنوك والشركات العالمية للابتعاد عن الالتزامات المستدامة.

ويأتي ذلك مع تراجع نشاط الإصدار عالميًا نتيجة إعادة تقييم مزايا تصنيف أدوات الدين من حيث التسعير وتكاليف إعداد التقارير.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون انخفاض مزايا التسعير سببًا في تردُّد بعض الجهات المصدّرة، حيث تبيَّن تلاشي الخصومات التي كانت تُمنح لهذه الجهات في 2020 لتصنيف الديون، واضطرار بعضهم لدفع علاوات على الإصدارات الأخضر.

ورغم التحديات العالمية، ما تزال سوق التمويل المستدام نشطة، مع تجربة الجهات المصدرة لهياكل مبتكرة واستكشاف الجهات التنظيمية لسياسات داعمة

وحاليًا، يمثّل الدين المصنَّف نحو 2.6% من سوق الدين في الأسواق الناشئة، ما يُبرز فرص النمو المحتملة.

التطورات في منطقة الشرق الأوسط

شهدت إصدارات الدين المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طفرة، حيث وصل الإجمالي إلى 43 مليار دولار في 2023، مسجلًا زيادة تقارب 8 أضعاف مقارنة بعام 2020.

غير أن هذه الطفرة لم تدم طويلًا، وبدأت تتراجع، ليبلغ الإجمالي في النصف الأول من عام 2025 نحو 11.6 مليار دولار.

وتتصدر الإمارات والسعودية، حيث تمثّلان نحو 74% من إجمالي الإصدارات منذ 2020.

وعلى صعيد القطاعات، وجّهت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ 36% من السندات المستدامة نحو الطاقة المتجددة بين عامي 2020 و2025، لتأتي في الصدارة.

واستحوذ قطاع النقل النظيف على 12% من إجمالي التمويل المستدام، والمياه المستدامة 6%، إلى جانب توجيه 1% لكل من التكيف مع المناخ وحماية التنوع البيولوجي.

تذليل العقبات لنمو الدين المستدام في الأسواق الناشئة

تُمثّل إصدارات الدين المستدام في الأسواق الناشئة أداة محورية لدفع عجلة التمويل المناخي، لكن نجاحه يعتمد على دور المنظمين والحكومات في إزالة العقبات أمام الجهات المصدّرة، من خلال الآتي:

• تقديم دعم مالي لتغطية تكاليف التصنيف، كما هو الحال في برنامج هونغ كونغ الذي قدّم 170 مليار دولار بدءًا من منتصف الشهر الماضي عبر 620 أداة دين مستدامة.
• إصدار توجيهات واضحة تشجع الجهات المصدرة على التصنيف، مثل تصنيف التمويل المستدام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

كما يمكن للجهات المصدرة الخروج من عباءة السندات التقليدية وتبنّي الابتكار، لتتضمن:

• السندات الاجتماعية، التي لا تمثّل سوى 8% من إجمالي الإصدارات منذ 2020 في هذه الأسواق، التي تمتلك إمكانات قوية للنمو.
• السندات الزرقاء التي أصدرتها شركة "دي بي وورلد" الإماراتية، العاملة في الخدمات اللوجستية والمواني البحرية، حيث توضح أن تحديد نوع التصنيف يسهم في جذب المستثمرين نحو قطاعات مستدامة تعاني من نقص الخدمات، مثل دعم النقل البحري المستدام.
• سندات القروض المرتبطة بالاستدامة (SLLBs) من بنك الإمارات دبي الوطني، التي توضح أن هذه الهياكل المبتكرة تعزز مصداقية أدوات التمويل المستدام.
• السندات والقروض الخضراء من شركة "إم تي أر" في هونغ كونغ، التي أثبتت طلبًا قويًا من المستثمرين على أدوات التمويل طويلة الأجل.

موضوعات متعلقة..

• هل يمكن تحقيق التحول الرقمي المستدام بيئيًا؟.. قطر نموذجًا
• إصدارات التمويل المستدام قد تتجاوز 1.7 تريليون دولار بقيادة السندات الخضراء

اقرأ أيضًا..

• السيارات الكهربائية والهجينة تشكل 45% من المبيعات العالمية.. وهذه أسباب تفوق الصين
• استثمارات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز 21 مليار دولار
• صناعة توربينات الغاز.. زخم عربي تقوده السعودية والجزائر (تقرير)

المصدر:

1. إصدارات الدين المستدام في الأسواق الناشئة، من بلومبرغ يو إنرجي فايننس