قمة المناخ كوب 30: وزير المالية المصري يطالب بـ"تمويل منصف" للاقتصادات الناشئة
ارتفعت التوقعات بشأن دور الدول النامية في تعزيز العدالة المناخية مع اقتراب قمة المناخ كوب 30، إذ دعا وزير المالية المصري أحمد كجوك إلى تحرك دولي يضمن تمويلًا أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، وربطه بأولويات التنمية الوطنية.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد شدّد الوزير على أهمية خفض تكلفة التمويل الأخضر وضمان استدامته خلال السنوات المقبلة.
وتبرز هذه الدعوة في ظل توسع الاستثمارات المرتبطة بالتحول الأخضر عالميًا؛ إذ أكد الوزير أن الاقتصادات النامية لم تعد قادرة على تحمّل أعباء التمويل وحدها، خاصة مع اتساع فجوات التمويل المناخي.
وجاءت دعوة مصر خلال التحضير لقمة المناخ كوب 30 في ظل حاجة قوية إلى تفعيل أدوات مبتكرة لتحفيز مشاركة رأس المال الخاص، بما يعزّز قدرة الدول الناشئة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية القادرة على الصمود.
ويُتوقع أن تُسهم هذه المواقف في دفع النقاش العالمي حول إصلاح هيكل التمويل الدولي، بالتزامن مع تعزيز التنسيق بين حكومات العالم وبنوك التنمية متعددة الأطراف في قمة المناخ كوب 30.
الدعوة إلى تمويل منصف للاقتصادات الناشئة
أكد وزير المالية المصري أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر عدالة واتساقًا مع أولويات التنمية، موضحًا أن الاقتصادات النامية تواجه أعباء متزايدة تتطلّب تدخلًا دوليًا جادًا خلال قمة المناخ كوب 30.
وأشار إلى ضرورة توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوّط، بهدف إطلاق رأس المال الخاص، بوصفها آليات قادرة على دعم التحول المناخي دون زيادة أعباء الديون، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح أن إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد أداة رئيسة لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق، ما يمنح الدول الناشئة مساحة أوسع لتنفيذ مشروعات ذات أثر طويل المدى.
وشدد أحمد كجوك على أهمية الاستفادة من قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف في استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم، لتعزيز مشروعات المناخ في الدول النامية.
ولفت إلى أن خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود يمثّل ضرورة ملحّة لسد فجوة التمويل، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمياه والنقل المستدام.
وقال إن التعليق المؤقت لخدمة الديون بعد الصدمات المناخية الكبرى يجب أن يصبح آلية معتمدة عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه القضية ستكون محورًا بارزًا خلال نقاشات قمة المناخ كوب 30.
خطوات مصر لتعزيز التحول الأخضر
أوضح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر اتخذت خطوات واسعة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثّل نموذجًا للطرح ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 30 بوصفها قصة نجاح للدول الناشئة.
وأشار إلى تحديث إطار التمويل السيادي المستدام وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما عزّز ثقة المستثمرين في مشروعات المناخ داخل مصر.
وكشف عن إطلاق أول سوق طوعية للكربون في أفريقيا، بهدف حشد جهود التخفيف من الانبعاثات، بوصفه إنجازًا يعزّز قدرة الدولة على جذب تمويلات خضراء من القطاعَين المحلي والدولي.
وذكر أحمد كجوك أن منصة "نُوفّي" ساعدت في توحيد أولويات الاستثمار الوطنية، وتنسيق الجهود مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ما يُسهم في توجيه التمويلات نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا.
وأكد العمل على تعزيز شراكات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، مع إعطاء الأولوية لخيارات التمويل منخفض التكلفة.
وأوضح أن التوسع السريع في نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة مصر على جذب استثمارات تخدم أجندة خفض الانبعاثات، وهو ما يُنتظر عرضه خلال قمة المناخ كوب 30.
موضوعات متعلقة..
- انطلاق قمة المناخ كوب 30 وسط انتقادات لقرار التنقيب في حوض الأمازون
- قمة المناخ كوب 30 في البرازيل.. 5 أسئلة وأجوبة قبل انطلاقها
- قمة المناخ كوب 30 في البرازيل.. 5 محاور على جدول المراقبة (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أسعار البنزين والمازوت في سوريا بعد خفضها رسميًا وموعد التطبيق
- وكالة الطاقة الدولية تعدّل موقفها: لا ذروة في الطلب على النفط قبل 2050
- محطة ظفار لطاقة الرياح في سلطنة عمان تشهد اتفاقية جديدة
