الطاقة النووية في أميركا تحظى بدعم وتمويل حكومي لتعزيز قدرات توليد الكهرباء (تقرير)
نوار صبح
تحظى الطاقة النووية في أميركا بدعم وتمويل من حكومة الرئيس دونالد ترمب، بهدف تعزيز قدرات محطات توليد الكهرباء في البلاد.
وكشف البيت الأبيض الأسبوع الماضي تفاصيل جديدة لاتفاقية الاستثمار الأميركية اليابانية بقيمة 550 مليار دولار، التي تمّ التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام، وتُخصص استثمارات ضخمة لتقنيات الطاقة الأميركية، بما في ذلك المفاعلات النووية، ومكونات محطات الكهرباء والشبكات والمعادن الأساسية.
إضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة شراكة بقيمة 80 مليار دولار مع شركة وستنغهاوس إلكتريك كومبني (Westinghouse Electric Company)، المُصنّعة للطاقة النووية، للمساعدة في بناء أسطول من المفاعلات الجديدة في أميركا، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن جزءًا من الالتزام الاستثماري الأميركي الياباني سيُخصَّص لصفقة وستنغهاوس.
دعم الطاقة النووية في أميركا
قد تُمثّل هذه المبادرات الجديدة مجتمعةً الإجراء الأكثر طموحًا لحكومة ترمب لدعم الطاقة النووية في أميركا منذ عقود.
وتضمنت ورقة الحقائق المشتركة الصادرة الأسبوع الماضي ما يصل إلى 100 مليار دولار أميركي لكل من شركتي وستنغهاوس وجنرال إلكتريك فيرنوفا هيتاشي (GE Vernova Hitachi) لبناء مفاعلات نووية.
يضاف إلى ذلك 25 مليار دولار أميركي لكل من شركتي بكتل (Bechtel) وجنرال إلكتريك فيرنونا (GE Vernona) لمعدّات الكهرباء وخدماتها، و25 مليار دولار أميركي أخرى لشركة كارير (Carrier) لأنظمة التبريد.
وذُكرت شركتا نيوسكيل (NuScale) و"إنترا 1" (ENTRA1) في ورقة الحقائق المشتركة، دون تحديد مبلغ.
استثمار اليابان في الطاقة النووية
يتوقع المحللون أن تستثمر اليابان 550 مليار دولار أميركي في الطاقة النووية قبل انتهاء ولاية الرئيس ترمب في عام 2029.
وفقًا لمذكرة تفاهم صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي، سيختار الرئيس الأميركي الاستثمارات بموجب اتفاقية التجارة الأميركية اليابانية، وسيُنشئ لجنة استثمارية -برئاسة وزير التجارة- للتوصية بقرارات التمويل والإشراف عليها.
وسيتولى "مُسرِّع استثمار أميركي" جديد -مقرّه وزارة التجارة- إدارة هذه الاستثمارات، حيث يعمل كل مشروع من خلال كيان ذي غرض خاص تديره الولايات المتحدة أو من تُعيِّنه، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
عند اقتراح أيّ مشروع، يكون لدى اليابان 45 يومًا لمراجعة الأموال ذات الصلة وتحويلها إلى "مُسرِّع الاستثمار" بالدولار الأميركي.
وإذا رفضت تمويل المشروع كلّيًا أو جزئيًا، يُمكن للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات اليابانية.
ولتسهيل الصفقة، ستُنشئ اليابان صندوق استثمار إستراتيجي تابعًا لبنك اليابان للتعاون الدولي.
وسيعمل صندوق الاستثمار الإستراتيجي حتى مارس/آذار 2029، وسيعتمد على 3 مصادر تمويل: سندات مقيّمة بالدولار صادرة عن بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وقروض حكومية مقيّمة بالين لبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومخصصات من احتياطيات النقد الأجنبي لليابان.
ستُقسَّم إيرادات الاستثمار مبدئيًا مناصفةً حتى تستردّ اليابان استثماراتها، وبعد ذلك ستذهب 90% منها إلى الولايات المتحدة و10% إلى اليابان.
بدورها، ستُسهّل الحكومة الأميركية المشروعات من خلال إتاحة الأراضي الفيدرالية، وتوفير المياه والكهرباء، واتفاقيات الشراء، وتسريع الموافقات التنظيمية، مع إعطاء الشركات اليابانية الأولوية بصفتها موردةً حيثما أمكن.
ويتوقع الاتفاق مشاركة المؤسسات المالية الخاصة في توفير التمويل، على الأرجح بمساعدة ضمانات القروض التي تُيسّرها شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار "إن إي إكس آي" (NEXI)، وهي وكالة ائتمان الصادرات اليابانية.
بالنسبة لشراكة وستنغهاوس، ستساعد إدارة ترمب بالمثل في تسهيل التمويل، وحيازة الأراضي والحصول على التراخيص، وتطوير الأعمال التجارية الدولية لدعم بناء إمّا نحو 8 مفاعلات من طراز "إيه بي 1000" أو مزيج من المفاعلات المعيارية الكبيرة والصغيرة.
جهود ترمب تعزيز الطاقة النووية في أميركا
تمثّل هذه الصفقات خطوة أخرى في جهود إدارة ترمب للنهوض بأولوياتها المعلنة لتعزيز الطاقة النووية في أميركا وإعادة التوازن التجاري.
وقد شجعت الإدارة بناء 10 مفاعلات جديدة من طراز "إيه بي 1000" جزءًا من "النهضة النووية" لتعزيز القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي.
وتُحاكي الصفقات نمطًا شوهد في وقت سابق من هذا العام -مع شركتي إم بي ماتيريالز (MP Materials) وليثيوم أميركاز (Lithium Americas)- حيث استحوذت واشنطن على حصص ملكية مباشرة في شركات خاصة تعدّها ذات أهمية إستراتيجية، أو تحتاج إلى دعم حكومي.
ومع احتفاظ قانون الضرائب والإنفاق "مشروع قانون واحد كبير وجميل" إلى حدّ كبير بالائتمانات الضريبية لقانون خفض التضخم وسلطة وزارة الطاقة في منح القروض للطاقة النووية، كانت آليات السياسات قائمة لدعم مشروعات البناء الجديدة.
وتتمتع هذه الصفقات الجديدة بالقدرة على تسهيل التمويل الخاص الناقص واستثمارات سلسلة التوريد اللازمة لتكوين دفاتر طلبات ملموسة.
ويمكن أن يُعطي هذا دفعةً قويةً لصناعة الطاقة النووية في أميركا، حيث ظلّ البناء راكدًا إلى حدٍّ كبير لعقود.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة النووية في أميركا تترقب انتعاشًا بخطة جديدة لإدارة ترمب (تقرير)
- الطاقة النووية في أميركا.. ترمب يصدر أوامر تنفيذية لتحديثها
- الطاقة النووية في أميركا تتعزز بتركيب 30 مفاعلًا جديدًا
اقرأ أيضًا..
- أوابك تتوقع ارتفاع إمدادات الغاز المسال إلى 428 مليون طن في 2025
- أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في 9 أشهر (إنفوغرافيك)
- تقرير بحثي يتوقع ذروة الطلب على النفط أوائل 2030
المصدر..
