نظام تداول الانبعاثات في الصين يطبّق قواعد جديدة بحلول 2027

يستعد نظام تداول الانبعاثات في الصين لاستقبال معايير جديدة تستهدف التحول من منهجية القياس بالكثافة إلى الحد الأقصى المطلق للانبعاثات بحلول 2027.

والنهج القائم على الكثافة (intensity-based) يحدد سقفًا أقصى للانبعاثات لكل وحدة إنتاج، أما النهج القائم على الحدود المطلقة (absolute cap) فيضع سقفًا معينًا للانبعاثات لا يمكن تجاوزه، ما يضمن تحقيق نتيجة بيئية محددة مسبقًا.

وبعد التوسع الأخير، من المتوقع أن يطبّق نظام تداول الانبعاثات في الصين حدودًا مطلقة للانبعاثات، مع إدراج قطاعات أخرى بحلول عام 2027، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

وكانت وزارة البيئة الصينية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي خطة لتوسيع نطاق نظام تداول الانبعاثات الوطني، ليشمل قطاعات الأسمنت والصلب والألومنيوم، بعدما كان يُغطّي قطاع الكهرباء فقط.

غير أن التحدي يكمن في تطبيق هذه الإصلاحات بصرامة لضمان استغلال الإمكانات كافّة، إذ تملك بكين فرصة لقيادة آسيا من خلال تطوير نظام تداول انبعاثات متكامل يلبي الأهداف البيئية والاقتصادية، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وخلال عام 2024، مثّلت الصين وحدها قرابة 29% من الانبعاثات العالمية، غير أنها تسعى لبلوغ ذروة الانبعاثات بحلول 2030، تمهيدًا للدخول في مسار انخفاض تدريجي يحقق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

تطور نظام تداول الانبعاثات في الصين

بدأ نظام تداول الانبعاثات في الصين خلال عام 2021 بعد سلسلة من المحاولات التجريبية في 8 مقاطعات، مع التركيز في البداية على انبعاثات قطاع الكهرباء فقط.

وحاليًا، يغطي النظام قرابة 8 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 20% من الانبعاثات العالمية، بحسب التقرير الصادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي- مؤخرًا-.

ومع توسع النظام ليشمل قطاعات صناعية كبرى، أضافت الصين 1334 كيانًا جديدًا، لترتفع تغطيته من 40% إلى 60% من إجمالي الانبعاثات الوطنية.

ويمثّل التحول إلى الحد المطلق خطوة أساسية نحو تعزيز فاعلية النظام، وهو النظام الذي أثبت جدواه في الاتحاد الأوروبي، إذ أسهم في خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون من 4.6 مليار طن عام 2005 إلى 3.2 مليار طن في عام 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن أسعار الكربون الإقليمية لا تزال أقل من 20 دولارًا للطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى تسعير بعيد عن المعدل المطلوب الذي يتراوح من 50 إلى 100 دولار للطن بحلول 2030.

ويؤكد التقرير أن التكاليف الحدية لخفض الانبعاثات قد تصل إلى 800 دولار للطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ما يجعل الأسعار الحالية غير محفّزة للاستثمار في خفض الانبعاثات؛ إذ تفضل الجهات المسببة للانبعاثات شراء التراخيص أو ضرائب الكربون.

متطلبات تعزيز نظام تداول الانبعاثات في الصين

أوضح التقرير أن إصلاحات نظام تداول الانبعاثات في الصين بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الصارمة لضمان استقراره على المدى الطويل.

وسلّط الضوء على ضرورة ارتباط اعتماد الحدود المطلقة للانبعاثات بمعدل خفض ثابت لتحديد وتيرة خفض مخصصات الانبعاثات سنويًا، على غرار الخفض الخطي في الاتحاد الأوروبي (LRF)، ويُفترض أن يزداد هذا المعدل تدريجيًا لضمان تقليص المعروض ورفع الأسعار وتعزيز استقرار السوق.

كما ينبغي تقليص التراخيص المجانية تدريجيًا واستبدال آليات المزادات بها، لتمكين السوق من تحديد الأسعار، وتوفير إيرادات يمكن توجيهها لتمويل المبادرات المناخية والاجتماعية والاقتصادية.

كذلك، يشكّل إنشاء آلية استقرار للسوق أمرًا ضروريًا للحد من تقلّب الأسعار وضمان توازن العرض والطلب، على غرار نظام احتياطي استقرار السوق في الاتحاد الأوروبي (MSR)، وهي أداة تنظّم تصاريح الانبعاثات المطروحة في المزادات تلقائيًا، وفق سقوف محددة مسبقًا.

في الوقت نفسه، تجد الصين نفسها أمام اختبار جديد تفرضه أوروبا عبر تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية المقرر تطبيقها في 2026.

وشكّلت آسيا قرابة 46% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي بقيمة وصلت إلى 1.1 تريليون يورو (1.27 تريليون دولار) في عام 2024، وكانت الصين وحدها تستحوذ على 519 مليار يورو (599 مليار دولار).

(يورو = 1.15 دولارًا أميركيًا)

ولكي تحافظ بكين على قدرة صادراتها التنافسية، إلى جانب الاحتفاظ بإيرادات الكربون داخل البلاد، لا بد من رفع أسعار الكربون محليًا، بحسب تقرير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

ويرى التقرير أن إصلاحات نظام تداول الانبعاثات في الصين تسير وفق أفضل المعايير الدولية، لكن نجاحها يعتمد على تطبيق صارم يضمن المصداقية والفاعلية.

وحال تنفيذها، يمكن أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في آسيا؛ إذ لم تحقّق معظم أسواق الكربون الإقليمية نتائج ملموسة حتى الآن، بسبب ضعف التصميم وانخفاض الأسعار الناتج عن إجراءات مرنة جعلت المشاركة سهلة لكنها حدت من خفض الانبعاثات فعليًا.

موضوعات متعلقة..

• قطاع الطيران في أوروبا هدف لمراجعة نظام تداول الانبعاثات (تقرير)
• نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الجديد قد يسجل أعلى سعر للكربون عالميًا

اقرأ أيضًا..

• مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث (ملف خاص)
• تقرير سعودي يتحدث عن أسعار النفط والميزان التجاري للدول المصدرة
• أكبر 10 دول في تخزين الغاز تحت الأرض عالميًا

المصدر:

تقييم إصلاحات نظام تداول الانبعاثات في الصين، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.