رئيسيةأخبار الهيدروجينهيدروجين

اقتصاد الهيدروجين في ألمانيا يفشل في تحقيق أهدافه.. تقرير صادم

دينا قدري

يعوّل الكثيرون على اقتصاد الهيدروجين في ألمانيا بوصفه إحدى الأدوات الفاعلة في إستراتيجية تحوّل الطاقة، بما يخدم أهداف الحياد الكربوني في البلاد بحلول عام 2045.

إلّا أن تقريرًا حديثًا -حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة- صدم الجميع بفشل الحكومة الألمانية في تحقيق أهدافها الطموحة لتعزيز اقتصاد الهيدروجين، على الرغم من تخصيص تمويل بمليارات الدولارات.

ووجد التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الفيدرالي الألماني أن اقتصاد الهيدروجين لم يتقدم وفقًا للخطة الموضوعة بعد، وما يزال الهدف القانوني المتمثل في توفير هيدروجين آمن وبأسعار معقولة وصديق للبيئة ومحايد للمناخ قدر الإمكان بعيد المنال.

ويستلزم هذا الأمر تحركًا فوريًا من الحكومة الألمانية لإجراء مراجعة جذرية لإستراتيجيتها المتعلقة بالهيدروجين، من أجل تحقيق الأهداف المناخية، وضمان استمرار ألمانيا بوصفها قاعدة صناعية، وحماية الميزانية الفيدرالية من المزيد من الضغوط.

دعم الهيدروجين الأخضر في ألمانيا

كان من المتوقع أن يؤدي الهيدروجين الأخضر في ألمانيا دورًا رئيسًا في تحويل صناعات مثل الصلب والمواد الكيميائية، ليحلّ محلّ الوقود الأحفوري، إلّا أنه ما يزال متوفرًا بشكل غير كافٍ وباهظ الثمن نسبيًا.

ولدعم نمو قطاع الهيدروجين، خصصت الميزانية الفيدرالية ما مجموعه 4.3 مليار يورو (4.99 مليار دولار) لعام 2024، وأكثر من 3 مليارات يورو (3.48 مليار دولار) لعام 2025، وذلك بشكل رئيس لدعم الشركات، وفقًا لديوان المحاسبة الفيدرالي.

(اليورو= 1.16 دولارًا أميركيًا).

كما قدّمت الحكومة التزامات مسبقة كبيرة تصل إلى عدّة مليارات يورو سنويًا حتى نهاية العقد، ورغم ذلك، "لم تتحقق حتى الآن التوقعات بأن يصبح الهيدروجين الأخضر منافسًا للأسعار"، بحسب ما جاء في التقرير.

وما يزال الهيدروجين الأخضر أغلى بكثير من الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي، ومن المرجّح أن تُقدّم الحكومة دعمًا دائمًا له، نظرًا لعدم إمكان إنتاجه أو استيراده بأسعار تنافسية في المستقبل المنظور.

ولتعويض فرق السعر بين الهيدروجين والغاز الطبيعي، قد تُثقل تكاليف الاستيراد وحدها كاهل الميزانية بما يتراوح بين 3 مليارات (3.48 مليار دولار) و25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول عام 2030.

خطوط أنابيب نقل الهيدروجين في ألمانيا
خطوط أنابيب نقل الهيدروجين في ألمانيا - الصورة من موقع شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الألمانية ThyssenGas

كما يجري العمل على خطط لبناء "شبكة أساسية" للهيدروجين في ألمانيا، مع آلية تمويل مخصصة؛ إذ من المقرر تمويل خطوط الأنابيب من القطاع الخاص من خلال رسوم المستعمِلين.

ومع ذلك، سيُوضع حدّ أقصى لرسوم الشبكة، نظرًا لتوقُّع الحكومة عددًا قليلًا نسبيًا من العملاء في السنوات الأولى، وسيُدار ذلك من خلال ترتيب تمويل مؤقت مدعوم من الحكومة يُسمى "حساب الاستهلاك".

وإذا زاد عدد المستعمِلين المتصلين، في مرحلة لاحقة، وتجاوزت إيرادات رسوم الشبكة تكاليف بناء الشبكة وتشغيلها، فستجري موازنة العجز في الحساب.

ومع ذلك، يشير تقرير ديوان المحاسبة الفيدرالي إلى أن بناء الشبكة الأساسية للهيدروجين "يرتبط بأعباء ومخاطر كبيرة" على الميزانية.

مراجعة إستراتيجية الهيدروجين في ألمانيا

تعليقًا على التقرير بشأن تنفيذ إستراتيجية الحكومة لاقتصاد الهيدروجين في ألمانيا، قال رئيس ديوان المحاسبة الفيدرالي، كاي شيلر: "إذا لم يوجد مستقبل منظور للهيدروجين ليصبح منافسًا للأسعار، فإن التمويل الحكومي الدائم يُهدّد بمزيد من الضغط على المالية الفيدرالية المتعثرة بالفعل".

وخلص المدققون إلى أن الحكومة بعيدة كل البعد عن تحقيق هدفها المتمثل في بناء اقتصاد الهيدروجين بحلول عام 2030؛ فهي تفشل في تحقيق أهداف الإنتاج المحلي للهيدروجين الأخضر، ولا تستطيع تغطية الطلب المتوقع من خلال الواردات.

ويشير التقرير -أيضًا- إلى أنه في ظل غياب متطلبات ملزمة لتحويل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز إلى الهيدروجين، فإن هناك غيابًا لمحرك طلب أساسي لتنشيط قطاع الهيدروجين.

وتخطط الحكومة لتقديم دعم لبناء محطات جديدة تعمل بالغاز، ولكن ما يزال من غير الواضح إلى أيّ مدى ستكون هناك متطلبات للتحويل لاحقًا إلى الهيدروجين.

مشروعات الهيدروجين في ألمانيا
أحد مشروعات الهيدروجين في ألمانيا - الصورة من وكالة رويترز

ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أوصى المدققون بـ"مراجعة واقعية" للإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، على غرار مراجعة وزارة الاقتصاد لواقع التحول في مجال الطاقة، التي ركّزت على جوانب كفاءة التكلفة للانتقال إلى نظام طاقة نظيفة.

وأضافوا أن ألمانيا بحاجة إلى "إعادة تقييم ما إذا كان من الممكن توفير الهيدروجين الأخضر بكميات كافية، وبسعر تنافسي، وبطريقة محايدة للمناخ ومستدامة دون دعم دائم، ومتى يجري ذلك".

وبعد إعادة التقييم، ينبغي وضع خطة بديلة في الوقت المناسب، إذا لزم الأمر، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، حتى في غياب اقتصاد هيدروجين مدعوم دائمًا، بحسب التقرير.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق