قيود تصدير المعادن الحيوية في الصين لا تخدم السوق (تقرير)

فرضت الصين مجموعة من القيود على تصدير المعادن الحيوية منذ العام الماضي حتى أكتوبر/تشرين 2025؛ ما أثار مخاوف الصناعات الغربية المعتمدة على سلاسل توريد تسيطر عليها بكين بصورة كبيرة.

في هذا السياق، حذّر تحليل حديث لوكالة الطاقة الدولية -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- من أن استمرار فرض القيود على صادرات المعادن الحيوية في الصين يهدد أسواق التقنيات المتجددة الناشئة حول العالم، وينذر ببقاء أسعار هذه المعادن عند مستويات لا تقوى عليها الصناعة.

ويستند هذا التحذير إلى سيطرة الصين الفعلية على سلاسل توريد المعادن الحيوية عالميًا بداية من المنبع حتى المصب؛ ما يجعلها تتحكم في حركة السوق وأسعار المعادن بدرجة أكبر من أيّ دولة أخرى في العالم.

وكانت وكالة الطاقة الدولية من أوائل المنظمات المعنية التي حذّرت من مخاطر تركُّز إمدادات المعادن الحيوية، وخاصة في عمليات المعالجة والتكرير، فقد أظهر تقرير لها -مؤخرًا- أن الصين هي المصنّع الرئيس لـ19 من أصل 20 معدنًا إستراتيجيًا مهمًا بحصّة سوقية تصل إلى 70% وحدها.

ويزيد الاعتماد على عدد قليل من الموردين من مخاطر تعرُّض الأسواق للصدمات والتقلبات السعرية الحادة في حالة حدوث أيّ ظروف استثنائية، مثل التقلبات الجوية القاسية أو الأعطال الفنية أو الاضطرابات التجارية.

قيود تصدير المعادن الحيوية في الصين

فرضت الصين في 4 أبريل/نيسان 2025 قيودًا على تصدير المعادن الحيوية المستعملة في صناعة المغناطيسات؛ ما أدى إلى انخفاض حادّ في أحجام التصدير خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وأدت هذه القيود إلى إرباك شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا التي واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على المغناطيسات من مصادر بديلة؛ ما اضطر بعضها إلى خفض الطاقة التشغيلية أو إغلاق المصانع مؤقتًا.

ورغم تعافي أحجام التجارة في الأشهر التالية، فقد ظلّت أسعار المعادن النادرة في البلدان المستوردة مرتفعة، حتى وصلت الأسعار الأوروبية إلى 6 أضعاف نظيرتها في الصين؛ ما جعل المنتجات القائمة على المعادن النادرة المصنعة خارج بكين غير قادرة على المنافسة من حيث التكلفة.

ولم تكتفِ الصين بهذه القيود، ففي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض ضوابط إضافية على تصدير المعادن الحيوية، والعناصر النادرة والمنتجات والمعدّات والتقنيات ذات الصلة.

وتُلزم هذه الضوابط الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص من الصين لتصدير الأجزاء والمكونات والتركيبات التي تحتوي على عناصر أرضية نادرة صينية المصدر أو منتجة باستعمال تقنيات صينية.

ورغم دخول هذه الضوابط حيز التنفيذ الفوري على المنتجات المصنّعة في الصين، فمن المقرر بدءًا من مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025 تشديد الضوابط لتشمل المنتجات المصنعة دوليًا، والتي تحتوي على مواد صينية المصدر أو مصنّعة باستعمال تقنيات صينية، حتى لو لم تُتداول محليًا.

ومن المتوقع أن تؤثّر هذه القيود في سلاسل توريد المعادن الحيوية العالمية بعديد من القطاعات الإستراتيجية التي ما زالت تعتمد على عناصر أرضية نادرة صينية المصدر أو التصنيع، مثل قطاعات الطاقة والسيارات والدفاع والفضاء وأشباه الموصلات، والمحركات الصناعية، ومراكز البيانات وغيرها.

سيطرة الصين على المعادن المغناطيسية

ظلّت الصين تبحث عن المعادن المغناطيسية الرئيسة -النيوديميوم، والبراسيوديميوم، والديسبروسيوم، والتيربيوم- على مدار عقود، حتى صارت الآن تتحكم في إنتاجها من المناجم، بحصّة عالمية وصلت إلى 60% في عام 2024، تليها ميانمار وأستراليا والولايات المتحدة.

كما توسعت بكين في بناء منشآت الفصل والتكرير لهذه العناصر، حتى صارت تستحوذ على 91% من الإنتاج العالمي المكرر، ثم ماليزيا في المرتبة الثانية بفارق كبير.

ولم تكتفِ الصين بالسيطرة على إنتاج المعادن المغناطيسية وتكريرها، بل انتقلت إلى تصنيع المغناطيسات الدائمة المستعملة في السيارات وتوربينات الرياح والمحركات الصناعية وأنظمة الدفاع وغيرها، حتى صارت تستحوذ على 94% من إنتاجها العالمي الآن، مقارنة بحصّة لم تكن تتجاوز 50% قبل عقدين من الزمن.

كما تهيمن البلاد على سلاسل توريد بطاريات الليثيوم في المرحلتين الوسطى والنهائية عالميًا، بحصّة تتجاوز 80%، بينما تسيطر على سلاسل توريد مواد الكاثود الأولية المستعملة في تصنيع الأقطاب الكهربائية بالبطاريات، بحصّة تتجاوز 95%.

وكانت الصين قد أعلنت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 فرض ضوابط تصدير رئيسة على سلاسل توريد بطاريات الليثيوم أيون تدخل حيز التنفيذ في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وتشمل هذه القيود مواد البطاريات وتقنياتها ومعدّاتها، عبر مراحل متعددة من سلسلة التوريد.

ورغم أن قيود تصدير المعادن الحيوية في الصين ما زالت جزئية ولم تصل إلى حدّ المنع، سواء لمعادن المغناطيسات أو البطاريات، فإن تحكُّمَها في سلاسل الإنتاج والتكرير يهدد بنقص المعروض العالمي من هذه المعادن على المدى القصير، ويُنذر بارتفاع الأسعار والتكاليف في صناعات البطاريات والصناعات الغربية الأخرى المرتبطة، بحسب تحليل وكالة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• الطلب على العناصر الأرضية النادرة قد يرتفع 35% بحلول 2030 (تقرير)
• أكبر احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في العالم.. دولتان أفريقيتان بالقائمة
• قائمة مصدري المعادن الأرضية النادرة في الشرق الأوسط.. الإمارات الأولى

اقرأ أيضًا..

• نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. صفقة تدعم بناء خط أنابيب جديد
• حقل ظهر جديد في مصر.. شركة عالمية تترقب اكتشافًا ضخمًا
• أكبر صفقات الطاقة المتجددة في العراق خلال 9 أشهر.. مسح شامل

المصدر:

1. تحليل أثر قيود تصدير المعادن الحيوية في الصين، من وكالة الطاقة الدولية