إكوينور تلغي مشروعات خفض انبعاثات كربونية

محمد عبد السند

2025-10-14

0 424

ألغت شركة الطاقة النرويجية إكوينور خططًا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة عبر توصيل العديد من منصات طاقة الرياح البحرية بشبكة الكهرباء البرية في النرويج، بدافع ارتفاع التكاليف.

ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة، يُعدّ قطاع النفط والغاز أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في البلد الإسكندنافي؛ إذ يمثّل نحو رُبع إجمالي تلك الانبعاثات المسبّبة للتغيرات المناخية.

وتأتي قرابة 80% من انبعاثات قطاع النفط والغاز في النرويج من التوربينات الغازية المستعمَلة في إمداد المنشآت البحرية بالكهرباء.

ولذلك فإن استبدال الكهرباء المتجددة بنظيرتها المولدة بالتوربينات الغازية كان سيسهم في تحقيق إستراتيجية إزالة الكربون الرئيسة التي تتبنّاها إكوينور.

تعليق كهربة مشروعين

علّقت إكوينور اثنين من 3 مشروعات كهربة تابعة لها نتيجة التكاليف المرتفعة، في خطوة من المرجّح أن تؤثّر سلبًا في طموحاتها بشأن خفض بصمتها الكربونية.

وتستهدف الشركة خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 50% في النرويج بحلول عام 2030، من مستوياتها المسجلة في عام 2005.

ويُعدّ تشغيل منصات الإنتاج البحرية بالكهرباء الواصلة من شبكة الكهرباء البرية أو طاقة الرياح، بدلًا من الكهرباء المولدة بالغاز، حاسمًا بالنسبة لمستهدف الشركة المذكور.

وتمتلك الشركة 3 مشروعات كهربة مخطط لها، وهي: منطقة تامبن (Tampen) في بحر الشمال وحقلي النفط والغاز بالدر (Balder) وغرين (Grane) في بحر الشمال إلى جانب منطقة هالتن (Halten) في بحر النرويج.

ومع ذلك تخلّت إكوينور عن مشروعي "تامبن" و"هالتن" نتيجة ارتفاع تكلفة تطويرهما، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وسيظل مشروع "بالدر-غرين" في خطة إكوينور لأهميته القصوى بالنسبة لمورّدي النفط والغاز إلى أوروبا، وفق ما نشره موقع "إي24" النرويجي الإخباري ووكالة رويترز.

وقال ناطق باسم الشركة: "تكاليف كهربة منطقة سنور (Snorre) وهالتن (Halten) صارت مرتفعةً جدًا، لدرجة أن المشروعات لم تَعُد مربحة بشكل كبير، ولذلك نوصي بوقف تلك المشروعات".

جانب من مزرعة بحرية تطورها إكوينور - الصورة من موقع الشركة النرويجية

هدف خفض الانبعاثات يتغير

سيصبح هدف خفض الانبعاثات الكربونية الذي تتبناّه إكوينور 45% بدلًا من 50%.

وفي تقريرها السنوي لعام 2024، قالت الشركة، إنها حققت انخفاضًا سنويًا بنسبة 5% في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من النطاقين 1 و2 في عام 2024؛ ما نتج عنه خفض إجمالي إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

وقالت إكوينور: "بحلول عام 2024، حققنا خفضًا بنحو 34% من إجمالي مستهدفنا المحدد في عام 2015، وهو ما يجعلنا نمضي قدًمًا نحو طموحنا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030".

وأشارت إلى أن الدوافع الرئيسة لخفض الانبعاثات شملت الكهربة الكلّية أو الجزئية لمنشأتها في بحر الشمال مثل سليبنر (Sleipner) وترول بي وسي (Troll B and C) وجينا كروغ (Gina Krog).

إلى جانب ذلك، أسهم تسريع وتيرة تطوير مزرعة الرياح البحرية هايويند تامبن (Hywind Tampen) التي توفر الكهرباء لحقلَي النفط والغاز "سنور" وغولفاكس (Gullfaks) بتحقيق هذا الهدف.

إكوينور لا تفي بمستهدف حكومي

يعني تخلّي إكوينور عن مشروعات الكهربة عدم وفائها بمستهدف الحكومة غير الإلزامي بشأن خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات قطاع النفط البحري في النرويج إلى 45% بدلًا من 50%.

وقال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان النرويجي المنتخَبة حديثًا لارس هالتبريكن: "لن نستطيع الوصول إلى أهدافنا المناخية إذا لم يخفض المتسبب الأكبر في التلوث انبعاثاته الكربونية"، وفق تصريحات أدلى بها إلى رويترز.

وأعربت شركة فار إنرجي (Vaar Energi) -وهي شريكة إكوينور في مجالات عدّة- دعمها للقرار.

وقال متحدث باسم "فار إنرجي"، إن كهربة حقلي "بالدر" و"غرين" تبقى "تحديًا"، وإن كانا ما يزالان يحققان تقدّمًا في هذا الخصوص.

ووفق تقديرات "إكوينور"، كان يُعوَّل على مشروعات الكهربة الملغية في توفير 710 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وكان المتوقع كذلك أن تسهم كهربة مشروعي "بالدر" و"غرين" بخفض الانبعاثات الكربونية بواقع 380 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

ورفضت "إكوينور" كشف تقديرات التكلفة، غير أنها اكتفت بقولها، إنها تتخطى بكثير ضريبة ثاني أكسيد الكربون في النرويج، التي من المقرر أن تصل إلى 2400 كرونة نرويجية (237.33 دولار) للطن بحلول عام 2030.

*(الكرونة النرويجية = 0.098 دولارًا أميركيًا).

موضوعات متعلقة..