توقعات التنقيب البحري عن النفط والغاز.. السعودية وقطر ضمن أسواق النمو (تقرير)
دينا قدري
أثرت تقلبات الأسواق العالمية مؤخرًا في عمليات التنقيب البحري عن النفط والغاز، وسط ضغوط ارتفاع التكاليف وآفاق من عدم اليقين.
وكان 2025 عامًا مضطربًا لأسواق النفط العالمية؛ إذ كان أداء الاستهلاك دون المستوى المطلوب، ما دفع إلى مراجعة توقعات الطلب مرارًا وتكرارًا بالخفض.
كما يُمثل تقادم أساطيل النفط البحرية تحديًا بالغ الأهمية؛ نظرًا إلى أن انخفاض الأسعار اليوم يُصعّب استبدال منصات الحفر والسفن، ما قد يؤثر في كفاءة المشروعات وإدارة الانبعاثات.
وعلى الرغم من التحديات، ما تزال آفاق الاستثمار في عقود الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب بقطاع التنقيب البحري عن النفط والغاز قوية.
ووفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، من المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمارات بقطاع التنقيب البحري عن النفط والغاز 57 مليار دولار سنويًا بين عامَي 2026 و2029، بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهده عام 2025.
اكتشافات نفط وغاز ضئيلة
أشار التقرير، الصادر عن مجموعة ويستوود غلوبال إنرجي (Westwood Global Energy Group)، إلى أن التقلبات العالمية وعدم اليقين طويل الأمد بشأن الطلب على النفط والغاز، دفع شركات الاستكشاف عالية التأثير إلى الحفاظ على مستويات نشاطها للحفاظ على خياراتها المستقبلية.
ومع ذلك، فإن أحجام الموارد المكتشفة آخذة في الانخفاض، وتراجع عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف عالي التأثير إلى النصف.
وتهيمن الآن على المشهد، شركات النفط الوطنية والشركات الكبرى، ففي عام 2024، استحوذت شركات النفط الوطنية على 51.0% من حصص الآبار عالية التأثير و67.0% من الموارد المكتشفة.
ومع ذلك، تتضاءل فرص طرح براميل جديدة في السوق بسبب صغر أحجام الحقول وتراجع الحصول على البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد، وهو أمر ضروري لنضج الآفاق المحتملة.
ولضمان النمو طويل الأجل، قد تحتاج شركات الاستكشاف والإنتاج إلى تنويع استثماراتها؛ من خلال الاستفادة من الاستكشاف التقليدي، والوصول إلى فرص الموارد المكتشفة، والسعي إلى عمليات الاندماج والاستحواذ، واستكشاف الحقول غير التقليدية.
وسيكون هذا أمرًا بالغ الأهمية مع استمرار توجه الأسواق نحو تحقيق عوائد قصيرة الأجل، بحسب ما جاء في تقرير "ويستوود".
توقعات التنقيب البحري عن النفط والغاز
أدى ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد إلى تأخير قرارات الاستثمار النهائية بشأن التنقيب البحري عن النفط والغاز؛ إذ يسعى المشغلون إلى تخفيض الأسعار استجابةً لانخفاض أسعار النفط عن المتوقع.
وتوقع تقرير "ويستوود" -الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة- انتعاش نشاط قرارات الاستثمار النهائية في عام 2026.
وأشار التقرير إلى تباطؤ تعاقد منصات الحفر منذ عام 2024، ما أدى إلى انخفاض معدلات الاستعمال ومعدلات الإنتاج اليومية؛ فضلًا عن تراجع معدل استعمال سفن الدعم البحري، باستثناء منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تتسم بالمرونة.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على منصات الحفر في المياه العميقة بدءًا من النصف الثاني من عام 2026، مع استئناف المشروعات المؤجلة.
وقد تتعافى سوق منصات الحفر البحرية ذاتية الرفع أيضًا، إلا أن تقرير "ويستوود" أشار إلى أن هذا التعافي يعتمد بصورة كبيرة على خطط أرامكو السعودية.
وعلى الرغم من تقادم الأساطيل، فإن ديناميكيات السوق الحالية لا تدعم دورة بناء جديدة؛ إذ يتعيّن على المشغلين ومقدمي الخدمات -بدلًا من ذلك- إطالة عمر الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتشمل أسواق النمو الرئيسة لخدمات الطاقة البحرية (OES) بين عامَي 2025 و2029: المملكة العربية السعودية، وقطر، والبرازيل، مع آفاق إضافية في شرق وغرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا والبحر الأبيض المتوسط.
موضوعات متعلقة..
- تطورات التنقيب البحري عن النفط والغاز في 6 دول عربية
- تطورات التنقيب البحري عن النفط والغاز في 2025.. مشروع مهم بدولة عربية
- التنقيب البحري عن النفط والغاز في الجزائر يشهد أول خطوة
اقرأ أيضًا..
- ناقلة نفط تنجو من كارثة.. و4 ساعات تحبس الأنفاس في عرض البحر
- أكبر صفقات الغاز في السعودية خلال 9 أشهر.. حقل الجافورة يتصدر القائمة
- الهيدروجين الأخضر في المغرب.. مسؤول: هذه 3 تحديات و"موعد مهم" (خاص)
- الطلب على الكهرباء عالميًا ينمو 2.6%.. والطاقة المتجددة تتجاوز الفحم لأول مرة
المصدر:
