يؤدي ارتفاع فواتير الغاز في أستراليا إلى زيادة الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود، وخصوصًا الأسر ومستأجري الشقق السكنية.
وبحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يحذّر المدافعون عن حقوق المستهلك من أنه في حال عدم إجراء إصلاحات عاجلة، فإن الأسر الأسترالية معرّضة لخطر تحمُّل تبعات ما يُسمى بـ"أزمة الغاز المتفاقمة".
وأشار المدير العام للدفاع والسياسات لدى مؤسسة مستهلكي الطاقة الأسترالية "إي سي إيه" (ECA)، برايان سباك، إلى أنه في حال عدم حدوث أيّ تغيير، فإن ذوي الدخل المحدود، الذين يواجهون أكبر العوائق أمام التحول إلى الطاقة الكهربائية بالكامل، سيُتركون عالقين بدوّامة فواتير الغاز في أستراليا".
وأوضح سباك أن المشكلة تكمن في طريقة صياغة لوائح الغاز، وطريقة تطبيق هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية لها، ومناقشة هذه القضية في دوائر سياسات الطاقة.
اللوائح التي تحكم شبكات الغاز
ترى مؤسسة مستهلكي الطاقة الأسترالية أن اللوائح التي تحكم شبكات الغاز "غير مناسبة للغرض"، لأنها صُمِّمت لقطاع كان من المفترض أن يستمر في التوسع.
وقال المدير العام للدفاع والسياسات لدى المؤسسة، برايان سباك: "صُممت هذه اللوائح بناءً على مفهوم أن شبكة الغاز ستنمو دائمًا، لكن شبكة الغاز ستتقلّص أو يقلّ استعمالها".
وأضاف: "نتيجة تحول المنازل إلى الكهرباء وتخلّيها عن نظام الغاز، فإن التكاليف الثابتة لخطوط الأنابيب لا تختفي".
وأوضح أنه "بموجب القوانين الحالية، تُوزع هذه التكاليف على مجموعة متقلصة من المستعمِلين المتبقّين".
في الوقت الحالي، تستردّ شبكات توزيع الغاز تكاليفها بإضافتها إلى قاعدة أصولها الخاضعة للتنظيم وتوزيعها على فواتير الغاز في أستراليا.
في المقابل، يدفع المطورون والعملاء عادةً جزءًا من تكلفة أنابيب الربط الجديدة، ولكن ما يزال جزء كبير منها يُوزّع على جميع المستعمِلين، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وحذّر سباك قائلًا: "إذا استمر النظام في التعامل مع كل خط ربط جديد بتكلفة مشتركة، فقد تنمو قاعدة الأصول هذه، ومن ثم ستنمو الالتزامات طويلة الأجل على العملاء المتبقّين".
وأضاف: "إن فواتير الغاز في أستراليا البالغة 11 مليار دولار، التي ستُستحق، علينا تحديد من سيدفعها".
وأكد بقوله: "لا نريد أن تنمو إلى 12 مليارًا أو 13 مليارًا أو 15 مليارًا، لأننا نواصل توزيع خطوط الربط هذه على المشتركين".
وتدفع مؤسسة مستهلكي الطاقة الأسترالية نحو حزمة من الإصلاحات لحماية الأسر ومنع تفاقم الوضع.
وتريد مؤسسة مستهلكي الطاقة الأسترالية من عملاء الغاز الجدد دفع التكلفة الكاملة للربط، بدلًا من توزيع التكلفة على النظام بأكمله.
ووضعت المؤسسة مسودة قانون تُلزم العملاء الجدد بدفع رسوم "تعكس التكلفة" لخطوط ربط الغاز، ما يجعل مؤشر السعر أوضح مقارنةً بالبدائل الكهربائية.
تباطؤ الاستهلاك المتسارع
سمحت بعض الجهات التنظيمية للشبكات باسترداد التكاليف بشكل أسرع، مع تحميل فواتير الغاز في أستراليا، مقدّمًا، للمستهلكين الحاليين، مع حماية المستثمرين.
وقال المدير العام للدفاع والسياسات لدى مؤسسة مستهلكي الطاقة الأسترالية "إي سي إيه" (ECA)، برايان سباك: "ما يحدث هو أن المستهلكين يدفعون الآن أكثر مقابل فواتير الغاز في أستراليا، لذا يُقلل مستثمرو الشبكة خسائرهم".
لذلك، تُريد مؤسسة مستهلكي الطاقة الأسترالية فرض قيود أكثر صرامة حتى لا تُقدّم الأسر دعمًا لإدارة مخاطر المستثمرين.
وعلى عكس قطاع الكهرباء -الذي يُسترشد بخطّة النظام المتكامل وتقارير التخطيط السنوية-، لا تنشر شبكات الغاز سوى القليل عن مستقبلها.
ومن دون بيانات تخطيط عام منتظمة، لا تستطيع الحكومات والمجتمعات المحلية تنسيق عمليات فصل فعّالة وشاملة للتيار الكهربائي أو إدارة التكاليف بحكمة.
حماية الأسر من الأجهزة المعطّلة وتكاليف الفصل
لا تقتصر مخاطر انقطاع التيار الكهربائي على خطوط الأنابيب، بل تشمل الأجهزة المنزلية.
وقال المدير العام للدفاع والسياسات لدى مؤسسة مستهلكي الطاقة الأسترالية، برايان سباك: "إن أجهزة المستهلكين، والأجهزة المنزلية، هي أصول، وقد تتعطل هذه الأجهزة إذا اشترى المستهلك موقد غاز أو سخان مياه يعمل بالغاز اليوم، معتقدًا أنه سيدوم لمدة 15 أو 20 عامًا".
بدورها، تريد مؤسسة مستهلكي الطاقة الأسترالية وضع ملصقات إرشادية أكثر وضوحًا حتى يفهم المشترون مخاطر الانتقال، بالإضافة إلى إجراءات فصل أكثر عدالة لمنع الأسر من دفع رسوم خروج باهظة.
وأكد سباك أن أيًا من هذه الإجراءات لن "يوقف" دوامة انقطاع التيار الكهربائي، لكنها قد تبطئه وتمنع الأسر من تحمُّل تكاليف بشكل غير عادل.
من ناحيتها، تفضّل المؤسسة أن تحذو حذو ولايتَي فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية في حظر خطوط ربط الغاز الجديدة تمامًا.
موضوعات متعلقة..
- توصيات جديدة لإنعاش قطاع النفط والغاز في أستراليا
- شركات النفط والغاز في أستراليا تواجه اتهامات بسبب الانبعاثات (تقرير)
- "الخضر" يمنع مشروعات الغاز في أستراليا حال فوز حزب العمال بأقلية
اقرأ أيضًا..
- حقل كركوك العراقي.. قصة عملاق خسر الصدارة عالميًا لصالح السعودية
- من يملك مشروعات الوقود الأحفوري في أستراليا؟ جدل حول الشركات بالوكالة (تقرير)
- أسعار الكهرباء في إسبانيا تنجو من تقلبات الغاز.. ما دور الطاقة المتجددة؟
المصدر..
