التقارير تقارير الغاز تقارير النفط تقارير دورية رئيسية غاز نفط وحدة أبحاث الطاقة

من يملك مشروعات الوقود الأحفوري في أستراليا؟ جدل حول الشركات بالوكالة (تقرير)

أستراليا ثاني أكبر دولة توفر خدمات الشركات بالوكالة بعد سنغافورة

وحدة أبحاث الطاقة – مي مجدي

2025-10-06

0 310

تخفي استثمارات الوقود الأحفوري في أستراليا شبكة معقّدة من الشركات بالوكالة، المعروفة بـ"Nominee Companies"، والتي تعمل واجهة لملاك الأسهم الفعليين.

وتعمل هذه الشركات في صورة وسطاء يحملون الأسهم صوريًا مقابل أجر، في حين تبقى هوية مستثمري الفحم والنفط والغاز الحقيقيين طي الكتمان؛ ما يجعل من الصعب معرفة المالك الفعلي للأسهم.

وعند اعتماد الكيانات على هذا النوع من الشركات بقطاع الوقود الأحفوري في أستراليا؛ فإنها تسهم في إخفاء حجم حصتها أو استثماراتها في تلك الأصول.

وكشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، عن أن هذه الشركات، التي تتبع غالبًا أكبر البنوك العالمية مثل سيتي بنك (Citibank) وإتش إس بي سي (HSBC) وجي بي موغان (JPMorgan)، تمتلك حصصًا في أكثر من 25 شركة طاقة أسترالية مدرجة في البورصة، ومرتبطة بأكثر من 50 مشروعًا للوقود الأحفوري.

وتصل الانبعاثات المرتبطة بهذه الهياكل إلى 23 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي نحو 18% من إجمالي الانبعاثات الوطنية، بحسب التقرير الصادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور.

إخفاء هوية مستثمري الوقود الأحفوري في أستراليا

أظهر التقرير أن أكثر من 22 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية في أستراليا تأتي من أصول نفط وفحم وغاز يسيطر عليها في الظاهر 3 شركات بالإنابة أو الوكالة فقط، وهي جي بي مورغان نومينيز أستراليا (JPMorgan Nominees Australia)، وسيتي كورب نومينيز (Citicorp Nominees)، وإتش إس بي سي كستودي نومينيز (HSBC Custody Nominees).

ويعادل هذا الرقم -تقريبًا- الانبعاثات السنوية لنصف الأسر الأسترالية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وكانت المصارف المرتبطة بهذه الشركات قد أعلنت التزامات مناخية في الماضي، لكنها بدأت تتراجع عن هذه التعهدات بصور مختلفة.

وفي أستراليا، لا يُلزم القانون الشركات بالوكالة بالكشف عن هوية المالك الحقيقي، ما يسمح لمستثمري الوقود الأحفوري بالحفاظ على سرية استثماراتهم.

وفي حالة الشركات العامة (أى المدرجة في البورصات)، لا تحتاج الشركات بالوكالة إلى الإعلان عن كونها مجرد واجهة أو الكشف عن هوية المستثمر الحقيقي.

أما في الشركات الخاصة، فتُلزَم هذه الشركات بالإفصاح عن كونها "وكيلًا"، لكنها لا تُلزم بالكشف عن المالك الأصلي.

وهذا يجعل أستراليا، بحسب دراسة للبنك الدولي 2022، ثاني أعلى دولة توفر خدمات الشركات بالوكالة بعد سنغافورة.

مشروع بلوتو للغاز المسال من بين استثمارات الوقود الأحفوري في أستراليا — مشروع بلوتو للغاز المسال - الصورة من ووسايد إنرجي

ما دور الشركات بالوكالة؟

أظهر تقرير غلوبال إنرجي مونيتور أن 70% من أسهم شركة أوريجين إنرجي (Origin Energy)، وثلث أسهم شركة إيه جي إل إنرجي (AGL Energy)، وثلثي أسهم شركة وايت هافن كول (Whitehaven Coal)، مملوكة لشركات بالوكالة.

وتمتلك شركة أوريجين إنرجي، وهي شركة طاقة أسترالية عامة مربتطة بـ3 شركات بالإنابة، 7 محطات كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري، مسؤولة عن قرابة 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويظهر التقرير أن ما لا يقل عن 13 شركة طاقة، تمتلك حصصًا في 51 مشروعًا للوقود الأحفوري، تخفي ملكيتها الحقيقية من خلال شركات بالإنابة.

وكشفت الإفصاحات الأخيرة عن أن بعض صناديق التقاعد الأسترالية الكبرى تعتمد على الشركات بالوكالة، فقد استحوذ صندوق "أستراليان سوبر" على أسهم في شركة "وايت هافن كول"، وأدى ذلك إلى رفع حصته إلى 5.07%، رغم تعهد الصندوق سابقًا بالتحول إلى استثمارات أنظف بحلول 2020، والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في محفظته الاستثمارية بحلول 2050.

مشروع لتعدين الفحم من بين استثمارات الوقود الأحفوري في أستراليا — مشروع لتعدين الفحم - الصورة من ذي أستراليان

لوائح ملكية شركات الوقود الأحفوري في أستراليا

تظل ملكية شركات الوقود الأحفوري في أستراليا يكتنفها الغموض، رغم التزام وزارة الخزانة الأسترالية في 2022 بإنشاء سجل عام بالملاك المستفيدين.

وحاليًا، يُطلب من المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر في الشركات العامة المدرجة في البورصة الكشف عن أسهمهم، مع اقتراح إلزام الكيانات -العامة غير المدرجة والخاصة- بتسجيل الأفراد الفعليين الذين يمتلكون 20% أو أكثر فقط، لكن دون تنظيم واضح للشركات بالوكالة.

وفي أواخر 2024، أعدت الحكومة مشروع قانون لتطبيق الإفصاح عن ملكية الانتفاع للشركات المدرجة، لكنه لم يضع قيودًا على استغلال هذه الشركات.

وفي أغسطس/آب 2025، انقضى أجل مشروع القانون الخاص بالمرحلة الأولى من سجل ملكية الانتفاع؛ ما يتطلب تقديمه مرة أخرى للبرلمان للنقاش والموافقة عليه في وقت لاحق من هذا العام.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..