الهيدروجين الأخضر في خطر.. و8 شركات أوروبية تطلق جرس إنذار
هبة مصطفى
تقود شركات ذات صلة بصناعة الهيدروجين الأخضر حملة شرسة ضد لوائح الاتحاد الأوروبي، في ظل المخاطر والتحديات المتفاقمة التي تهدد مستهدفات زيادة الإنتاج، بحلول نهاية العقد الجاري 2030.
وهاجمت 8 شركات معنية بتصنيع أجهزة التحليل الكهربائي اللوائح المنظمة للتطوير، وخاطب مسؤولوها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقائمة مطالبات عاجلة للإنقاذ.
وتوقعت الشركات أن تؤدي قوانين الاتحاد المعمول بها حاليًا إلى اتخاذ بعض المشروعات قرارات بالإرجاء أو الإلغاء النهائي، بدلًا من قرار الاستثمار النهائي وانطلاق التطوير.
ومنذ عام 2024، شهدت القارة العجوز حالة من الانتكاسة والتدهور الملحوظ، أديا إلى تخلي عدد من كبريات الشركات عن خطط تطوير الهيدروجين، سواء بإلغاء مشروعات أو بتقليص المستهدفات وإرجائها، حسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
موجة إلغاء مشروعات الهيدروجين
يبدو أن موجة إلغاء مشروعات الهيدروجين في أوروبا أصابت شركات تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي بالإحباط.
وخلال العام ونصف العام الماضيين، أُلغي 50 مشروعًا من خطط الشركات؛ 80% منها في مراحل مبكرة (مراحل ما قبل التشغيل الفعلي).
وقال الرؤساء التنفيذيون لـ8 شركات مصنعة لأجهزة التحليل الكهربائي، إن مشروعات عدة إضافية تتجه نحو اتخاذ قرار بالإلغاء، بدلًا من قرار الاستثمار النهائي وانطلاق التطوير.
وأكدت الشركات -في خطاب مطالباتها للمفوضية الأوروبية- أن تعديل اللوائح التنظيمية للصناعة باتت ضرورة مُلحّة، محذرة من إمكان فقدان القارة العجوز موقعها في المنافسة العالمية بقطاع الهيدروجين.
وشدّدت على أن السياسات الداعمة للصناعة ركيزة أساسية لاستمرار تشغيل محطات الإنتاج، وقد تفوق إنعاش الطلب في الأهمية.
والشركات الـ8 المطالبة بتعديل قواعد الهيدروجين لدى الاتحاد الأوروبي هي:
- نيل النرويجية (Nel).
- توبسو الدنماركية (Topsoe).
- سيمنس إنرجي الألمانية (Siemens Energy).
- صن فاير الألمانية (Sunfire).
- تيسين كروب نوسيرا الألمانية (Thyssenkrupp Nucera).
- بوش الألمانية (Bosch).
- جون كوكريل البلجيكية (John Cockerill).
- آي تي إم البريطانية (ITM).
حرب التأييد والرفض
تتركز أكبر مشكلات صناعة الهيدروجين الأخضر الأوروبية في السياسات الداعمة المتفق عليها من قِبل الاتحاد، وانقسمت الشركات والكيانات المعنية إلى فريقَين في تحليل اللوائح المعمول بها.
وأشارت شركات تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي إلى أن حماية قطاع الهيدروجين من المخاطر مرهونة بتعديل هذه اللوائح، وفق ما نقله موقع هيدروجين إنسايت.
وتندرج غالبية التعديلات المأمولة تحت قواعد دعم الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي (الهيدروجين الأخضر ومشتقاته).
وانحازت منظمة "هيدروجين يوروب" إلى شركات التحليل الكهربائي وغيرها في المطالبة بتخفيف قواعد إنتاج الهيدروجين وتعديلها وفق المعايير المعتمدة.
ومقابل ذلك، تقود منظمة "الهيدروجين الأخضر" جبهة أخرى -تضم 15 شركة ذات صلة بالصناعة- للدفاع عن المعايير محل الجدل للاتحاد.
أما الشركات الـ8، اقترح رؤساؤها التنفيذيون دمجها ضمن حزمة تعديلات شاملة يستعد الاتحاد لإقرارها خلال فصل الخريف الجاري، مؤكدين أن إلغاء عدد كبير من المشروعات أثر سلبًا في الطاقة التشغيلية لشركات التحليل الكهربائي.
وحذّرت الشركات من تداعيات هذا التراجع على هدف الاتحاد بإنتاج 10 ملايين طن هيدروجين أخضر سنويًا، بحلول نهاية العقد.
ويبدو أن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، حسم الأمر بقراره الانتظار حتى الموعد الدوري لمراجعة قواعد الاتحاد بحلول 2028، ورفض دراسة مطالبات المسؤولين التنفيذيين للشركات الـ8.
مطالب شركات التحليل الكهربائي
طالبت 8 شركات أوروبية مختصة بتصنيع أجهزة التحليل الكهربائي بتعديل لوائح الاتحاد -ذات الصلة- بصورة فورية، نظرًا إلى المخاطر التي يتعرّض لها قطاع الهيدروجين الأخضر.
وجاء ذلك إثر الشروط "الخانقة" للاتحاد مقابل تقديم الدعم إلى مشروعات الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي، الذي يشمل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا.
وتضمنت التعديلات المطلوبة:
- السماح باستعمال الكهرباء المولدة من مشروعات طاقة متجددة تخضع للدعم.
- تمديد الإعفاء من شرط إلزام المطورين بتأمين إمدادات كهرباء نظيفة من محطة طاقة متجددة جديدة خاصة بكل مشروع بوصفه شرطًا لتصنيف الإنتاج "هيدروجين أخضر"، والسماح باستمرار الاستعانة بإمدادات المحطات القائمة حاليًا حتى 2035.
- الإقرار باستمرار حق الإعفاء، والتمتع بميزات القوانين المرنة الممنوحة لبعض المشروعات حال انطلاقها في موعد مبكر حتى 2038.
- استبعاد تطبيق المزامنة (بين توليد الكهرباء المتجددة وحجم إنتاج الهيدروجين) بالساعة بدءًا من 2028، وإعادة النظر في إمكان المطابقة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.
ويرجع التحفظ على نظام "المطابقة بالساعة" إلى تقطع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة (خاصة الشمس والرياح) تبعًا للتقلبات الجوية.
وقد يؤدي شرط الاتحاد بضرورة الربط الزمني بين توليد الكهرباء المتجددة وإنتاج الوقود الأخضر في الوقت ذاته إلى تعطل الإنتاج، وتوقف عمل المحطات.
وبجانب تقطع إنتاج الكهرباء المتجددة، هناك ضعف في اتفاقيات شراء الكهرباء، ما يستدعي قراءة واقعية من الاتحاد لبيانات السوق قبل إلزام المطورين بـ"المطابقة الساعية".
موضوعات متعلقة..
- مشروعات الهيدروجين في أوروبا.. التأخيرات وعدم اليقين التنظيمي يعمقان التحديات (تقرير)
- سياسات الهيدروجين الأوروبية.. كيف عززت إلغاء المشروعات وتأجيلها؟
- سياسات الهيدروجين الأوروبية.. كيف أسهمت في تدمير الصناعة تدريجيًا؟
اقرأ أيضًا..
- مسؤول: النفط والغاز ضروريان لدعم اقتصاد الكويت.. والتنوع أولوية
- وزير الكهرباء الليبي للطاقة: خطة لتقليل عجز التوليد ورفع كفاءة الشبكة
- 4 خبراء يناقشون أزمة الغاز في العراق.. وحلول إستراتيجية بعيدًا عن إيران
المصادر..
