مسؤول: آلية عادلة لإعادة تقييم إنتاج النفط العراقي ودول أوبك+
الطاقة
يشهد العراق تطورات محورية في ملف الطاقة، مع سعيه لزيادة حصة إنتاجه النفطي في أوبك، واتفاقية تاريخية لتسليم نفط إقليم كردستان كاملًا إلى شركة تسويق النفط الحكومية "سومو".
وتعكس هذه الخطوة رغبة بغداد في توحيد صادراتها وتعزيز موقعها التفاوضي داخل التحالف النفطي العالمي، وفقًا لمقابلة مرئية أجراها مدير عام شركة سومو، علي نزار الشطري، مع فضائية "التغيير" العراقية.
وحسب المقابلة التي حصلت منصة الطاقة المتخصصة عليها كاملة، فقد أدلى "الشطري" بتصريحات لأول مرة عن طبيعة المحادثات مع أوبك.
وقال: إن "أوبك عمدت إلى وضع آلية، وهذه الآلية نُوقشت قبل أيام في مقر المنظمة، وكنت حاضرًا فيها، لوضع آلية عادلة لإعادة تقييم إنتاج العراق والدول المتحالفة في أوبك+، وبالتالي ستكون عدالة شاملة لكل تلك الدول، من خلال خبراء عالميين، يأتون لكل بلد، ليعلموا ما هو الإنتاج وتفاصيله، وحجم الموجود في الخزانات، والكميات المعدة للتصدير".
وتابع: "كل هذه الأمور ستُؤخذ بعين الاعتبار، وأكيد ستُفضي إلى زيادة حصة العراق بموجب اتفاقات أوبك، التي تستند إلى مدى تقبل السوق العالمية.. ونحن لا نريد أن نصدم السوق العالمية بإنتاج زائد".
وأوضح أن نفط إقليم كردستان هو "إنتاج عراقي"، وعند إدخاله في المنظومة العراقية بصورة سليمة سيعزّز موقف بغداد بصفتها مُفاوضًا أقوى داخل منظمة أوبك، وتحالف أوبك+.
ووفقًا للشطري، فإن الاتفاق لا يرتبط بحسابات سياسية، بل بترتيبات مهنية تهدف إلى ضمان مصالح الدولة والشركات العاملة في آن واحد، مع آليات مراجعة دقيقة لتكاليف الإنتاج والنقل.
وأكّد: "للمرة الأولى منذ سنوات، ستدخل عائدات إقليم كردستان مباشرة إلى خزينة الدولة وفق الأسعار العالمية".
وتمنح الخطوة بغداد ثقلًا أكبر في التعامل مع الأسواق الدولية، وتأتي في وقت تبحث فيه الحكومة عن زيادة حصتها الإنتاجية داخل "أوبك"، مستندة إلى احتياطيات نفطية ضخمة تُقدَّر بـ150 مليار برميل، تكفي لتلبية الطلب العالمي أكثر من قرن كامل.
إنتاج العراق من النفط
بحسب تصريحات مدير عام "سومو"، يتيح الاتفاق مع كردستان لبغداد موقفًا أكثر قوة داخل المنظمة، إذ لم يعد النفط المنتج في الشمال خارج الحسابات الرسمية، ما يمنح شفافية أكبر في بياناتها.
كما أنه يعزّز قدرة الدولة على تمويل خططها الاقتصادية، وتطوير قطاع التكرير والبتروكيماويات، وتقليل النزاعات حول تقاسم الإيرادات.
كما يعزّز الاتفاق الاستقرار الداخلي، ويمنح الحكومة المركزية قوة أكبر في إدارة الموارد الوطنية.
وفي سياق متصل، ارتفع إنتاج العراق من النفط في أغسطس/آب 2025 بمقدار 122 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 4.015 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
ويأتي ذلك ضمن التزامات "أوبك+" بخفض طوعي يبلغ 1.65 مليون برميل يوميًا منذ مايو/أيار 2023 حتى نهاية 2026، بالإضافة إلى تخفيضات سابقة قدرها مليونا برميل يوميًا مستمرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
ومع اقتراب موعد تجديد اتفاقية خط الأنابيب العراقي-التركي عام 2026، يأمل المسؤولون أن يُسهم توحيد الملف النفطي في رفع قدرة البلاد التفاوضية مع أنقرة.
تفاصيل الاتفاق مع كردستان
قال مدير عام "سومو"، إن الاتفاق مع إقليم كردستان والشركات المنتجة يقوم على أساس وطني بحت، إذ يُلزم بتسليم الكميات المنتَجة في الإقليم كاملة إلى الشركة الاتحادية لتوزيعها بين السوق المحلية والتصدير.
وبيّن الشطري أن المدة المعلنة للاتفاق هي 3 أشهر حتى نهاية 2025، لكنها قابلة للتجديد، مؤكدًا أن الأساس القانوني وُضع ليستمر طويلًا.
وأوضح أن قانون الموازنة الثلاثي (2023-2025) حدّد تكلفة الإنتاج والنقل مبدئيًا بـ16 دولارًا للبرميل، على أن يُراجع الرقم لاحقًا عبر استشاري عالمي محايد.
وبحسب الشطري، فإن وجود طرف ثالث يعزّز الثقة بين جميع الجهات، لا سيما أن العقود الأصلية أُبرمت مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، حسبما تابعته منصة الطاقة.
وأشار إلى أن الاتفاق يمهّد لمراجعة العقود مستقبلًا، ما قد يدمج الإنتاج الكردي في المنظومة الوطنية، ويعزّز قوة العراق في التفاوض مع الشركاء الدوليين.
واستطرد: "نحن نناقش الآن تجديد اتفاقية خط الأنابيب العراقي-التركي ابتداءً من يوليو/تموز 2026، حتى يكون المفاوض العراقي قويًا، نحن بحاجة إلى هذه الكميات المنتجة من إقليم كردستان وأكثر، لملء الأنبوب الذي سعته أكثر من مليون برميل يوميًا".
وتابع: "سابقًا، كان نفط الإقليم نقطة ضعف، لأنه يُنتج لكن لا يُصدّر عبر الأنابيب، أما الآن فهو يُنتج ويُصدّر عبر المنظومة نفسها، ما يجعل الجانب التركي أكثر ترحيبًا وانفتاحًا".
حصة العراق في أوبك
في كلمته الافتتاحية لمنتدى بغداد الدولي للطاقة 2025، الذي انطلق يوم 6 سبتمبر/أيلول، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إعادة النظر بحصة العراق في أوبك، مشددًا على أن قدرات البلاد الاحتياطية والإنتاجية تؤهلها إلى حصة أكبر من الحالية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف بحلول 2030 رفع القيمة المضافة من النفط عبر تحويل 40% من الخام إلى منتجات ذات قيمة أعلى، مؤكدًا أن بغداد منفتحة على استقبال الشركات العالمية، مع تقديم مزايا خاصة إلى الشركات الكبرى.
كما ذكّر رئيس الوزراء بدور العراق في تأسيس المنظمة قبل أكثر من 6 عقود.
الخلاصة..
أنهت الاتفاقية التي أُعلنت نهاية سبتمبر/أيلول 2025 سنوات من الخلافات المعقدة بين بغداد وأربيل، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية. كما دعمت الموقف التفاوضي لطلب زيادة حصة إنتاج النفط في العراق داخل أوبك.
بهذا، يخطو العراق خطوات متسارعة لتعزيز موقعه النفطي عالميًا، مستندًا إلى اتفاق تاريخي مع كردستان ورؤية حكومية واضحة لزيادة حصته الإنتاجية داخل أوبك، في وقت تتجه فيه أسواق الطاقة العالمية نحو تحولات معقدة تضع الدول المنتجة أمام تحديات جديدة.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج العراق من النفط بعد انتهاء التخفيضات الطوعية.. كم سيبلغ في 2026؟
- ارتفاع إنتاج أوبك+ النفطي في أغسطس بقيادة 3 دول عربية
اقرأ أيضًا..
- سهم بترورابغ السعودية يسجل أكبر نسبة ارتفاع في 3 أشهر
- أسعار الوقود في الإمارات لشهر أكتوبر 2025 تسجل ارتفاعًا جديدًا
- عاصمة النفط الأوروبية.. كيف انطفأ التوهج منذ 10 سنوات؟ (تقرير)
- شحن السيارات الكهربائية في الأردن.. خطة توسع تدعم التحول الأخضر
المصدر:
