وزير الطاقة الأردني: تسريع الحفر بحقل الريشة.. ومشروعات رياح وتخزين كهرباء قريبًا (حوار)

كشف وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة، عن أبرز المشروعات والمستجدات التي يشهدها قطاع الطاقة بالمملكة خلال الوقت الحالي، وسط زخم كبير خاصة على صعيد الطاقة المتجددة.

جاء ذلك في حوار حصري مع منصة الطاقة (الصادرة من واشنطن)، عقب تجديد الثقة به للمرة الثانية ضمن التشكيل الحكومي الذي صدر في 7 أغسطس/آب الماضي، وسط نجاحات يحققها قطاع الطاقة، سواء ما يتعلق باستقرار منظومة الكهرباء، أو جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتسير خطة الأردن نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع جهوده نحو الاستفادة من الموارد الوطنية بقطاعي النفط والغاز، وتسري عمليات التنقيب الجارية حاليًا.

ويكشف الدكتور صالح الخرابشة عن أولويات الحكومة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، وأبرز الأولويات والملفات التي تتحرك فيها الوزارة بموجب تجديد الثقة للمرة الثانية.

وأعلن الوزير، في حواره مع منصة الطاقة، خطة لزيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة ليصل إلى 418 مليون قدم مكعبة بحلول عام 2030، متوقعًا في الوقت نفسه زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% عام 2023 مقارنة بـ27% حاليًا.

وإلى نص حوار وزير الطاقة الأردني مع منصة الطاقة:

ما أولويات العمل الموكلة إليكم ضمن التكليف الحكومي الجديد؟

تتمحور أولويات الحكومة في قطاع الطاقة ضمن التكليف الحكومي الجديد حول التركيز على المشروعات الكبرى وتعزيز الاستقلالية الطاقية، وتشمل ما يلي:

- التوسع في استعمال الطاقات المتجددة والخضراء، واستكشاف النفط والغاز المحلي، وتبني تقنيات حديثة مثل الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر.

- استكمال الدراسات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال العامين المقبلين، وإعداد خريطة طريق لاستعمالهما، إلى جانب متابعة الاتفاقيات مع الشركات العالمية.

- طرح عطاءات لمشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، ومشروعات طاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط.

- إعداد قانون جديد للغاز الطبيعي يتماشى مع التطورات العالمية وتقديمه إلى مجلس النواب في العام المقبل.

- تكثيف جهود التنقيب عن الغاز والنفط والثروات الطبيعية، خاصة في حقل الريشة، واستثمار الكميات المحتملة خلال السنوات الـ4 المقبلة لدعم القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة.

- استكمال مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة القويرة الصناعية العام المقبل، ثم البدء بمشروعات مماثلة بمدينتي الروضة في معان والموقر الصناعيتين، بما يسهم في مضاعفة إنشاء المصانع.

- العمل على خفض تكاليف الطاقة في المناطق التنموية والصناعية ضمن الموارد المتاحة.

- توقيع اتفاقيات تنفيذية لاستغلال خامات النحاس والذهب والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة.

ويعكف قطاع الطاقة على تنفيذ حزمة من المبادرات الإستراتيجية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومحرك الموارد المستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق وضمان أمن التزود بالطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والبديلة.

وتشمل هذه المبادرات 9 محاور رئيسة تمثل أولويات القطاع خلال المرحلة (2026–2029):

1. الكفاءة المالية لقطاع الطاقة:

تهدف هذه المبادرة إلى ضبط التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للقطاع، من خلال مراجعة التعرفة الكهربائية، وإعادة هيكلة الدعم، وتقليل الفاقد الفني وغير الفني؛ ما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والتوزيع وأسعار البيع.

2. تطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة لتوائم المستقبل:

يسعى القطاع إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لمواكبة التغيرات العالمية بأسواق الطاقة، ودعم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، من خلال سن تشريعات جديدة مثل قانون الغاز الطبيعي وتعديلات على أنظمة الربط، والتخزين، والتعرفة الذكية.

3. تطوير مشروعات إنتاج واستعمال وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته:

يمثل الهيدروجين الأخضر أحد أبرز محاور المستقبل للطاقة النظيفة، ويجري العمل على دعم الاستثمارات المحلية والدولية في هذا المجال من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية، وتوفير بنية تحتية داعمة، تمهيدًا لتصدير الهيدروجين ومشتقاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

4. تحديث وتوسعة البنية التحتية لقطاع الطاقة:

تشمل هذه المبادرة تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتوسعة أنظمة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وإنشاء مرافق جديدة لتخزين الغاز والنفط، بالإضافة إلى مشروعات العدادات الذكية ومراكز التحكم الحديثة، بهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحسين موثوقية الخدمة.

5. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وترويج الاستثمار في مشروعات الطاقة:

يركز القطاع على تهيئة بيئة استثمارية محفزة، من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز، وتوفير فرص استثمارية في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والتخزين، وكفاءة الطاقة، إلى جانب تمكين شركات القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير المشروعات وتشغيلها.

6. توسيع التنقيب عن الموارد الوطنية للطاقة:

تتضمن هذه المبادرة تنفيذ حملات استكشاف جيولوجية وجيوفيزيائية جديدة، وتطوير الحقول المكتشفة مثل حقل السرحان وحقل حمزة، واستقطاب الشركات العالمية لاستكشاف موارد النفط والغاز في مناطق واعدة، بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.

7. تسريع التحول في قطاع الطاقة نحو نظام مستدام ومنخفض الكربون:

تماشيًا مع الالتزامات البيئية والمناخية، تسعى الوزارة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة المحطات التقليدية، وتطبيق المعايير البيئية، بالإضافة إلى إعداد خريطة طريق للحياد الكربوني على المدى الطويل.

8. تسريع إنجاز برنامج وطني شامل لكفاءة الطاقة:

يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة استعمال الطاقة في مختلف القطاعات، عبر دعم مشروعات التدقيق الطاقي، وتحديث الأجهزة والمعدات، وتطبيق نظم الإدارة الذكية للطاقة في المباني والمنشآت الصناعية، فضلًا عن تبني ممارسات الاستهلاك الرشيد على المستوى المجتمعي.

9. تعزيز كفاءة النظام الكهربائي:

تركز هذه المبادرة على تحديث البنية التشغيلية للنظام الكهربائي عبر إدخال تقنيات التخزين الكهربائي، وتنويع مصادر التوليد، وتحسين إدارة الأحمال، وتطبيق التعرفة الزمنية؛ بما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الاعتمادية التشغيلية والاستجابة للطلب.

وتمثل هذه المبادرات أساسًا لتحقيق أمن واستدامة الطاقة، ودعمًا لجهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، إضافة إلى تعزيز موقع الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة، وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الحديثة ومصادر الطاقة النظيفة.

وماذا عن خطتكم لقطاع التعدين؟

نعمل في قطاع التعدين على تنفيذ مبادرة إستراتيجية وهي "تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية"، بهدف دعم الصناعات عالية القيمة.

وتهدف المبادرة إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام وفعال؛ ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة.

تشمل أولويات هذه المبادرة دراسة صخور البازلت في منطقة حرات الشام، والتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيدب.

كما يجري العمل على استخلاص الليثيوم من مياه البحر الميت، وهو مورد إستراتيجي ذو أهمية متزايدة.

وتتضمن الجهود كذلك التنقيب عن خام النحاس في مناطق مثل وادي ملقا وضانا وأبوخشيبة، بالإضافة إلى استكشاف خام الذهب في جبل مبارك وأبوخشيبة.

وفي قطاع الفوسفات، نتعاون مع شركاء دوليين مثل شركة التسنيم العمانية والشركة العربية للتعدين للتنقيب في منطقة الريشة.

ولضمان بيئة استثمارية جاذبة، يجري حاليًا مراجعة قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018 لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي.

كيف نجحتم في تأمين إمدادات الكهرباء هذا الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة؟

هناك منظومة عمل متكاملة وإجراءات وسيناريوهات لضمان ديمومة إيصال التيار الكهربائي واستقرارية الشبكة خلال وقت ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة.

وهنا نشير إلى عدد من الإجراءات كما يلي:

• نشر الرسائل التوعوية والإرشادية للمواطنين، التي تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء وخفضه خلال أوقات الحمل الأقصى، وذلك من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وجميع الجهات المعنية في القطاع، وذلك عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

• العمل على تخفيض بعض الأحمال خلال أوقات الحمل الأقصى، مثل فصل بعض إنارات الشوارع، والطلب من كبار المستهلكين وأيضًا المستهلكين في القطاع المنزلي خفض استهلاكهم خلال أوقات الحمل الأقصى.

الأردن يتمتع بمرونة في مزيج الكهرباء، ورغم ذلك.. هل تخططون لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، مقابل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة؟

وزارة الطاقة تتولى حاليًا مراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز أمن التزود بالطاقة والاعتماد بشكل أكبر على المصادر المحلية؛ ومنها مصادر الطاقة المتجددة ومصادر إنتاج الغاز الطبيعي المحلية.

فهناك خطة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الريشة ليصل إلى 418 مليون قدم مكعبة لعام 2030، وعلى الرغم من أن مساهمة الطاقة المتجددة تبلغ 27% في الوقت الحالي؛ فمن المتوقع أن تصل إلى 50% خلال عام 2030.

هذا بدوره يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي، الذي ما زال يُشكِّل النسبة الأعلى في توليد الكهرباء والتي تصل إلى 58% من مزيج الطاقة الكلي في توليد الطاقة الكهربائية.

ما تطورات نشاط الحفر في حقل الريشة الغازي؟ وما حجم إنتاجه حاليًا؟

حقل الريشة يشهد خطة تطوير طموحة لرفع إنتاجه تدريجيًا؛ حيث تبلغ طاقته الحالية أكثر من 75 مليون قدم مكعبة يوميًا، يزوَّد منها نحو 20 مليون قدم مكعب لمحطة كهرباء الريشة.

وهناك خطط لرفع إنتاج الحقل إلى 78 مليونًا نهاية 2025، و418 مليونًا بحلول 2030، وصولًا إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا عام 2034.

وتتبنّى شركة البترول الوطنية -وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة 99.92% لحكومة المملكة الأردنية-خطة تسريع للحفر باستعمال خدمات خارجية لتقليل التكاليف، تشمل حفر آبار جديدة وإنشاء محطة معالجة للغاز.

كما بدأت مشروعات موازية لتوسيع استعمالات الغاز في النقل والصناعة؛ حيث افتُتحت محطات للغاز المضغوط بالشراكة مع شركات محلية مثل جوبترول، وغاز الأردن، والمناصير.

هل هناك خطوات قريبة لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي في أي من مشروعات الهيدروجين الأخضر؟

وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل حاليًا بالتعاون مع 14 شركة محلية وعالمية مهتمة بقطاع الهيدروجين الأخضر على دراسة وتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ضمن جهودها لتعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

وهنا نشير إلى مراحل التقدم في هذه المشروعات:

1) مذكرات التفاهم وإعداد التقارير الفنية:

هناك عدد من الشركات في مرحلة مذكرة التفاهم، حيث يقوم بعضها بإعداد تقاريرها الفنية، وبعضها سلَّم هذه التقارير وفي مرحلة مراجعة اتفاقية استعمال الأراضي وقائمة الأراضي الخاصة بالمشروعات.

2) اتفاقيات استعمال الأراضي:

وُقِّعت اتفاقيات استعمال الأراضي مع عدد من الشركات، كما حصلت شركات أخرى على الموافقة لتوقيع اتفاقيات استعمال الأراضي وسيتم التوقيع في القريب العاجل.

3) المرحلة المتقدمة:

تتقدم بعض الشركات إلى مراحل متقدمة، حيث يُتَفاوض حاليًا على اتفاقيات الاستثمار مع عدد منها، وتم الانتهاء من إعداد الصياغة القياسية لاتفاقيات الاستثمار تمهيدًا لتوقيعها واعتمادها رسميًا.

ويعكس هذا التقدم اهتمامًا متزايدًا من القطاعين المحلي والدولي بالاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، ويؤكد التزام المملكة بتطوير بنية تحتية متكاملة للطاقة النظيفة والتحول الطاقي.

كما اعتُمدت حزمة من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة؛ منها تخفيض ضريبة الدخل، إعفاء المعدات والمواد والخدمات من الرسوم والضرائب، إعفاء الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالمشروع، منح مدة سماح للإيجار.

وتمت الموافقة على آلية احتساب العوائد الحكومية وربطها بقيمة صافي التدفقات النقدية للمشروع، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الموارد العامة.

ماذا عن خططكم لزيادة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الشمس والرياح؟

بلغت مساهمة الطاقة المتجددة (رياح وشمس) في مزيج الكهرباء مع نهاية عام 2024 نحو 27%، حيث تعد المملكة من الدول الرائدة في هذا المجال؛ إذ وصلت القدرة التوليدية من مشروعات الطاقة المتجددة إلى نحو 2.84 غيغاواط، علمًا بأن إستراتيجية قطاع الطاقة لعام 2030 تضمّنت هدف الوصول بنسبة المساهمة إلى 31% بحلول عام 2030.

وتتطلع الوزارة إلى رفع هذه النسبة لـ50% في عام 2033، من خلال مراجعة الإستراتيجيـــة للمدة (2025-2035).

من جهتها تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتحديث خطط التوسع في التوليد والشبكات الكهربائية بشكل مستمر، بما ينسجم مع إستراتيجية قطاع الطاقة ويضمن سلامة تشغيل النظام الكهربائي واستقراره، مع جاهزيتها لاستيعاب جميع مشروعات التوليد المقررة ضمن خطتها الشاملة.

وفي هذا الإطار، تم الإعلان مؤخرًا عن مشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، كما يتم الإعداد للإعلان عن مشروع جديد لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، إلى جانب مشروع لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 100 ميغاواط لـ4 ساعات.

نرشح لكم:

• حقول النفط والغاز في الأردن.. رصد للاحتياطيات والإنتاج والإمكانات (ملف خاص)
• أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في الأردن.. نقلة كبيرة نحو الاستدامة (إنفوغرافيك)
• الكهرباء في الأردن خلال 2024.. حصة الغاز تواصل التراجع ضمن مزيج متنوع

اقرأ أيضًا..

• تغطية خاصة لمستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية.
• ملف خاص عن مشروعات الطاقة الشمسية في الدول العربية.
• خريطة المناجم في الدول العربية.. كنوز واحتياطيات ضخمة