شهد حقل الريشة للغاز في الأردن إطلاق مشروع جديد لخدمة السيارات والشاحنات، يندرج ضمن مساعي المملكة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المحلية، وهو خطوة أولى ضمن سلسلة مبادرات تهدف لزيادة استعمال الغاز المنتج من الحقل.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أُعلِنَت تفاصيل المشروع رسميًا من قبل وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الأحد 17 أغسطس/آب (2025) في إطار التوجه لتعزيز مكانة الغاز الطبيعي المنتج محليًا ضمن منظومة الطاقة الوطنية.
ويعكس المشروع الجديد رغبة الأردن بإدماج الغاز المحلي في قطاع النقل تحديدًا، وهو قطاع يُعدّ من أكثر المجالات استهلاكًا للطاقة، إذ يُنتظر أن يفتح المشروع الباب أمام مشروعات مماثلة تدعم رؤية التحديث الاقتصادي وخطط المملكة المستقبلية لغاز حقل الريشة.
ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية على توسيع مجالات الاستفادة من الغاز الطبيعي، وذلك بهدف تقليل كلفة الطاقة وتوفير بدائل نظيفة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد وحماية البيئة.
أول محطة مستقلة لتعبئة الغاز المضغوط
افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد 17 أغسطس/آب 2025، أول محطة مستقلة لتعبئة الغاز المضغوط (CNG) في الأردن، وهي محطة تابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي "وطني"، التي تأسست بالشراكة بين "جوبترول" وشركة غاز الأردن المسال باستعمال غاز حقل الريشة.
وتعدّ المحطة الجديدة الأولى من نوعها في المملكة، وتخصص خدماتها لتعبئة الحافلات والشاحنات والمركبات، وهو ما يمثّل نقلة نوعية في قطاع النقل عبر الاعتماد على مصادر وطنية نظيفة، ويعزز مسيرة التحول الطاقي في الأردن.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خفض تكاليف النقل العام والخاص من خلال إدماج الغاز المضغوط بديلًا للوقود التقليدي، بما يدعم توجُّه الأردن لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن التزود بالطاقة من غاز حقل الريشة.
وقال الوزير صالح الخرابشة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة لإيجاد سوق محلية جاذبة للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن توسيع استعمال الغاز سيخدم المجتمع المحلي، ويعزز أمن الطاقة في المملكة.
وتسعى وزارة الطاقة إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، وقد أقرّ مجلس الوزراء مؤخرًا مشروع قانون الغاز لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، ليكون الإطار التشريعي الذي ينظّم أنشطة قطاع الغاز والهيدروجين.
ويشمل القانون الجديد أنواعًا متعددة من الغاز، مثل الغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، ما يعكس رؤية الدولة للتكيف مع التحولات العالمية في قطاع الطاقة، والانتقال التدريجي نحو مصادر نظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتؤكد هذه الخطوة أن الغاز المحلي لم يعد مقتصرًا على توليد الكهرباء، بل أصبح جزءًا من إستراتيجية شاملة تشمل قطاع النقل والصناعة والمنازل، بما يرسّخ مكانته ركيزةً للطاقة الوطنية، خصوصًا مع خطط تطوير حقل الريشة.
معلومات عن حقل الريشة للغاز
في 24 أبريل/نيسان 2025، أطلق الأردن "الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي- وطني"، بهدف دعم تسويق الغاز المنتج من حقل الريشة للغاز، وإيصاله إلى المدن الصناعية والمنازل، بما يعزز مكانة هذا المورد ضمن منظومة الطاقة.
وأكد وزير الطاقة -حينها- أن تأسيس الشركة ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للدولة نحو تحقيق أمن التزود بالطاقة، مشددًا على أن الغاز المحلي يُعدّ من أبرز موارد الطاقة الوطنية التي تعتمد عليها المملكة في المرحلة المقبلة.
وتهدف الخطط الحكومية لرفع الإنتاج من الحقل إلى 418 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2030، وهو ما يفوق احتياجات المملكة من الغاز المخصص لتوليد الكهرباء، ما يعكس طموح الأردن في تعزيز استقلاله الطاقي من حقل الريشة.
كما طرحت "شركة البترول الوطنية الأردنية" مؤخرًا عطاءات لحفر 80 بئرًا خلال 3 سنوات، في إطار خطة تطوير احتياطيات الغاز، التي تُقدَّر بأكثر من 14 تريليون قدم مكعبة وفق التقديرات الأولية، لتأمين مستقبل مستدام للطاقة.
وتعمل وزارة الطاقة بالتوازي على إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية بهدف خفض كلفة الإنتاج على المصانع، ما يعزز تنافسية القطاع الصناعي، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وتمضي الجهود كذلك نحو إيصال الغاز إلى القطاع المنزلي، إذ ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في مدينتَي عمان والزرقاء، ما يوفر للأسر الأردنية مصدرًا للطاقة النظيفة، وبتكلفة أقل، بفضل تطوير حقل الريشة للغاز.
موضوعات متعلقة..
- الأردن يعلن تطورات حقل الريشة العملاق.. وهل يتحول إلى تصدير الغاز؟
- حقل الريشة الأردني للغاز ينتظر حفر 80 بئرًا لاستغلال 15 تريليون قدم مكعبة
- الأردن يؤسس شركة جديدة لتسويق غاز حقل الريشة
اقرأ أيضًا..
- تحول الطاقة العادل في أفريقيا.. ضرورة بيئية وعدالة اجتماعية (مقال)
- إنتاج أوبك+ النفطي في يوليو يرتفع 335 ألف برميل يوميًا بقيادة دولتين عربيتين
- اكتشاف نفط محتمل باحتياطيات تصل إلى 75 مليون برميل
المصدر..
