جدل حول عقود تصدير الغاز المسال في أستراليا.. عرض أدنوك يثير مخاوف محلية (تقرير)

أثارت عقود تصدير الغاز المسال في أستراليا الجدل مجددًا بين المصدرين والمستهلكين حول أولوية السوق المحلية على التصدير للخارج، خاصة مع صدور تحذيرات حكومية من نقص إمدادات الغاز المحلية.

وبحسب تقرير محلي حديث –اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- حذّرت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية من نقص إمدادات الغاز المتاحة للسوق المحلية في المستقبل، إذا استمرت مشروعات الغاز المسال في التصدير دون مراعاة الاحتياجات المحلية.

وركّز التقرير الذي جاء في 144 صفحة على تحليل سيناريوهات عقود تصدير الغاز المسال في أستراليا وأثرها في السوق المحلية، خاصة شرق البلاد الغني بالاحتياطيات التجارية الموجهة للتصدير في الغالب.

وصُنّفت أستراليا ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة خلال العام الماضي، إذ بلغت صادراتها قرابة 81.4 مليون طن.

وتراجع ترتيب كانبرا إلى المركز الثالث بعد قطر في النصف الأول من عام 2025، إذ بلغت صادراتها قرابة 38.6 مليون طن، بحسب بيانات أحدث تقرير صادر عن أسواق الغاز المسال العربية والعالمية من وحدة أبحاث الطاقة.

عقود تصدير الغاز المسال في أستراليا

رغم كون أستراليا من كبار المصدرين للغاز المسال عالميًا، فإن ذلك يأتي على حساب السوق المحلية التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، سواء على مستوى القطاع السكني أو التجاري أو الصناعي.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن أغلب عقود تصدير الغاز المسال في أستراليا المُبرمة منذ عام 2010 لم تكن تشترط أولوية إمداد السوق المحلية؛ ما أدى إلى تفاقم العجز المحلي خلال العقدين الماضيين، بسبب تفضيلات المصدرين الاقتصادية.

ومن المتوقع انتهاء بعض عقود التصدير طويلة الأجل التي أبرمتها اتحادات مشروعات الغاز المسال الثلاثة في ولاية كوينزلاند شرق البلاد بحلول نهاية عام 2030.

وستكون أول العقود التي تنتهي صلاحيتها بحلول هذا التاريخ، العقد المبرم بين شركة سانتوس الأسترالية للغاز المسال مع شركة كوغاز (KOGAS) الكورية الجنوبية لتوريد 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال.

ويعادل هذا العقد 39% من إجمالي الطلب السنوي على الغاز في شرق أستراليا الذي يضم 4 ولايات، هي: نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وكوينزلاند، وتسمانيا.

وقد يكون في انتهاء هذا العقد وغيره فرصة للحكومة الأسترالية لصياغة شروط تعاقدية مستقبلية جديدة تجعل إمداد السوق المحلية بالغاز أولوية بالنسبة للمصدرين، بحسب توصية تقرير لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC).

ومما يعزز هذه الفرصة أن شركة سانتوس لم تتمكن قط من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية كاملة، البالغة 7 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا، ونادرًا ما تجاوز إنتاجها 6 ملايين طن سنويًا منذ بدء عملياتها التصديرية في سبتمبر/أيلول 2015.

كما لا تمتلك الشركة احتياطيات كافية من الغاز المؤكد أو المحتمل لتغطية التزاماتها التعاقدية المتعلقة بتصدير الغاز المسال، ما يزيد بدوره من الضغط على السوق المحلية، بحسب تقدير اللجنة المنشور في موقع معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي –مؤخرًا-.

مخاوف استحواذ أدنوك على سانتوس

تخشى لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية من التأثيرات المحلية المحتملة لعرض استحواذ شركة أدنوك الإماراتية على شركة سانتوس (Santos) التي تتمتع بمكانة مركزية في سوق الغاز شرق أستراليا.

وكانت أدنوك قد أعلنت في 20 يونيو/حزيران الماضي تقدُّمها بعرض استحواذ رسمي على كامل أسهم شركة سانتوس، ثاني أكبر منتج للغاز في البلاد، مقابل 18.7 مليار دولار.

ووافق مجلس إدارة الشركة على الصفقة مبدئيًا، وإذا نجحت فستكون أكبر عملية استحواذ نقدي على شركة في تاريخ أستراليا، بحسب تقديرات معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

وتتمثل مخاوف اللجنة من أن أولوية المستثمر الأجنبي ستكون بالضرورة لحساب التصدير في الوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية بالشرق من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتصدر مشروعات الغاز المسال في شرق أستراليا 70% من إنتاجها للغاز، كما تستهلك 7% أخرى ذاتيًا في عمليات التبريد داخل محطات الإسالة.

وأدّى هذا الوضع إلى زيادة أسعار الغاز المحلية في شرق أستراليا بأكثر من 3 مرات منذ بدء التصدير من محطة غلادستون في يناير/كانون الثاني 2015 حتى الآن.

كما يُتوقع أن تتعرض مبيعات الغاز في السوق الشرقية لمزيد من التحديات بعد نهاية العقد الحالي، مع توقُّف أكبر مشروع للغاز البحري في حوض غيبسلاند بحلول عام 2033.

وهذا سيجعل ولايات فيكتوريا ونيوساوث ويلز أكثر اعتمادًا على الغاز المنتج في ولاية كوينزلاند، حيث تحتفظ اتحادات مشروعات الغاز المسال في الولايات الثلاث بأكثر من 90% من الاحتياطيات التجارية شرق أستراليا.

ورغم أن توقعات إنتاج الغاز في كوينزلاند تبدو متفائلة بحلول عام 2037، فإن معظمها مرتبط بمشروعات تصدير للخارج، ما يزيد من مخاوف الآثار المحتملة لعقود تصدير الغاز المسال في أستراليا.

موضوعات متعلقة..

• 80% من إنتاج الغاز في أستراليا يذهب للتصدير.. والسوق المحلية تشتكي (تقرير)
• سوق الغاز في الساحل الشرقي لأستراليا أمام خيارات كلها مُرة
• إيرادات صادرات الغاز المسال الأسترالي تتراجع في 2024.. و"نكسة" محتملة

اقرأ أيضًا..

• إنتاج مصر من الغاز ينخفض 740 مليون متر مكعب خلال مايو
• أول تعليق من تركيا بعد قرار إنهاء اتفاقية نقل النفط العراقي (تحديث)
• بيع ناقلة نفط ضخمة بسعر مغرٍ ومحاولات لإخفاء وجهتها.. أين ذهبت؟
• أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي.. ترتيب الجزائر يتراجع

المصدر:

تحليل أثر عقود تصدير الغاز المسال في أستراليا، من معهد اقتصادات الطاقة