الحرب الأميركية على أسطول الظل الإيراني تتوسع.. العقوبات الجديدة تمتد لأطراف عربية

توسّع أميركا حربها ضد أسطول الظل الإيراني، وتستعد لملاحقة الصادرات بفتح جبهات جديدة مع حزمة العقوبات التي أقرّها مكتب تابع لوزارة الخزانة أمس الخميس 3 يوليو/تموز 2025.

وحملت هذا العقوبات اتهامات مباشرة لأشخاص وكيانات وممارسات في 4 دول، بالإضافة لعدد من الشركات والناقلات.

واستحوذت شبكة عراقية مترامية الأطراف على الجانب الأكبر من تفنيد العقوبات الأميركية المعلنة من قبل مكتب مراقبة الأصول التابع للوزارة، وحصلت منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن) على تفاصيله كاملة.

وتأتي الإجراءات المعلنة مؤخرًا ضمن الحزمة الثامنة لسياسة الضغط الأقصى، لكنها تكتسب أهمية كبرى بوصفها أولى الخطوات التصعيدية بعد انتهاء حرب الأيام الـ12 بين إسرائيل وطهران وإعلان وقف لإطلاق النار برعاية أميركية، وضمها أطراف عربية بشكل واضح وعلني.

وتُنشر الحزمة الجديدة أيضًا وسط غموض يكتنف مصير المفاوضات الأميركية-الإيرانية، التي انطلقت في سلطنة عمان أبريل/نيسان 2025، وتوقفت بعد الهجوم الإسرائيلي والأميركي على طهران.

عقوبات جديدة ضد أسطول الظل الإيراني

تستهدف حزمة العقوبات الجديدة "حصار" عائدات أسطول الظل الإيراني، وشمل بيان مكتب الأصول الكيانات والأشخاص الداعمة لصناعة طهران في: العراق، وماليزيا، وسوريا، واليمن.

واتهم البيان الكيانات المذكورة بمشاركتها في صفقات وشبكات تعمل على "بيع، ونقل، وتسويق" النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات الإيرانية.

وأورد أن الأطراف المتورطة تربحت مليارات الدولارات من ممارساتها، بجانب تأهيل أسطول ظل واسع النطاق من الناقلات المتورطة.

وأصدر المكتب 3 أوامر تنفيذية "13902" و"13224" "13846" تتضمن تفاصيل الأشخاص والكيانات المتورطة في دعم قطاع النفط والبتروكيماويات.

ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد منصة الطاقة- بيانات حول صادرات النفط من إيران منذ عام 2022:

وتعهدت وزارة الخارجية باستمرار أميركا في العمل على تقليص عائدات النظام الإيراني، وملاحقة تجارة النفط "غير المشروعة"، حسب بيان لها داعم لموقف وزارة الخزانة.

وطالبت مديرة مبادرة في مركز "جيو إيكونوميكس" التابع للمجلس الأطلسي، كيمبرلي دونوفان، بمواصلة ممارسة أقصى ضغط ممكن على إيران، عبر فرض عقوبات شاملة تتضمن منع الصين من شراء نفط طهران.

وقالت إنه يتعين على الإدارة الأميركية تشجيع الدول الأخرى على معاقبة إيران، وملاحقة المؤسسات المالية ذات الصلة بـ"غسل" عائدات النفط المهرّب، وفق ما أوردته في مقال لها نُشر مطلع الشهر الجاري في موقع الأطلسي، قبل صدور حزمة العقوبات الجديدة في 3 يوليو/تموز.

ومن المقرر أن تخضع ممتلكات الأشخاص والكيانات التي يستعرضها التقرير أدناه إلى "التجميد" في أميركا، أو لدى الأشخاص الأميركيين المتعاونين معهم.

شبكة تهريب عراقية

احتلت شبكة تهريب عراقية الجانب الأكبر من حزمة العقوبات الأميركية الـ8 الجديدة ضمن "حملة الضغط الأقصى" ضد أسطول الظل الإيراني.

وأدار هذه الشبكة، المتورطة في مزج النفط الإيراني بالعراقي لضمان تهريبه، رجل أعمال عراقي يدعى "سليم أحمد سعيد".

وأنشأ "سعيد" شبكة تبيع نفط طهران بصورة رسمية في الأسواق بوصفه عراقيًا منذ عام 2020، باستعمال وثائق غير قانونية، وبالاستعانة بممارسات مثل النقل من سفينة لأخرى وإخفاء بيانات تتبع الناقلات.

وساعد في ذلك تقديم "رشاوى" لعدد من ذوي الصلة بالحكومة العراقية والبرلمان، لتوثيق المنشأ العراقي لإمدادات طهران، حسب بيان مكتب الأصول الأميركي.

وينقسم تورط سعيد وعناصر الشبكة إلى:

1) الناقلات

استعمل "سعيد" شركته "في إس تانكرز VS Tankers" -التي كانت تحمل سابقًا اسم العراقية لخدمات الشحن- لتهريب صادرات النفط الإيرانية من خلال خطوط الأنابيب العراقية.

وقدمت الناقلات و"النقل من سفينة لأخرى" خدمات لمصدري طهران في عملية مزج الخام، ومن بينها:

• الناقلة "كازينوفا الرافعة علم الباربادوس".
• الناقلة "ديجيلا الرافعة علم جزر المارشال".

2) الشركات

اتخذت شركة "في إس أويل ترمينال" -المملوكة لسعيد أيضًا- من الإمارات مقرًا لها، لكن رُصدت أنشطة لها في مدينة خور الزبير العراقية، عبر إدارة 6 مرافق لتخزين النفط (مواقع مزج النفط الإيراني بالعراقي)، وتتم عملية النقل من سفينة لأخرى في مرافق ذات صلة وبموافقة حكومية في بغداد أيضًا.

وتطرق بيان مكتب الأصول الأميركي إلى علاقات جمعت شركة سعيد "في إس أويل" مع شركة "تريليانس" للبتروكيماويات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، وشركة عسكرية أخرى تدعى "صحارى ثاندر".

كما يملك سعيد شركات أخرى تورطت في مزج نفط البلدين لبيعه بصفته عراقيًا، ومن بين هذه الشركات: في إس بتروليوم دي إم سي سي (ومقرها الإمارات)، وشركة راين شيبينج دي إم سي سي التي تدير بعض الناقلات الخاضعة للعقوبات والمعنية بفصل أجهزة التتبع عنها لعدم تحديد موقعها.

3) العائدات

تحصل إيران على عائداتها صادراتها النفطية المهربة عبر موظفي شركة "في إس أويل" التابعة لرجل الأعمال العراقي، إذ ذكر التقرير الأميركي أنه يجري تهريب ملايين الدولارات على متن سيارات وشاحنات موظفي الشركة.

ودفع ذلك إلى إصدار المكتب أمرًا تنفيذيًا رقم 13902، للشركات والأشخاص المتورطين في دعم اقتصاد طهران.

أسطول الظل الإيراني

أدى أسطول الظل الإيراني دورًا مهمًا في تهريب النفط، وشمل ذلك ناقلات غير خاضعة للعقوبات تساعد في النقل من سفينة لأخرى، ونقله للمشترين في آسيا.

واستعانت الشركات المعنية في طهران بشركات وسيطة غالبيتها في آسيا وخضعت لحزمة العقوبات الجديدة، من بينها: "ترانس أركتيك السنغافورية" التي نقلت الإمدادات عبر مضيق مالقا أو "ملقة".

ويشمل الأسطول أيضًا الناقلات: "فيزوري"، و"بيانكا جويسل"، و"فوتيس"، و"ثيميس"، والشركات المالكة لها.

وتورطت هذه الناقلات في شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني، واستُعملت في النقل من سفينة لأخرى من الناقلات الخاضعة للعقوبات ومن بينها "أمور" و"ستارلا".

وشملت العقوبات شركتي "بيتش" و"دونغ دونغ" لامتلاكهما الناقلة "بيانكا جويسل" المتهمة بالتهريب.

علاقة اليمن وماليزيا وسوريا

تضمنت حزمة العقوبات الجديدة الإشارة إلى نماذج من تورط شركات وناقلات، في اليمن وماليزيا وسوريا.

اليمن:

لاحقت عقوبات مكتب مراقبة الأصول الناقلة موليكول -التي كانت تحمل اسم بابل سابقًا- بدعوى أنها ضمن شبكة يديرها مسؤول مالي لدى جماعة الحوثي اليمنية، سعيد الجمل.

وكان المكتب قد أدرج سعيد الجمل على قائمة عقوباته في يونيو/حزيران 2021، لدعم الحرس الثوري.

ماليزيا:

لم تتورط كيانات ماليزية بشكل مباشر في دعم صادرات النفط الإيرانية، لكن التقرير ذكر تحميل شحنة من خام طهران على متن الناقلة "إليزابيت" التي ترفع علم الكاميرون (منتحلة اسم "إس تينوس") قبالة سواحل ماليزيا، في أغسطس/آب العام الماضي.

وشمل ذلك اتباع النهج ذاته بالنقل من سفينة لأخرى.

سوريا:

لفت بيان مكتب الأصول الأميركي إلى تورط مجموعة القاطرجي السورية (المقربة من النظام السابق لبشار الأسد)، والخاضعة لعقوبات من مكتب الأصول في 14 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وذكرت حزمة العقوبات الجديدة أن مجموعة "القاطرجي" تورطت في بيع النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري، وحصدت ملايين الدولارات لطهران.

وتورطت الناقلتان التابعتان للمجموعة "رومينا" و"إليزابيت" في تحميل شحنات من جزيرة خرج الإيرانية.

واتهم البيان الحديث المجموعة السورية بنقل ما يقرب من مليوني برميل على متن الناقلة "أتيلا"، لصالح شبكة التهريب اليمنية التابعة لسعيد الجمل.

كما نقلت المجموعة منتجات نفطية مكررة من إيران على متن الناقلة "غاز مريم".

موضوعات متعلقة..

• قبل ساعات من انطلاق مباحثات نووية.. أميركا تهدد بمنع صادرات النفط الإيرانية
• هل تتراجع صادرات النفط الإيرانية بعد العقوبات الأميركية؟ (تقرير)
• إيران ترفض التراجع عن حصتها في سوق النفط رغم العقوبات الأميركية

اقرأ أيضًا..

• صادرات العراق من النفط الخام ترتفع 40 ألف برميل يوميًا في يونيو
• أرامكو السعودية تدرس بيع 5 محطات كهرباء لجمع 4 مليارات دولار
• أنس الحجي: إيران تورّطت في دعم ألمانيا.. وهذا ما قاد مصدق لتأميم النفط

المصادر:

• تفاصيل العقوبات على شبكة التهريب العراقية وتورط كيانات بـ3 دول أخرى، من بيان وزارة الخزانة.
• أميركا تتوعد باستمرار الملاحقة لإيران وعائداتها النفطية، من بيان لوزارة الخارجية.
• مطالبة بمنع حلفاء إيران -مثل الصين- من شراء نفطها، مقال بموقع المجلس الأطلسي.