البنك الدولي يلغي حظر تمويل الطاقة النووية.. والتنقيب عن الغاز يثير جدلًا
هبة مصطفى
اتخذ البنك الدولي قرارًا باستئناف تمويل مشروعات الطاقة النووية في الدول النامية، بعد حظر دام مدة تزيد على 12 عامًا.
وتُشير هذه المتغيرات إلى رؤية مستقبلية لدعم الوصول للكهرباء، في ظل نمو الطلب إلى مستويات يصعب معها تأقلم البنية التحتية والمرافق بوضعها الحالي.
وفي الوقت ذاته ما يزال مصير دعم التنقيب عن الغاز غير واضح حتى الآن، مع معارضة بعض الدول الأوروبية لاستئناف تمويل البنك لمشروعات المنبع بعد توقُّفه منذ 6 سنوات، حسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن).
وسواء اتّجه البنك لرفع الحظر عن تمويل أعمال الغاز في المنبع، أو استمر في دعم الأنشطة الأخرى باستثناء الحفر، يفاقم استئناف تمويل مشروعات الطاقة -بخلاف الطاقة المتجددة- من مخاوف نشطاء البيئة والمناخ.
تمويل مشروعات الطاقة النووية
حظي تمويل مشروعات الطاقة النووية من قبل البنك الدولي بانفراجة، بعد حظر أُقِرّ منذ عام 2013.
وقال رئيس البنك، أجاي بانغا، إن إلغاء الحظر جاء من منطلق دعم الدول النامية لتلبية الطلب على الكهرباء الآخذ بالارتفاع.
وأضاف بانغا -الذي تولّى منصبه في يونيو/حزيران 2023- أن سبل ضمان توافر إمدادات الكهرباء شهدت تطورًا رغم بعض التحديات، ما يعكس حرص إدارة البنك الحالية على دعم سياسات الطاقة.
وأوضح أن التوازن بين دعم تلبية الدول للطلب على الكهرباء، وتحقيق أهداف التنمية المتطورة، يجب أن يكون الأساس الراسخ لنهج البنك.
ومن شأن رفع حظر تمويل البنك الدولي لمشروعات الطاقة النووية أن يسهم في سد الفجوة المستقبلية، إذ تُشير توقعات البنك إلى زيادة معدلات الطلب على الكهرباء في الدول النامية إلى الضعف، بحلول عام 2035.
ويتطلب ذلك ما يزيد على ضعف الاستثمارات السنوية الحالية في (توليد الكهرباء، ودعم الشبكات، والتخزين)، المقدّرة بنحو 280 مليار دولار، حسب ما نقلته رويترز عن "بانغا".
تمويل الغاز في المنبع
على عكس رؤية البنك للطاقة النووية، ما يزال تمويل الغاز في المنبع محل جدل، ولم تُكلل مساعي إلغاء الحظر المفروض منذ 2019 بنجاح، بموجب قرار اتُخِذ عام 2017، استثنى الدول الأشد فقرًا.
وأشار أجاي بانغا إلى أن تمويل البنك إنتاج الغاز الطبيعي من مراحل المنبع (بدءًا من التنقيب والحفر حتى الاستخراج) غير محسوم حتى الآن.
وأوضح أنه في حالة التوصل لموافقة، سيناقش البنك الشروط اللازمة لحصول مشروعات الدول النامية على تمويل.
ولم تُبدِ 3 دول أوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) تأييدها المطلق لاستئناف تمويل البنك لمشروعات الغاز الطبيعي في المنبع، مؤكدةً الحاجة إلى المزيد من المشاورات.
وقد يرجع ذلك إلى مخاوف بشأن ردّ فعل نشطاء البيئة والمناخ، ممن يرون أن استمرار تمويل هذه المشروعات يعاكس جهود مكافحة تغير المناخ ودعم موارد الطاقة المتجددة والبديلة.
وفي المقابل، أكدت رئيسة وزراء باربادوس "ميا موتلي" أن تحقيق الحياد الكربوني لا يتطلب التخلي عن الوقود الأحفوري، خاصة أن الغاز يعدّ وقودًا نظيفًا.
وكان استمرار تمويل البنك لمشروعات الغاز في المراحل الأخرى (النقل والمعالجة) محل إجماع، مع مراعاة كون هذه المشروعات هي الخيار الأقل تكلفة، واتّساقها مع أهداف التنمية وخفض المخاطر، وعدم التعارض مع تطوير المشروعات المتجددة.
إستراتيجية تمويلات الطاقة
يعتزم البنك الدولي تكثيف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتعزيز:
- ضمانات عدم الانتشار.
- اعتبارات السلامة والأمن.
- تحديد الأطر التنظيمية.
ويركّز البنك على تمويل: إطالة أمد المفاعلات الحالية، وتحديث الشبكة، وتطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة.
وعالميًا، تنتشر الاستعمالات التجارية للطاقة النووية في 28 دولة، وتستعد 10 دول أخرى للانضمام، وتدرس 10 دول إضافية اللحاق بالركب بحلول نهاية العقد.
وامتازت إستراتيجية البنك بمنح الدول قدر من المرونة في تحديد مزيج الطاقة الأفضل، ما بين: مصادر الطاقة المتجددة، أو الغاز الطبيعي، أو الطاقة النووية، وغيرها.
وبالتزامن مع ذلك، يدرس البنك تقنيات محدثة، مثل: احتجاز الكربون وطاقة المحيطات، بالإضافة للعمل على تمويل وقف محطات توليد الكهرباء بالفحم.
موضوعات متعلقة..
- البنك الدولي: دعم المحرومين من الكهرباء ضرورة.. وهذا موقف الطاقة النووية
- المفاعلات النووية الصغيرة وتكلفة الطاقة المتجددة تعززان أمن الطاقة الأفريقي
- بعد أزمة أسعار الغاز.. هل تتوقف أوروبا عن شيطنة الوقود الأحفوري؟
اقرأ أيضًا..
- البحرين تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها (التفاصيل كاملة)
- حقل بوفانينكوفو.. قصة 4.6 تريليون متر مكعب من الغاز الروسي
- هل يفتح البلوك تشين آفاقًا جديدة لتجارة الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط؟
المصادر..
