لماذا فشلت الطاقة الشمسية على الأسطح في مصر؟.. 4 خبراء يتحدثون لـ"الطاقة"
داليا الهمشري
ما يزال انتشار أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح في مصر محدودًا، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو المصانع والمحلات التجارية، رغم وفرة أشعة الشمس طوال العام، والترويج الحكومي والدولي لهذه المشروعات.
وأرجع الخبراء -خلال تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- هذا الأمر إلى عدّة عوامل، أبرزها عدم وجود حوافز حقيقية، مثل الدعم النقدي، أو الإعفاءات الضريبية، وضعف الوعي المجتمعي.
وسلّطوا الضوء على أن التعقيدات البيروقراطية من الجهات المختلفة ما تزال تقف عائقًا أمام الإسراع بتنفيذ المشروعات، مضيفين أن مشكلات الربط بالشبكة ما تزال قائمة، رغم وجود نظام "صافي القياس"، إذ تتباطأ شركات التوزيع -أحيانًا- في التركيب.
كما أجمع الخبراء على قصور التشريعات الملزمة، موضحين أنه حتى الآن لا يوجد قانون يُلزم المباني الجديدة باستعمال الطاقة الشمسية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تكلفة الطاقة الشمسية على الأسطح
قال رئيس قطاع الدراسات والبحوث في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (نريا)، المهندس أمجد الحويحي، إن عدم انتشار أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح في مصر يعود إلى عدّة أسباب رئيسة.
وأوضح -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- أن السبب الأبرز يتمثل في ارتفاع التكلفة الأولية لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، التي تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، في ظل غياب حوافز مالية حقيقية تقلل من التكلفة، وتجعلها في متناول الجميع.
وأشار إلى أن عدم توفر مساحات خالية وكافية فوق أسطح المباني يمثّل عائقًا إضافيًا، حيث غالبًا ما تكون هذه المساحات مشغولة بأنشطة أخرى، وإذا وُجدت فإنها تثير تساؤلات حول أحقية استعمالها بين سكان المبنى الواحد، ما يخلق خلافات، ويحول دون تنفيذ هذه المشروعات.
وأكد الحويحي أن غياب مبادرات البنوك لتقسيط تكلفة هذه المشروعات بفوائد منخفضة أو رمزية يُعدّ -أيضًا- من بين الأسباب المهمة التي تعرقل انتشار الطاقة الشمسية على الأسطح.
ولفت إلى أن المواطنين بحاجة ماسّة إلى برامج تمويلية مرنة وميسّرة لتحفيزهم على اتخاذ هذه الخطوة.
استمرار الدعم الحكومي
لفت الحويحي إلى أن استمرار الدعم الحكومي في أسعار الكهرباء يمثّل عائقًا آخر، إذ يقلل من الحافز الاقتصادي لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، لكون فاتورة الكهرباء المدعومة تجعل المواطنين لا يشعرون بالضرورة الملحّة للبحث عن بدائل للطاقة التقليدية.
وشدد على أهمية معالجة هذه العوامل من خلال تبنّي سياسات داعمة، وتحفيز البنوك على تقديم قروض ميسّرة، وتقنين الدعم التدريجي للكهرباء، بما يسهم في التوسع في استعمال الطاقة الشمسية على أسطح المباني، تحقيقًا لأهداف مصر في التحول نحو الطاقة النظيفة.
ومن جانبه، أكد خبير الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس أحمد الشناوي أن ارتفاع التكلفة الأولية لتركيب منظومات الطاقة الشمسية -التي تتراوح بين 50 ألفًا و150 ألف جنيه للنظام المنزلي- يمثّل تحديًا رئيسًا أمام المواطنين، خاصة في ظل غياب تسهيلات تمويلية واسعة النطاق.
وأوضح أن الإجراءات البيروقراطية المعقّدة تؤثّر سلبًا أيضًا؛ إذ يتطلب تركيب المحطة الشمسية على الأسطح موافقات متعددة من المحليات والجهات المسؤولة عن سلامة المباني.
ولفت إلى أن الحصول على هذه الموافقات يمثّل عائقًا كبيرًا، نظرًا لأن الكثير من المباني يتجاوز الارتفاعات القانونية، ولم يتمّ التصالح بشأنها في قانون البناء الجديد، مما يحرمها من إنشاء المحطات.
وأوضح -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن اشتراط أن تكون المحطة الشمسية بقدرة لا تقل عن 5 كيلوواط يعوق إنشاء محطات أصغر حجمًا، كما أن ظاهرة ظلال المباني المخالفة تقلل من كفاءة الخلايا الشمسية.
أسعار الألواح الشمسية
لفت الشناوي إلى أن أسعار الألواح الشمسية شهدت انخفاضًا نسبيًا بفضل التصنيع المحلي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لكن ذلك لم يُترجَم إلى توسُّع كبير في المشروعات، بسبب غياب الحملات التوعوية الكافية وضعف الوعي المجتمعي.
وقال: "نحتاج إلى توعية المواطنين بأهمية الطاقة الشمسية، فهي طاقة نظيفة ومتجددة وتقلل من الانبعاثات الكربونية، والأهم أنها تقلل من استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت في المحطات التقليدية".
ولفت إلى أن التوسع في تركيب المنظومات الشمسية يتيح تصدير كميات الغاز لتحقيق عائدات بالعملة الصعبة وزيادة القيمة المضافة لاستعماله في الصناعات التحويلية، مثل الأسمنت والأسمدة.
ومن جهته، قال استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد سليم، إن مصر تمتلك بيئة مثالية لاستغلال الطاقة الشمسية، إلّا أن تعرفة شراء الكهرباء من المحطات الشمسية عندما طُبِّقت لأول مرة عام 2014 لم تكن مشجّعة.
وأشار إلى أنه في ذلك الوقت، كان سعر الكيلوواط للاستهلاك المنزلي نحو 80 قرشًا، بينما بلغ سعر الكيلوواط المنتَج في محطة بنبان نحو 14 سنتًا، ما جعل الجدوى الاقتصادية محدودة.
وأضاف سليم: "رغم موافقة مجلس الوزراء حينها على تركيب منظومات شمسية على 1000 مبنى حكومي، فإن المشروع لم يُنفَّذ، بسبب غياب جهة مسؤولة عن التركيب لهذه المباني".
وأكد أن ارتفاع التكلفة المبدئية ما يزال يمثّل عائقًا رئيسًا، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يكمن في إنشاء كيان متخصص مثل "الشركة المصرية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة"، تكون له محفظة مالية كبيرة ويُسجَّل في البورصة، لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية على الأسطح وتقسيط التكاليف على المواطنين.
وأوضح أن هذه الشركة يمكن أن تتولى مسؤولية جودة المعدّات والصيانة الدورية لتضمن الاستدامة، تمامًا مثلما تقوم به شركات توزيع الغاز الطبيعي.
أهمية زيادة الوعي المجتمعي
أكد نائب مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة، أحمد بدر، أن مصر بدأت في تقديم بعض الحوافز لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، مشيرًا إلى أن هناك بنوكًا مصرية تتيح قروضًا لتركيب هذه المنظومات.
وأوضح بدر أن الدولة بحاجة إلى زيادة هذه الحوافز بشكل أكبر، من خلال تقديم قروض ميسّرة بفوائد أقل لتشجيع إقبال المواطنين والمستثمرين على هذه المشروعات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي قد تعوق المواطنين عن الاستثمار في هذه المشروعات، رغم جدواها الاقتصادية الكبيرة على المدى الطويل.
وأشار بدر إلى إمكان بيع فائض الكهرباء من منظومات الطاقة الشمسية المنزلية إلى الدولة في وقت لاحق، كما يحدث في بعض الدول مثل لبنان، حيث تبيع بعض المحطات المنزلية فائض إنتاجها للشبكة الوطنية، وهو ما يمثّل فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد وتقليل فاتورة الكهرباء.
وأضاف -خلال تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن القطاع شهد أزمة كبيرة في مارس/آذار الماضي، حينما أوقف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تلقّي طلبات الربط لمحطات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية، بما في ذلك المحطات التي تتجاوز قدرتها 500 كيلوواط، دون تحديد مدة أو توضيح للأسباب.
وأكد بدر أن هذا القرار -الذي لم يُعلَن بصفة رسمية- قد تسبَّب في تعطيل أعمال نحو 155 شركة عاملة في هذا القطاع، يعمل بها أكثر من 5000 موظف دائم ومؤقت.
وشدد بدر على أن البيروقراطية ما تزال تمثّل عائقًا كبيرًا أمام التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، مؤكدًا الحاجة الملحّة إلى تسهيل الإجراءات والتخلص من التعقيدات البيروقراطية، مع تقديم حوافز مادية أكبر، لا سيما من قبل البنوك بتقليل فوائد القروض المخصصة لهذا القطاع، وهو ما يتطلب قرارًا رئاسيًا لدعم هذا التوجّه.
كما أكد أهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في هذا الإطار من خلال حملات توعية مهمة، إلّا أنه من الضروري أن تمتد هذه الجهود لتشمل الشرائح الأقل تعليمًا، والوصول إلى المواطنين في الشوارع، وألّا يقتصر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة الشمسية في مصر للأغنياء فقط.. خبير يكشف تكلفة تشغيل منزل بها (خاص)
- أسعار ألواح الطاقة الشمسية في مصر تشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أبريل
- مستشار رئاسي: الطاقة الشمسية الحرارية توفر أرخص سعر كهرباء للمصريين (حوار)
اقرأ أيضًا..
- أكبر مستوردي الغاز المسال الجزائري في مايو.. فرنسا تتصدر
- أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي.. مشروعات عملاقة على خريطة الإنتاج العالمي
- طريق إعمار سوريا يبدأ من النفط (مقال)
- خريطة أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي.. احتياطيات ضخمة
