وقّعت إيران، اليوم الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، 4 اتفاقيات مع شركات روسية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار، لتطوير 7 حقول نفط، وفق تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
يأتي توقيع الاتفاقيات ضمن مسعى مشترك لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدَيْن، وسط بيئة دولية تهيمن عليها العقوبات الغربية على كل من طهران وموسكو.
وأعلن وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، هذه الصفقات خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في أعمال الدورة الـ18 للّجنة الاقتصادية المشتركة بين روسيا وإيران، مؤكدًا أن الاتفاقيات تمثّل جزءًا من رؤية أوسع لتطوير العلاقات في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والمالية، والزراعة.
وأضاف باكنجاد، أن الاتفاقيات جاءت عقب التصديق على معاهدة التعاون الإستراتيجي طويل الأمد بين البلدَيْن، مشيرًا إلى أن هذا أول اجتماع للجنة منذ إقرار المعاهدة، الأمر الذي يفتح الباب أمام آفاق اقتصادية جديدة.
التعاون التجاري بين طهران وموسكو
أوضح باكنجاد، أن هناك مذكرات تفاهم إضافية قيد التفاوض في قطاعي النفط والغاز، يجري العمل حاليًا على تحويلها إلى عقود مُلزمة من قبل مجموعات فنية متخصصة.
وأكّد الوزير الإيراني، أن إمكانات التعاون التجاري بين طهران وموسكو تفوق المستوى الحالي البالغ 5 مليارات دولار، معربًا عن تفاؤله بشأن إزالة الحواجز أمام توسّع العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات.
من جانبه، قال المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي، إن بلاده أحرزت تقدمًا في تنفيذ اتفاقية سابقة لاستيراد الغاز من روسيا إلى شمال البلاد، إذ يفتقر الإقليم إلى الإنتاج المحلي الكافي، مضيفًا أن الخطة ستُسهم في تلبية الطلب المحلي وتعزيز موقع طهران بصفتها مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي.
تصدير الغاز الروسي إلى إيران
بدأت مفاوضات مكثّفة بشأن تصدير الغاز الروسي إلى إيران، إذ كشف باكنجاد عن تقدم ملموس في المناقشات مع موسكو، التي تتضمن استيراد كميات مبدئية، يليها تنفيذ آلية لتبادل الغاز وتوجيهه لاحقًا إلى دول أخرى، وذلك في إطار التعاون الإستراتيجي طويل الأمد بين البلدَيْن.
ويأتي التوجّه في سياق خطة أوسع لإنشاء مركز إقليمي لتوزيع الغاز داخل البلاد، بالتعاون مع شركة غازبروم الروسية، التي كانت قد وقّعت اتفاقًا مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية في يونيو/حزيران 2024 لنقل الغاز عبر خطوط أنابيب، لم تُعلن بعد مساراتها المحتملة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو قد تزوّد طهران بما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وهي كمية تعادل تقريبًا الطاقة التصديرية لخط أنابيب "نورد ستريم-1" قبل توقفه، ومن المقرر أن تبدأ الكميات بأحجام محدودة تبلغ نحو مليارَي متر مكعب سنويًا.
وفي السياق ذاته، ناقش باكنجاد مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سبل تعزيز التعاون داخل "أوبك+"، لا سيما مع اقتراب يونيو/حزيران، إذ تقترح بعض الدول الأعضاء تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، في ظل دعوات أميركية إلى الضغط على أسعار الخام.
العقوبات الغربية
تتزامن التحركات مع تصعيد الضغوط الغربية، إذ تواجه كل من طهران وموسكو عقوبات خانقة، ترتبط بالأزمة الأوكرانية في حالة موسكو، وبالملف النووي والسياسة الإقليمية وحقوق الإنسان في حالة طهران.
ودفع هذا الواقع البلدَيْن إلى تعميق تعاونهما واستعمال أدوات بديلة لتجاوز القيود المفروضة، مثل تسوية التبادلات التجارية بعملاتهما المحلية وتفعيل قنوات مالية خارج النظام الغربي.
ويعزّز التعاون في مجالات مثل بناء البنى التحتية النووية، كما في مفاعل بوشهر، ومشروعات الطاقة العابرة للحدود، من فرص تحقيق إيران لطموحها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، سواء في مجال النفط أو الغاز.
وتعكف طهران على تنفيذ أهداف خطتها التنموية السابعة، ويُعد المشروع الروسي-الإيراني لتصدير الغاز وتطوير الحقول النفطية خطوة إستراتيجية قد تؤثر في خريطة الطاقة الإقليمية، لا سيما إذا نجحت طهران في الموازنة بين طموحاتها الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية المتزايدة.
موضوعات متعلقة..
- 3 مفاتيح لطفرة إنتاج النفط الإيراني.. الموارد وحدها لا تكفي (تقرير)
- قطاع النفط الإيراني يتعزّز بمنصات حفر جديدة تكلّف أكثر من مليار دولار
اقرأ أيضًا..
- كهربة قطاع الشحن في أميركا تواجه تحديات.. ما القصة؟ (تقرير)
- كوريا الجنوبية تضع شرطًا للمشاركة بمشروع الغاز المسال في ألاسكا
- أسعار الذهب تنخفض 40 دولارًا وسط تحركات لتهدئة حرب الرسوم الجمركية
المصدر:
