أزمة مخزونات الغاز الأوروبية والأسعار تقترب من الحل
أسماء السعداوي
تقترب القواعد الحاكمة لمخزونات الغاز الأوروبية من إقرار معايير أكثر تساهلًا بعد مخاوف مرتبطة بالأسعار أعربت عنها بعض دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ومنذ عام 2022، أقرّ الاتحاد الأوروبي قواعد مُلزمة على الأعضاء تقضي بملء مخزونات الغاز بنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، لتجنّب تكرار أزمة الطاقة الناتجة عن شح الإمدادات في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن تلك القواعد ترفع أسعار الغاز الطبيعي بما يضرّ بالمستهلكين، وهو ما أعربت عنه دول من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بحسب تحديثات قطاع الغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبحلول نهاية فبراير/شباط المنصرم، لم يبقَ سوى 39.2 مليار متر مكعب فقط من مخزونات الغاز الأوروبية، بما يعادل 38.5% فقط من إجمالي سعة مرافق التخزين، وهو أقل بنحو 24.3 مليار متر مكعب على أساس سنوي.
قواعد مخزونات الغاز الأوروبية
من المقرر أن يدرس دبلوماسيو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إدخال تغييرات على قواعد مخزونات الغاز الأوروبية خلال الأسبوع المقبل.
ويستهدف الإجراء جعل القواعد أكثر مرونة تجنبًا لتسبّبها في زيادة الأسعار؛ إذ تُوحي قواعد ملء مرافق التخزين للسوق بأن دول أوروبا مُلزَمة بشراء كميات كبيرة في مواعيد نهائية محدّدة، وهو ما يسمح بالتلاعب بالأسعار.
وبحسب الوثيقة، ستشمل التعديلات هدف الملء نفسه، ومسار تحقيقه، وأوجه المرونة الإضافية ذات الصلة.
أعد المقترح بولندا التي تتولى منصب الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلفًا للمجر، وكذا المفاوضات بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وينصّ المقترح بشأن مخزونات الغاز الأوروبية، على تعديل موعد ملء المرافق بنسبة 90% في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
وفي المقابل، قد يتراوح الموعد الجديد بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول، والأول من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، أما المواعيد الوسيطة مثل ملء المخزونات حتى نصفها فستظل إرشادية غير مُلزمة.
وفي ألمانيا، طلبت شركات خفض مستهدف ملء مرافق التخزين المحلية في الشتاء المقبل إلى 80% من 90%.
وكان مقترح حتى الأسبوع الماضي إبقاء قواعد التخزين سارية حتى 2027، لكن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد قد تعدّله.
بدورها، تقول المفوضية إنها ستتبع نهجًا أكثر تساهلًا في تنفيذ هدف ملء مخزونات الغاز الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني خلال العام الجاري (2025)، لكن ذلك لم يبدّد المخاوف من ارتفاع فواتير ملء المخزونات إذا ارتفعت أسعار الغاز.
مخزونات الغاز في أوروبا
أسهم مزيج من عوامل برودة الطقس وانخفاض توليد الكهرباء من طاقة الرياح في أوروبا وتوقف إمدادات الغاز الروسي المنقول عبر أراضي أوكرانيا في تسريع وتيرة السحب من مخزونات الغاز الأوروبية خلال العام الجاري.
وفي ضوء السحب الأعلى من المتوقع، أعرب مراقبون عن قلقهم من صعوبة إعادة ملء المخزونات خاصة مع خسارة بعض مصادر التوريد السابقة.
وفي فبراير/شباط (2025)، انخفضت المخزونات بحلول نهاية ثاني شهور العام إلى 39.2 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يشكّل 38.5% فقط من إجمالي السعة، ويقلّ بنحو 24.3 مليار متر مكعب عن الشهر نفسه من العام الماضي (2024).
ونتيجة لانخفاض مستويات التخزين حاليًا بصورة مثيرة للقلق، سيحتاج مشترو الغاز في أوروبا إلى شراء كميات إضافية خلال فصل الصيف مقارنة بالسنوات السابقة.
ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات أوروبا من الغاز المسال حتى يناير/كانون الثاني 2025:
عودة الغاز الروسي
كان انقطاع الغاز الروسي إلى أوروبا السبب الرئيس لفرض قواعد ملء مخزونات الغاز الأوروبية في عام 2022، من أجل تأمين الإمدادات قبل الشتاء.
لكن بعد مرور نحو 3 سنوات على توقف الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم، إثر انفجارات مثيرة للجدل، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقعاته بزيادة الصادرات إلى القارة العجوز إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بوساطة أميركية.
وفي 13 مارس/آذار الجاري، قال بوتين إنه من الممكن ضمان إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا إذا اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على التعاون في قطاع الطاقة، ما من شأنه أن يوفّر لأوروبا إمدادات بأسعار رخيصة من الغاز الروسي.
وعلاوة على ذلك، قال الرئيس الروسي إن قمة مفاوضات جارية بشأن عودة شركات أوروبية إلى الاستثمار في سوق الغاز الروسية غير أنها لن تحظى بمزايا تفضيلية.
وهنا، يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات ماكرو أدفيسوري (Macro-Advisory) كريس ويفر، أن تقدّم روسيا حسومات على أسعار الغاز من أجل العودة إلى بعض الأسواق الأوروبية.
لكن حجم صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا لن يعود كما كان قبل الحرب عندما كانت موسكو الموردة الرئيسة للقارة العجوز.
لكن أوروبا وضعت هدف إنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بالكامل بحلول عام 2027، بعد فرضها حظرًا على واردات النفط المنقولة بحرًا، ووضع سقف أسعار عند 60 دولارًا، فضلًا عن حظر المشتقات النفطية المكررة، لكنها لم تفرض بعد حظرًا على واردات الغاز الطبيعي والغاز المسال.
موضوعات متعلقة..
- تحذير غازبروم من تداعيات انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية.. خطر قادم (مقال)
- أسعار ومخزونات الغاز الأوروبية على صفيح ساخن.. من الرابحون والخاسرون؟
- الطقس يحاصر مخزونات الغاز في أوروبا.. هل تصمد القارة خلال الشتاء؟
اقرأ أيضًا..
- التبريد بالطاقة الشمسية.. تقنية عراقية جديدة لتقليل استهلاك الكهرباء
- مشروع غاز مسال بطاقة 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا يترقب بدء الإنتاج
- تطوير بطاريات أيون الصوديوم لدمجها في محطات الطاقة الشمسية
- الطلب على الكهرباء لدى مراكز البيانات يرتفع بالنمو السريع للخدمات الرقمية (تقرير)
المصادر:
