التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير النفطتقارير دوريةرئيسيةطاقة متجددةنفطوحدة أبحاث الطاقة

شركات النفط الأوروبية تعيد حسابات تحول الطاقة.. وأخرى عربية ترفع الرهان

شركات النفط الوطنية تتقدم إلى الواجهة

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

اقرأ في هذا المقال

  • الشركات الكبرى تفضّل الاستثمار في قطاع المنبع على حساب المشروعات النظيفة
  • حصة الاستثمارات منخفضة الكربون لم تزد على 50% منذ 2021
  • "شل" و"إكوينور" و"بي بي" خفضت الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى 15-20%
  • موازنات شركات النفط الوطنية للاستثمارات منخفضة الكربون تجاوزت موازنات الشركات الكبرى في 2024

منذ سنوات، انطلقت كبريات شركات النفط الأوروبية في رحلة بحث عن هوية جديدة من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، معلنةً التزامها بعالم أكثر استدامة، وحين بدأت الحقائق الاقتصادية تتكشف، بدا واضحًا أنّ تحوُّل الطاقة عملية معقّدة تحكمها العوائد قبل القناعات.

ويرى تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن الإعلان الأخير لشركة النفط البريطانية "بي بي" بخفض استثمارات مشروعات الطاقة منخفضة الكربون بواقع 5 مليارات دولار سنويًا، لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان تأكيدًا على ما بدأ يتكشف خلال السنوات الـ3 الماضية، أن معادلة "نسبة المخاطر إلى العوائد" لم تعد مجدية لمستثمري النفط والغاز.

وأضاف التقرير أن تحديد وتيرة تحول الطاقة ربما كان أكبر معضلة تواجهها شركات النفط والغاز منذ اتفاقية باريس قبل نحو 10 سنوات.

فقد تصدرت كبريات شركات النفط الأوروبية المشهد، وكانت في طليعة الشركات المستثمرة في البدائل منخفضة الكربون قبل أن تنحرف البوصلة.

استثمارات المنبع تتفوق على الطاقة النظيفة

يرى التقرير الصادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي أنه رغم تراجع تكاليف تقنيات الطاقة النظيفة على مدى العقدين الماضيين، تظل العوائد المالية لهذه الاستثمارات متواضعة، وتعكس خطط "بي بي" للتخلي عن أصولها في القطاع أولويات شركات النفط.

في المقابل، ما تزال تقنيات، مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر واحتجاز الكربون، في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى سنوات من الاستثمار والابتكار، مدعومة بإعانات ضخمة حتى تصبح مجدية بحلول منتصف العقد المقبل.

ورغم أن كبريات شركات النفط الأوروبية سعت إلى تنويع تقنياتها منخفضة الكربون لتقليل المخاطر، فقد أفضى ذلك إلى شعور بأنها تفتقر إلى التركيز.

على النقيض، تزداد جاذبية مشروعات قطاع المنبع -الاستكشاف والإنتاج- في ظل تباطؤ تحول الطاقة؛ ما يعزز الطلب على النفط والغاز مع توقعات ببقاء الأسعار مرتفعة.

ووفقًا لتقديرات وود ماكنزي، فإن هذا المزيج يضمن عوائد لا تقل عن 10% للمشروعات التي لم تصل بعد إلى قرار الاستثمار النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، ما يزال الإطار المالي لشركات النفط الأوروبية ونظيرتها الأميركية يخضع لانضباط مالي صارم يفرض توجيه رؤوس الأموال إلى الفرص الأعلى ربحًا بعد تعديلها وفق المخاطر، ومعظم هذه الفرص تكمن في قطاع المنبع، ومن ثم تضيق المساحة أمام الطاقة المتجددة.

ويرصد الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صافي أرباح كبريات شركات النفط في 2024:

صافي أرباح شركات النفط الكبرى في 2024

تراجع زخم استثمارات الطاقة النظيفة

أوضحت وود ماكنزي أنه رغم التوقعات بارتفاع الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز والمعادن الحيوية بنسبة 6% هذا العام عند مستوى قياسي 1.5 تريليون دولار، فإن نصيب الطاقة النظيفة من هذا الإنفاق يبدو عالقًا في مكانه.

فبعد أن قفزت حصّته من 32% عام 2015 إلى 50% في 2021، توقَّف هذا الزخم، ولا يُتوقع أن يعود للنمو قبل نهاية العقد، وفق بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم أنّ اتفاقية باريس للمناخ تفرض ضرورة رفع هذا الإنفاق بنسبة 60%، فإن الواقع المالي يرسم مسارًا مغايرًا، إذ تتجه شركات النفط الأوروبية إلى تقليص التزاماتها، لتتلاقى مع نهج نظيراتها الأميركية:

  • خططت الشركات الأوروبية لإنفاق 40% من استثماراتها على المشروعات النظيفة في 2024، لكن "شل" و"إكوينور" و"بي بي" خفّضت النسبة إلى 15-20%.
  • تصل نسبة استثمار "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأميركتين في الطاقة منخفضة الكربون إلى 15% و10% على التوالي.

وفي هذا السياق، رفعت "بي بي" استثماراتها في الوقود الأحفوري إلى 10 مليارات دولار سنويًا، إذ أقرّت -مؤخرًا- بأنها تسرعت في تفاؤلها بتحول الطاقة، معترفة بأن خفض الإنفاق على النفط والغاز لم يكن قرارًا مناسبًا.

مشروع تابع لشركة بي بي إحدى شركات النفط الأوروبية يجمع طاقة الرياح والشمس
مشروع تابع لشركة بي بي يجمع طاقة الرياح والشمس - الصورة من موقع الشركة

قطاع المنبع ما يزال مربحًا للشركات الكبرى

عودة شركات النفط الأوروبية إلى الاستثمار في قطاع المنبع خطوة تستند إلى واقع السوق، إذ أدركت أن القطاع ما يزال يحمل فرصًا ربحية.

وأوضح التقرير أن الشركات ستركز على زيادة التدفقات النقدية وتوزيع الأرباح لتعزيز تقييمها في أسواق الأسهم، وسيمنحها ذلك مرونة مالية أكبر لعقد صفقات ضخمة بحلول عام 2026.

وفي أثناء ذلك، يمكن أن تلجأ الشركات إلى تطوير محافظها الاستثمارية تدريجيًا، كما يتضح من صفقة "بي بي" الأخيرة في كركوك بالعراق، بعد انسحابها في أواخر 2019.

على النقيض، تجاوزت موازنات شركات النفط الوطنية للمشروعات منخفضة الكربون موازنات الشركات الخاصة الكبرى في 2024، فعمالقة القطاع، مثل "أرامكو" السعودية و"أدنوك" الإماراتية و"بتروبراس" البرازيلية و"بتروناس" الماليزية و"بتروتشاينا" و"سينوك" الصينيتين و"أو إن جي سي" الهندية، يخططون لضخّ أكثر من 20 مليار دولار سنويًا في هذا المجال حتى عام 2030.

ومع أن هذه الاستثمارات ما تزال تشكّل جزءًا صغيرًا من تدفقاتها النقدية، فإن السيولة وأهدافها الوطنية لإزالة الكربون تمنحها دورًا رياديًا في المرحلة المقبلة من تحول الطاقة.

ورغم ذلك، يرى التقرير أن التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة لم يتوقف، بل تباطأ، ومن المحتمل أن تعود الشركات الكبرى إلى ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، إذا انقلبت العوائد لصالحه في السنوات المقبلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

  1. تراجع شركات النفط الأوروبية عن الاستثمار في الطاقة النظيفة من وود ماكنزي.
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق