حقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت.. قصة 25 مليار برميل نفط تواجه تحديات
أحمد بدر
منذ اكتشاف حقل الوفرة في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، يعمل كلا البلدين على تحقيق أقصى استفادة منه، لا سيما مع إمكاناته العملاقة، واحتياطياته التي تدعم سوق النفط العالمية بكميات إنتاجية ضخمة يوميًا.
وبحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، فإن الحقل النفطي يقع في مدينة الوفرة الكويتية، الواقعة في المنطقة المقسومة بين الدولتين الخليجيتين، وهي منطقة صحراوية، تفصلها نحو 30 ميلًا عن الخليج العربي.
يشار إلى أن حقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت يخضع لإدارة شركة نفط الخليج الكويتية نيابة عن دولة الكويت، بينما تديره شركة شيفرون الأميركية، نيابة عن المملكة.
وكانت شركة نفط الكويت، قد اشترت في عام 1977، الشركة الأميركية المستقلة النفطية، وهي إحدى الشركات التي اكتشفت حقل الوفرة، بينما اشترت شركة تكساكو في عام 1984 شركة أخرى أسهمت في الاكتشاف، وهي "جيتي أويل"، قبل أن تندمج شيفرون مع تكساكو في 2001.
معلومات عن حقل الوفرة المشترك
يعدّ حقل الوفرة النفطي في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، امتدادًا لحقل برقان الكبير، إذ يقع في المنطقة نفسها، وقد اكتُشف في عام 1954 على يد الشركة الأميركية المستقلة للنفط، بينما اكتشفت شركة "جيتي أويل" جزءًا آخر منه في عام 1984.
وكانت الكويت والسعودية قد قررتا، في مايو/أيار 2011، التوسع بمشروع تطوير حقل الوفرة، وذلك من خلال بدء عمليات ضخ البخار في الحقل بالكامل، بجانب وضع خطة لحفر نحو 19 ألف بئر، وذلك بهدف الوصول إلى إنتاج 6 مليارات برميل من النفط الخام، بحسب ما نشرته الشركة الكويتية لنفط الخليج.
واستمر العمل بخطة التطوير، من خلال الشركة الكويتية وشركة شيفرون، وذلك باستثمار مليارات الدولارات، إذ قدّرت الكويت نصيبها في تكلفته وحدها بنحو 10 مليارات لمدة 10 سنوات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
إلا أن الرياح لم تأتِ بما تشتهي السفن، إذ شهد عام 2014 أزمة كبيرة، بعد اتهام الشركة الكويتية بمخالفة الاشتراطات البيئية للعمل في المنطقة المقسومة بين البلدين، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف الإنتاج في المنطقة، بما في ذلك حقلي الوفرة والخفجي.
وظل الإنتاج متوقفًا في المنقطة المقسومة لمدة 5 سنوات، قبل أن توقّع الكويت والسعودية مذكرة تفاهم في ديسمبر/كانون الأول 2019، عاد بموجبها العمل والإنتاج في المنطقة، قبل أن توقّعا اتفاقًا آخر في 2021 لتسهيل الدخول إلى المنطقة.
وفي يوليو/تموز 2024، شهد حقل الوفرة تطورات جديدة، ضمن مساعي البلدَين لزيادة إنتاجه إلى 300 ألف برميل يوميًا بحلول 2027، إذ بدأت شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية بنجاح عملياتها التشغيلية لمنصة الحفر الثانية لها في الحقل.
وجاءت هذه الخطوة استكمالًا لعقد الشراكة الموقَّع بين الشركة العمانية وشركتي "الكويتية نفط الخليج" الكويتية و"شيفرون" السعودية؛ إذ تتميز منصة الحفر الجديدة بتقنية الرفع الآلي وسرعة التنقل، ومجهزة بأحدث الحلول المبتكرة والتقنيات المدعمة بالذكاء الاصطناعي.
احتياطيات حقل الوفرة المشترك
يحظى حقل الوفرة، الواقع في المنطقة المقسومة، باحتياطيات عملاقة من النفط الخام، تصل إلى نحو 25 مليار برميل، من النفط الثقيل الحامض، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وينتج الحقل النفطي العملاق، في الوقت الحالي، ما بين 200 و250 ألف برميل يوميًا، من النفط الثقيل الحامض، بينما تتواصل مساعي الدولتين للوصول بحجم الإنتاج إلى 300 ألف برميل يوميًا خلال 3 سنوات.
يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2022، وُقِّعت مذكرة تفاهم بين الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة شيفرون السعودية، تتضمن تصدير كميات الغاز الفائض من منطقة عمليات حقل الوفرة المشترك، بكمية تصل إلى 12 مليون قدم مكعبة من الغاز.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، طُرح عقد لتطوير برامج جديدة للنفط والغاز والمرافق بالمنطقة المقسومة، ضمن جهود زيادة الطاقة التصديرية من الغاز، لتسجل 40 مليون قدم مكعبة يوميًا، خلال 5 أشهر، قبل أن تسجل 100 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2026.
ويتجه معظم الغاز المستخرج من حقل الوفرة، المُعدّ للتصدير، إلى مصافي النفط الكويتية، لاستعماله في صورة مادة وسيطة بديلة، بما يتماشى مع القواعد وضعتها الهيئة العامة للبيئة.
موضوعات متعلقة..
- تأكيدًا لانفراد "الطاقة".. الكويت: استئناف إنتاج النفط بحقلين مشتركين مع السعودية
- حقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت يشهد تطورًا جديدًا
- 3 دول تتنافس عليه.. هل يصبح تطوير حقل الدرة طريقًا للريادة بالخليج العربي؟ (تقرير)
نرشح لكم..
