سوريا تستقبل أول شحنة مازوت منذ رحيل الأسد.. هل تحل أزمة الوقود؟

سامر أبووردة

2025-02-28

0 457

المرفأ التجاري لمدينة طرطوس في سوريا - الصورة من رويترز

وصلت إلى مصب بانياس في سوريا، يوم الخميس 27 فبراير/شباط 2025، ناقلة محمّلة بمادة المازوت، هي الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُقدّر حمولة الناقلة بنحو 29 ألفًا و794 طنًا متريًا (217 ألفًا و496 برميلًا)، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لنحو 5 أيام فقط.

وكانت آخر شحنة مازوت وصلت إلى سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024؛ ما يعكس مدى تأثير العقوبات والقيود الاقتصادية في إمدادات الوقود بالبلاد.

وتزامن وصول الشحنة مع قرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بما في ذلك تلك التي تستهدف قطاعي الطاقة والنقل.

وجاء القرار بعد جهود دبلوماسية مكثفة من الحكومة السورية الجديدة، التي تسعى إلى حل أزمة الوقود والكهرباء وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تسهيل استيراد المشتقات النفطية وتأمين احتياجات السوق المحلية.

* (الطن المتري = 7.3 برميلًا)

أزمة الوقود في سوريا

أدت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، ولا سيما "قانون قيصر" الأميركي، إلى إضعاف قدرة البلاد على استيراد النفط والمشتقات النفطية.

ووفقًا لمصادر تجارية؛ فإن الشركات الكبرى أبدت إحجامًا عن التعامل مع دمشق بسبب المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعقوبات. كما أن محدودية الموردين القادرين على تجاوز هذه العقبات جعلت المناقصات التي طرحتها الحكومة السورية الجديدة، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تواجه صعوبات في التنفيذ.

وتفاقمت أزمة الوقود بسبب تراجع الإنتاج المحلي؛ إذ كانت البلاد تنتج قبل الحرب ما يقارب 386 ألف برميل يوميًا، أما اليوم فقد انخفض الإنتاج إلى نحو 10 آلاف برميل يوميًا.

إنتاج النفط في سوريا

العقوبات على سوريا

شهدت أزمة العقوبات على سوريا انفراجة، في 24 فبراير/شباط 2025؛ إذ قرر الاتحاد الأوروبي تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة؛ بما يشمل النفط والغاز والكهرباء، إلى جانب تخفيف العقوبات على بعض البنوك وقطاع النقل.

ويأتي القرار استجابةً لضغوط داخلية ودولية، ولا سيما بعد المطالبات المتزايدة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن السوريين، الذين يعانون نقصًا حادًا في الموارد الأساسية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع الداخلي للتأكد من مدى ملاءمة هذا التعليق للواقع السياسي والاقتصادي الجديد في البلاد.

مقر الاتحاد الأوروبي - الصورة من Getty Images

النفط في سوريا

مع استمرار تحديات استيراد النفط في سوريا، لجأت الحكومة الجديدة إلى البحث عن موردين بديلين، وبرزت تركيا بوصفها خيارًا محتملًا؛ إذ تشير تقارير إلى إمكان مشاركة شركات تركية صغيرة ومتوسطة الحجم في توريد المشتقات النفطية إلى دمشق.

كما دخلت بعض الدول العربية على الخط، مثل الأردن، الذي بدأ بالفعل تصدير 500 طن يوميًا من الغاز المسال إلى دمشق، إضافة إلى محادثات مع السعودية لتقديم دعم إضافي في هذا المجال.

إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة هيكلة قطاع النفط من خلال اتفاقيات مع الموردين المحليين وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على معظم الحقول النفطية في شمال البلاد وشرقها؛ إذ أبدى قادتها استعدادهم للتفاوض بشأن إعادة توزيع عائدات النفط، بشرط ضمان توزيع الثروات بالتساوي بين مختلف المحافظات السورية.

إحدى منشآت حقل السويدية في محافظة الحسكة

هل يكفي تخفيف العقوبات لحل أزمة الوقود؟

بوصول أول شحنة مازوت منذ سقوط نظام الأسد، يبدو أن البلاد تخطو خطوة أولى نحو تخفيف أزمة الوقود، لكن التحديات لا تزال قائمة.

وعلى الرغم من أن تخفيف العقوبات يمثل خطوة إيجابية؛ فإن حل أزمة الوقود في سوريا لا يزال بعيد المنال.

فحتى مع استئناف استيراد النفط والمشتقات النفطية، يبقى التحدي الأكبر هو تأمين التمويل اللازم لهذه العمليات، خاصة أن الموردين يشترطون الدفع بالدولار الأميركي مع تقديم ضمانات مالية كبيرة، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وبينما يوفر تعليق بعض العقوبات الأوروبية نافذة جديدة لاستيراد النفط؛ فإن تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات ضخمة واستقرارًا سياسيًا طويل الأمد، وفي ظل هذه الظروف، تبقى البلاد بحاجة إلى حلول مستدامة تضمن تأمين احتياجاتها من الطاقة على المدى البعيد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..