النمو الأخضر في المملكة المتحدة رهان اقتصادي خاطئ (تقرير)

محمد عبد السند

2025-02-27

0 387

النمو الأخضر في المملكة المتحدة — صورة توضيحية للاقتصاد الأخضر في بريطانيا - الصورة من gasworld

إد ميليباند زعم أن الحياد الكربوني سيوفر مئات الآلاف من الوظائف
توقعات ألّا يمثّل الاقتصاد الأخضر سوى 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي
يتعين على المملكة المتحدة أن تطوّر محركات نمو متعددة
توصيات بتطوير منصة رقمية لتيسير الوصول إلى الدعم المالي
يمثّل احتجاز الكربون وتخزينه فرصة كبيرة للمملكة المتحدة

أثبتت خطط وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند للمراهنة بكل شيء على النمو الأخضر خطأها، وفق تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.

وسيكون عدد الوظائف التي ستُتاح أقل بكثير من العدد الذي تعهّد بتوفيره ميليباند في سيناريو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، غير أن النتائج الصادرة مؤخرًا تقوّض مزاعم ميليباند التي مفادها أن الحياد الكربوني سيوفر مئات الآلاف من الوظائف في القطاع التصنيعي.

ووفق التوجّهات الحالية، من المرجح أن يمثّل الاقتصاد الأخضر في بريطانيا 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إلى جانب إسهامه في تشغيل 350 ألف شخص فقط؛ ما لا يكفي لتعويض الانخفاض في الصناعات "الرمادية" كثيفة الكربون.

ويشير مصطلح "السوق الرمادية" إلى استيراد وبيع السلع بوساطة تجّار غير مرخَّص لهم، وبناءً عليه يُعدّ هذا النشاط غير رسمي، ولكنه لا يُعدّ مخالفًا للقانون؛ إذ يعمل في مناطق غير منظمة تمامًا، أو يستغل ثغرات قانونية.

ويتعين على الحكومة البريطانية أن تحرص على عدم المبالغة في تقدير فرص العمل التي توفرها أنشطة التصنيع الأخضر.

رهان خاطئ

يمضي الاقتصاد الأخضر في المملكة المتحدة على المسار الذي سيؤدي به إلى أن يمثّل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفق تقرير معهد توني بلير للتغير العالمي (Blair Institute For Global Change).

وقال التقرير: "الرهان في كل شيء على النمو الأخضر سيكون خطأً، ويتعين أن يكون هذا النمو محورًا في إستراتيجية النمو في المملكة المتحدة، غير أنه لا يمكن أن يكون الإستراتيجية الكاملة".

وأضاف التقرير: "ولكي تحقق النجاح، يتعيّن على المملكة المتحدة أن تطور محركات نمو متعددة، وألّا توجّه إستراتيجيتها بالكامل نحو الاقتصاد الأخضر"، وفق نتائج رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وحتى في أفضل السيناريوهات، فإنه من المتوقع أن يسهم التصنيع الأخضر في توظيف قرابة 425 ألف شخصًا بحلول عام 2050، وهو ما يقلّ عن الـ700 ألف شخص المعينين حاليًا في الصناعات "الرمادية".

وبوصفها اقتصادًا يهيمن عليه قطاع الخدمات، فإن معظم فرص النمو الأخضر والتوظيف في المملكة المتحدة يكمن في الخدمات الخضراء، ولكن حتى ذلك النمو سيصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتوقعات المعهد.

وتتّسق تلك النتائج مع تقرير صادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس (Oxford Economics)، وجدَ أن الخدمات المالية الخضراء تتمتع بأعلى إمكانات من حيث الحصة السوقية التي تتراوح من 5% إلى 19%.

صورة تعبيرية للحياد الكربوني

الكتاب الأبيض

من المرجح أن يغذّي "الكتاب الأبيض" -الصادر عن معهد توني بلير للتغير العالمي- النقاش حول حملة المملكة المتحدة بشأن الحياد الكربوني، التي ضُمِّنت في القانون، في وقت تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى استحداث إستراتيجية تعتمد على الوقود الأحفوري أولًا، ويواصل العديد من البلدان المتقدمة والنامية إطلاق الانبعاثات الكربونية.

ويوصي التقرير بتطوير منصة رقمية موحّدة لتيسير الوصول إلى الدعم المالي الحكومي، وتطوير شبكة من "مختبرات الاختراع المبتكرة" لتعزيز الطفرات والنجاحات المتحققة في التخصصات المختلفة، مع تعزيز الدعم لتجريب التقنيات النظيفة وتسويقها.

وعلى الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي، ينبغي على المملكة المتحدة أن تعمل على مطابقة إستراتيجيتها بشأن الطاقة وسياساتها المناخية مع أوروبا، كما ينبغي أن تطور لندن "تقنية مساعد تجاري مدعوم بالذكاء الاصطناعي" لمساعدة الشركات على زيادة صادراتها، بحسب التقرير.

إلى جانب ذلك، ينبغي على حكومة لندن أن تضخ استثماراتٍ أكثر في برنامج الاستخبارات الخاصة بسلاسل الإمدادات العالمية.

وتتوقع شركة أكسفورد إيكونوميكس أن إنتاج وتوزيع الهيدروجين منخفض الكربون لن يزيد على 7% من السوق بحلول عام 2030، غير أنه يُتوقع أن يرتفع إلى 64% بحلول عام 2050، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويمثّل احتجاز الكربون وتخزينه فرصة كبيرة للمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 11.7 مليار جنيه إسترليني (نحو 15 مليار دولار أميركي)، وأن تسهم التقنية في توفير 162 ألف فرصة عمل بحلول عام 2050.

*(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا).

وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند - الصورة من "بي بي سي"

مبادرات بيئية

في 17 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، طرحت الحكومة البريطانية إستراتيجية التصنيع الحديثة للحوار العام، وتضمنت أهدافًا اقتصادية، إلى جانب عدد من المبادرات البيئية، وهي على النحو التالي:

1.الحياد الكربوني

تؤكّد الاستراتيجية التزام بريطانيا بتحقيق أهدافها المتعلقة بالحياد الكربوني والبيئة، وتستهدف خفض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الطاقة والنقل والصناعة، عبر منح أولوية لمصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

2.الاقتصاد الأخضر والنمو النظيف

تضع الاستراتيجية مسألة تطوير الاقتصاد الأخضر على رأس أولوياتها أساسًا للنمو المستدام في المدى الطويل، وعبر تعزيز التقنيات الخضراء، ودعم مبادرات الطاقة النظيفة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في الصناعات المختلفة، وتأمل لندن في إتاحة فرص عمل جديدة عبر قطاعَي الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مع تأمين دورها بصفتها محركًا رائدًا في السوق الخضراء العالمية.

3. تخفيف آثار تغير المناخ

تولي الإستراتيجية أهمية كبيرة لتخفيف آثار تغير المناخ عبر طرح مبادرات مختلفة، بما في ذلك تحسين كفاءة استعمال الطاقة في المنازل والشركات، وتقليص الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل، وتعزيز التمويلات المخصصة للبحوث في التقنيات منخفضة الكربون.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1.وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند أخطأ حينما قال إن الحياد الكربوني في بريطانيا فرص العمل من تقرير صادر عن معهد توني بلير للتغير العالمي.