يواصل العراق تنفيذ إستراتيجياته لتعزيز قطاع الطاقة وضمان إمدادات مستقرّة لمحطات توليد الكهرباء، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد بعد تراجع إمدادات الغاز الإيراني.
ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال مشروعات تشمل استيراد الغاز المسال، ولا سيما عبر ميناء خور الزبير في البصرة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكّد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني، أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير الغاز إلى محطات توليد الكهرباء من خلال استيراد الغاز المسال، ضمن مشروع المنصة العائمة في ميناء خور الزبير، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة في البلاد.
ويأتي التوجه في إطار الخطط الرامية لتنويع مصادر الإمدادات، من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالتزامن مع تطوير الحقول الغازية المحلية والاستثمار في مشروعات الغاز المصاحب؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب.
الغاز المسال في العراق
يمثّل الغاز المسال في العراق أحد الخيارات الرئيسة التي تعتمدها الحكومة لضمان استمرار إمدادات الكهرباء.
ومن أجل تسريع عمليات استيراده، تعمل وزارة النفط على مد أنبوب بطول 40 كيلومترًا لنقل الغاز المستورد وربطه بمنظومة الشبكة الوطنية، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويُتوقع أن يُسهم المشروع في تحسين أداء محطات الكهرباء، وتقليل الانقطاعات التي يعانيها المواطنون.
وأشاد حيان عبدالغني بالجهود الوطنية التي تبذلها شركة المشروعات النفطية التي تُنفّذ مشروع الأنبوب بوتيرة عمل متسارعة، لإنجازه خلال 90 يومًا، وهي مدة أقل من المقررة للتنفيذ.
ويعاني العراق نقصًا في إمدادات الغاز، إذ تعتمد البلاد بصورة أساسية حاليًا على استيراد الغاز من إيران، ولكن بسبب التذبذب في التوريد من طهران، تواجه بغداد انقطاعات كهربائية متكررة.
ودفعت الانقطاعات المتكررة لإمدادات الغاز الإيراني، الحكومة إلى السعي لتنويع مصادرها؛ إذ أبرمت اتفاقًا مع تركمانستان، ودخلت في مفاوضات مع قطر لتأمين احتياجاتها من الغاز المسال.
وأعلن وزير النفط، في تصريحات مؤخرًا، خطط بلاده لاستيراد نحو 600 مليون قدم مكعبة من الغاز المسال يوميًا من أجل تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
كما تعتزم حكومة بغداد تنفيذ منصة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو، إذ صدّق مجلس الوزراء العراقي في يناير/كانون الثاني (2024) على توصيات اللجنة المختصة بإنشاء منصة ثابتة للغاز المستورد في ميناء الفاو الكبير، تُعدّ الأولى من نوعها في قطاع النفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به في البلاد.
استيراد الغاز المسال
يشكّل استيراد الغاز المسال عبر ميناء خور الزبير جزءًا من خطة أوسع لتعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد، إذ تسعى الحكومة إلى تطوير مشروعات الغاز المحلية، مثل استثمار غاز حقل نهر بن عمر ومشروع غاز البصرة، بالإضافة إلى مشروعات كبرى أخرى مثل مشروع جنوب العراق المتكامل الذي وُقّع مع شركة توتال الفرنسية.
ويسعى العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2028، من خلال استثمار الغاز المصاحب وتطوير مشروعات لإنتاج الغاز، في إطار مساعيه لسدّ متطلبات إنتاج الكهرباء.
وقال وزير النفط العراقي، في تصريحات سابقة، إن وزارته لديها مشروعات واعدة في تعظيم إنتاج الغاز واستثماره من كل الحقول النفطية، لافتًا إلى أن وزارة النفط تعاقدت على جميع الغاز الذي يُحرق، إذ تبلغ نسبة الغاز المستثمر حاليًا نحو 67%، وستُزداد إلى 70% مع نهاية 2025.
كما تعوّل الحكومة على مشروعات الطاقة المتجددة، إذ تسعى إلى إدخال مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية، لتعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتشير الخطط المستقبلية إلى إمكان تحقيق بغداد اكتفاءً ذاتيًا من الغاز في حال نجاح هذه المشروعات؛ ما سيؤدي إلى تحسين أداء المنظومة الكهربائية وتقليل الحاجة إلى استيراد الغاز من الخارج.
موضوعات متعلقة..
- صادرات النفط العراقي في يناير 2025 تصعد لأعلى مستوى خلال 5 أشهر
- صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق قد تفشل.. وأزمة وشيكة في الصيف (مقال)
اقرأ أيضًا..
- نزيف صناعة مركبات الهيدروجين مستمر.. شركة شهيرة تنضم لقائمة الضحايا
- كم تبلغ تكلفة إنتاج النفط في سلطنة عمان؟
- حقل نفط برازيلي يحطّم رقمًا قياسيًا جديدًا.. إنتاجه 800 ألف برميل يوميًا
- اكتشاف نفط جديد في أوروبا باحتياطيات 43 مليون برميل
المصادر:
