قائمة الرابحين والخاسرين من رسوم ترمب الجمركية على واردات النفط
أسماء السعداوي
من المقرر دخول رسوم ترمب الجمركية على واردات بلاده من النفط حيز التنفيذ، خلال شهر مارس/آذار المقبل (2025)، في إطار خطة الرئيس الأميركي لإعادة التوازن للميزان التجاري، حسبما يقول.
ومن شأن القرار أن يفرض رسومًا بنسبة 10% على واردات النفط الخام من كندا و25% على نظيرتها من المكسيك، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل القضية.
وكشف تحليل حديث عن أن تلك الرسوم ستكبّد المنتجين الأجانب 10 مليارات سنويًا، في حين ستُدر على خزينة الولايات المتحدة 20 مليار دولار سنويًا فضلًا عن مكاسب أخرى للمصافي والتجار بقيمة 12 مليار دولار.
وخلافًا لتوقعات سابقة، ستعزز كندا ودول أميركا اللاتينية موقعها بالسوق الأميركية من خلال تقديم خصومات لامتصاص آثار الرسوم الجمركية، كما أن المصافي الأميركية ما زالت تُفضّل النفط الثقيل القادم من تلك الدول لأسباب تقنية ومالية.
رسوم ترمب الجمركية 2025
على الرغم من أن رسوم ترمب الجمركية على واردات النفط الأميركية ستكلّف المصدرين 10 مليارات دولار سنويًا؛ فإن الولايات المتحدة ما زالت خيارهم الأفضل.
وجاء في تحليل أجراه بنك غولدمان ساكس الاستثماري (Goldman Sachs) أن خامات النفط الثقيل التي تنتجها كندا ودول أميركا اللاتينية، وعلى رأسها المكسيك، ما زالت تعتمد بشدة على مشتريات المصافي الأميركية.
وعلى نحو خاص، لا تتوافر مصادر شراء أو قدرات معالجة بديلة لتلك الدول المصدرة؛ وهو ما يمنح المصافي الأميركية أفضلية خاصة.
وعلاوة على ذلك، ستظل الولايات المتحدة -بحسب غولدمان ساكس- الوجهة الرئيسة لصادرات النفط الثقيل والسوق الأكثر تنافسية بسبب انخفاض التكاليف وقدرات التكرير المتطورة.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن 90% من واردات النفط الأميركية أثقل من النفط الصخري المُنتج داخل الولايات المتحدة، وتقول الجمعية الأميركية لمصنعي الوقود والبتروكمياويات إن النفط الثقيل يرفع كفاءة مصافي التكرير الأميركية بنسبة تفوق 70%.
وتشكل كندا والمكسيك رُبع واردات مصافي التكرير الأميركية؛ لتأتي كندا في المركز الأول بـ3.8 ألف برميل يوميًا والمكسيك في المركز الثاني بـ457 ألف برميل يوميًا.
مصافي التكرير الأميركية
تمنح مصافي التكرير الأميركية على ساحل الخليج الأولوية لمشتريات النفط المحلي الخفيف دون الخامات المتوسطة المستوردة.
ولكي تصبح صادرات نفط الشرق الأوسط من الخام المتوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، سيتعين ارتفاع أسعار النفط الخفيف بمقدار نصف دولار للبرميل، بحسب غولدمان ساكس.
كان مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، قد قال إن المكان الوحيد الذي يمكن لأميركا جلب النفط الثقيل منه للتعويض عن واردات كندا هو منطقة الخليج العربي وتحديدًا السعودية والكويت والعراق.
لكن أميركا -بحسب الحجي- تحوّلت إلى النفط الكندي للتخلص من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، متسائلًا: كيف ستعود إلى نفط الخليج لصبح بديلًا عن استيراد النفط الخام من كندا؟
وعمومًا، يتوقع البنك أن تؤثر رسوم ترمب الجمركية في أسعار النفط والغاز العالمية على نطاق محدود في المدى القريب.
وعلى نحو خاص، سيكون تأثير انخفاض واردات أميركا من الغاز الكندي بسبب الرسوم ضئيلًا للغاية، لدرجة أنه لن يرفع الأسعار في الولايات المتحدة بصورة كبيرة.
وأبقى البنك توقعاته لأسعار النفط خلال عامي 2025 و2026 دون تغيير في ضوء استقرار الإنتاج والطلب العالميين وتضمين تكلفة الرسوم الجمركية بأسعار النفط الكندي.
لكنه في نهاية يناير/كانون الثاني (2025) رفع توقعاته لسعر برميل خام برنت المرجعي خلال المدة المذكورة إلى 78 دولارًا من 76 دولارًا سابقًا.
رسوم ترمب الجمركية في أرقام
يقول بنك غولدمان ساكس إن رسوم ترمب الجمركية على واردات النفط ستُدر على خزينة الحكومة مبلغ 20 مليار دولار.
وعلى الناحية الأخرى، من المتوقع أن يتحمل المستهلكون الأميركيون ما قيمته 22 مليار دولار سنويًا هي قيمة تكاليف رسوم الاستيراد السنوية.
ومن المرجع أيضًا أن تحقق المصافي والتجار مكاسب بقيمة 12 مليار دولار نظير الخصومات على النفط الأميركي الخفيف والخام الثقيل المستورد.
وعلى نحو خاص، ستنخفض أسعار النفط الكندي المنقولة عبر الأنابيب إلى الولايات المتحدة والبالغة 3.8 مليون برميل يوميًا لتعويض تأثير الرسوم الجمركية.
كما ستطبق كندا ودول أميركا اللاتينية، ولا سيما كندا وفنزويلا، خصومات على صادرات بحجم 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الثقيل المنقول للغرض نفسه.
وتفصيليًا، يقول "غولدمان ساكس" إن النفط الكندي أمامه خيارات محدودة للبيع وسيضطر منتجوه إلى امتصاص صدمة الرسوم عبر تقديم الخصومات للاحتفاظ بميزتهم التنافسية داخل السوق الأميركية.
وفي مذكرة سابقة رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، قال البنك إنه من المتوقع أن يتحمّل منتجو النفط الكندي العبء الأكبر من الرسوم عبر خصم يتراوح بين 3 و4 دولارات فوق الخصم الطبيعي لكل برميل من النفط بسبب محدودية توافر أسواق تصدير بديلة لأميركا.
أما المستهلكون الأميركيون سيتحمّلون عبئًا يتراوح بين دولارين و3 لبرميل المنتجات النفطية المكررة.
يُشار هنا إلى أن النفط الكندي ضروري لإنتاج الديزل اللازم لتسير الشاحنات؛ إذ يقوم عليها الاقتصاد الأميركي، لذلك تشتري الولايات المتحدة 62% من كندا والباقي من أميركا الجنوبية والمكسيك مقابل نسبة بسيطة لا تبلغ 11% للنفط الأميركي.
موضوعات متعلقة..
- 8 أسباب قد تُحبط خطة ترمب للاستحواذ على المعادن في أوكرانيا
- قرارات ترمب تصدم تمويل برامج العدالة المناخية والبيئية والطاقة في أميركا (تقرير)
- هل يستطيع ترمب زيادة المخزون الإستراتيجي.. وكيف خدع دول الخليج؟ (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- خبراء: صادرات نفط كردستان العراق لن تكون سببًا في "عقاب" بغداد
- إنتاج الكويت من المشتقات النفطية يسجل قفزة تاريخية
- إيجبس 2025 يناقش تحديات تهدّد استثمارات النفط والغاز في أفريقيا
- بيع أكبر مشروع بطاريات في أستراليا الجنوبية.. كم قدرته؟ (تقرير)
المصادر:
- تأثير رسوم ترمب الجمركية في منتجي النفط الأجانب من وكالة رويترز
- تأثير رسوم ترمب الجمركية في أسعار النفط والغاز من وكالة رويترز
