أخبار الغاز تقارير النفط رئيسية عاجل غاز نفط

إيران توقع صفقة نفطية ضخمة بـ17 مليار دولار خلال أيام

سامر أبووردة

2025-02-12

0 162

تواصل إيران مساعيها لتعزيز قطاع الطاقة، وتستعد ضمن هذه المساعي لتوقيع صفقة نفطية ضخمة بقيمة 17 مليار دولار خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية البلاد لزيادة الإنتاج النفطي والغازي، رغم العقوبات المفروضة عليها.

ووفق تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أن الصفقة الجديدة التي ستُوقع بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ستُسهم في تحقيق أهداف اقتصادية مهمة للدولة، مشيرًا إلى أن تفاصيل العقد سيُكشف عنها عقب توقيعه رسميًا.

وأوضح أن بلاده لن تتوقف عن تطوير قدراتها النفطية والغازية، رغم استمرار العقوبات والضغوط الدولية، مؤكدًا أن سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبعها واشنطن أثبتت عدم فاعليتها.

ويأتي هذا الإعلان في وقت شهدت فيه صادرات طهران النفطية ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجّلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 10 سنوات.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن شركة النفط الوطنية الإيرانية، بلغ إنتاج البلاد حاليًا 4 ملايين برميل يوميًا، في حين وصلت الصادرات إلى 2.4 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى يفوق تقديرات منظمة أوبك، التي قدّرت إنتاج طهران عند 3.313 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إنتاج حقل بارس الجنوبي

تسعى طهران من خلال الصفقة الجديدة إلى تعزيز إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي، الذي يمثّل العمود الفقري لصناعة الغاز في البلاد.

ويُسهم هذا الحقل الذي يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، في توفير 70% من احتياجات الغاز المحلية، كما يؤمّن 40% من إجمالي إنتاج البلاد من البنزين.

وتشير التقديرات إلى أن انخفاض الضغط في آبار حقل بارس الجنوبي قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج بنحو 28 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2026، وقد يصل الانخفاض إلى 42 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2028، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

منصات إنتاج في حقل بارس الجنوبي - الصورة من موقع شركة بتروبارس

ولتفادي هذا التراجع، تعمل طهران على تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز إنتاج الحقل من خلال عقود جديدة، تعتمد بنسبة 70% على التقنيات والكوادر المحلية.

ويُستخرج الغاز حاليًا من 37 منصة بحرية وأكثر من 300 بئر و13 مصفاة عبر 24 مرحلة، ما يجعل الحقل أحد أهم مصادر الطاقة في المنطقة.

ومع دخول الاستثمارات الجديدة، تتوقع إيران أن ترفع القدرة الإنتاجية للحقل بشكل يضمن استمرارية الإمدادات المحلية وزيادة الصادرات.

إنتاج الغاز في إيران

بالتزامن مع جهودها لتطوير قطاع النفط، نجحت إيران في تسجيل رقم قياسي جديد في إنتاج الغاز الطبيعي، إذ تجاوز الإنتاج اليومي 1.106 مليار متر مكعب، منها 716 مليون متر مكعب من حقل بارس الجنوبي وحده.

ويأتي هذا النمو في ظل خطة حكومية لتعزيز الاحتياطات الإستراتيجية، ومنع حدوث أزمة طاقة خلال فصل الشتاء.

كما سجّل حجم الغاز المسلَّم إلى شبكة شركة الغاز الوطنية الإيرانية مستوى قياسيًا بلغ 1.021 مليار متر مكعب يوميًا، وهو ما يعكس تحسّن البنية التحتية وقدرة البلاد على مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع الاستهلاك المحلي.

الغاز الإيراني

بالإضافة إلى ذلك، حقّقت شركة حقول النفط المركزية الإيرانية (ICOFC) إنجازًا جديدًا، إذ بلغ إنتاجها اليومي 248 مليون متر مكعب من الغاز، ما يمثّل 25% من إجمالي الإنتاج الوطني.

وتسهم الشركة في توفير احتياجات 6 محافظات رئيسة، من بينها خراسان رضوي وخراسان الشمالية وجولستان ومازندران، بالإضافة إلى تخزين كميات إستراتيجية لمواجهة ذروة الاستهلاك.

تطوير قطاع النفط

يؤكد المسؤولون أن تطوير قطاع النفط في إيران يمثّل أولوية إستراتيجية، ليس فقط لتأمين احتياجات السوق المحلية، ولكن -أيضًا- لتعزيز مكانة البلاد بصفتها مصدرًا رئيسًا للطاقة.

كما تسعى طهران إلى توسيع شراكاتها الدولية، ولا سيما مع الدول التي لم تنضم إلى العقوبات الأميركية، لضمان تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات التصدير.

ورغم التقدم الذي تحققه البلاد في قطاع الطاقة، ما تزال العقوبات الأميركية المفروضة عليها تشكّل تحديًا كبيرًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية والتقنية الحديثة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعاد فرض العقوبات ضمن حملة "الضغط الأقصى"؛ ما أدى إلى تراجع صادرات البلاد من النفط لمدة من الزمن، قبل أن تعود إلى مستويات قياسية مؤخرًا.

ترمب و الغاز الإيراني إلى العراق — الرئيس الأميركي دونالد ترمب - أرشيفية

العقوبات الأميركية

ردًا على القيود المفروضة، أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تقييد صادراتها، مشددًا على أن العقوبات أحادية الجانب ضد كبار منتجي النفط تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية وتضر بالمستهلكين.

وأضاف، أنه على القوى الكبرى نزع الطابع السياسي عن سوق النفط، لضمان أمن الإمدادات وتحقيق استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الضغوط السياسية المفروضة على منظمة أوبك+ قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضر بالمستهلكين على المدى الطويل.

وأكد الوزير أن التعاون بين دول أوبك+ يظل العامل الأهم في تحقيق استقرار الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن طهران ستواصل العمل ضمن هذا الإطار لتعزيز علاقاتها مع الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

الخلاصة..

تمثّل الصفقة النفطية الجديدة، البالغة قيمتها 17 مليار دولار، خطوة حاسمة في مساعي إيران لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز، رغم العقوبات والتحديات السياسية.

وفي ظل استمرار الضغوط الدولية، تبقى قدرة طهران على تنفيذ مشروعاتها الطموحة رهنًا بمدى نجاحها في الالتفاف على العقوبات وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: