النفط الكندي يبحث عن طرق بديلة للتصدير بعيدًا عن أميركا
عقب تهديدات ترمب بفرض تعرفات جمركية
دينا قدري
يسعى قطاع النفط الكندي إلى إيجاد طرق بديلة للشحن بعيدًا عن الولايات المتحدة، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الطاقة الكندية.
وسلّط هذا التهديد الضوء على مدى خطورة اعتماد كندا على تصدير إنتاجها من النفط إلى الولايات المتحدة، وضرورة تنويع صادراتها إلى مختلف أنحاء العالم، خاصةً الدول الآسيوية.
ووفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن نجاح توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن بقيمة 34 مليار دولار كندي (24 مليار دولار أميركي) يغذّي رغبة كندا في الانفصال بشكل أكبر عن الولايات المتحدة، وأداء دور أكبر في أسواق النفط العالمية.
ولطالما طالبت صناعة النفط الكندية بإنشاء خطوط أنابيب جديدة، سواء إلى شواطئها أو إلى الولايات المتحدة، لكن خططها تعطّلت بسبب معارضة الجماعات البيئية والمجتمعات الأصلية والمحاكم وكذلك الحكومات الفيدرالية والإقليمية في البلاد.
إلا أن هذه الجهود تكتسب اهتمامًا متجددًا؛ إذ أثار هجوم ترمب التجاري غضب الكنديين؛ ما يدفعهم إلى إحياء المشروعات المتوقفة.
خط أنابيب ترانس ماونتن
قال المصرفي الاستثماري السابق، مؤسس ورئيس شركة إنتاج النفط ستراثكونا ريسورسز (Strathcona Resources)، آدم واتروس، إن خط أنابيب ترانس ماونتن "بداية جيدة.. والآن يتعين علينا أن نستمر على هذا المنوال.. لحسن الحظ، نحن لا نبدأ من الصفر".
فكل يوم -تقريبًا- منذ اكتمال توسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي في مايو/أيار 2024، تمر ناقلة محملة بخام الرمال النفطية المشحونة عبر الخط تحت جسر ليونز غيت في فانكوفر في طريقها إلى المصافي حول المحيط الهادئ.
وتمثّل هذه الناقلات، المتجهة إلى الصين واليابان من بين أسواق أخرى، تحولًا كبيرًا بالنسبة إلى كندا، التي اضطرت لمدّة طويلة إلى تصدير تدفقاتها النفطية الهائلة إلى الولايات المتحدة فقط.
وقال وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون: "يرى الجميع أننا لا بد أن نعيد التفكير قليلًا في بعض نقاط الضعف التي نعاني منها، في مواجهة الولايات المتحدة".
وفي محاولة للاستفادة من نجاح خط أنابيب ترانس ماونتن، تجري مناقشة مشروعين متوقفين على وجه الخصوص بوصفهما ناضجين للإحياء، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
والمشروعان هما:
- إنرجي إيست (Energy East)، الذي سينقل النفط الكندي الغربي شرقًا إلى المصافي في أونتاريو وكيبيك.
- نورثرن غيتواي (Northern Gateway)، الذي سينقل نفط ألبرتا إلى ميناء على المحيط الهادئ في شمال بريتيش كولومبيا.
مشروعات نقل النفط الكندي
وفق قاعدة البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، كان من المفترض أن يحول مشروع إنرجي إيست خط أنابيب الغاز الطبيعي الحالي، إلى خط أنابيب لنقل نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا من ألبرتا وساسكاتشوان إلى مصافي التكرير ومحطة شحن في شرق كندا.
والأمر الحاسم هنا هو أن هذا الخط من شأنه أن يتجنّب نقل النفط الخام عبر الولايات المتحدة، كما يحدث في الخط الخامس المملوك لشركة إنبريدج (Enbridge)، الذي يعبر الحدود في طريقه إلى أونتاريو وكيبيك.
وأوقفت المحكمة مشروع "نورثرن غيتواي" في عام 2016 وسط اعتراضات من الجماعات البيئية والمجتمعات الأصلية، ورفضه لاحقًا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في عام 2016.
وكان من المفترض أن يمتد الخط الذي يبلغ طوله نحو 1178 كيلومترًا من ألبرتا إلى كيتيمات في بريتيش كولومبيا، بسعة 525 ألف برميل يوميًا، ما يوفّر لمنتجي الرمال النفطية وسيلة لإرسال المزيد من الخام إلى المشترين في آسيا.
وقال رئيس شركة ستراثكونا ريسورسز، آدم واتروس، إن حكومة كندا يجب أن تعلن حالة طوارئ في مجال الطاقة لتبسيط العملية التنظيمية لخطي إنرجي إيست ونورثرن غيتواي، وبدء بنائهما في الأشهر المقبلة واستكمالهما خلال ولاية ترمب.
وأضاف واتروس: "يُمكن لكندا، عندما تكون في وقت الحاجة الوطنية، أن تبني مشروعات بناء الأمة.. ليس هناك شك في أن هذا هو الوقت الآن للحاجة الوطنية".
من جانبها، قالت شركة إنبريدج إنها لا تمتلك خططًا لتطوير خط نورثرن غيتواي، وتركز بدلًا من ذلك على زيادة القدرات في خطوط الأنابيب التي لديها بالفعل.
أزمة بناء خطوط أنابيب جديدة
من المرجح أن يستغرق بناء خطوط الأنابيب الجديدة سنوات ومليارات الدولارات؛ فقد تضخمت تكلفة توسعة خط ترانس ماونتن، التي ضاعفت تقريبًا سعة الخط إلى 890 ألف برميل يوميًا، بأكثر من 6 أضعاف بحلول الوقت الذي اكتمل فيه.
وقد تحمّل دافعو الضرائب الكنديون هذه الفاتورة إلى حد كبير؛ لأن حكومة ترودو اشترت الخط في عام 2018 لإنقاذه من الإلغاء من قبل شركة كيندر مورغان (Kinder Morgan).
ويُضاف إلى ذلك المعارضة التي ستستمر الخطوط في مواجهتها من قبل دعاة حماية البيئة.
وقال كبير إستراتيجيي الطاقة في منظمة غرينبيس الكندية، كيث ستيوارت: "هذه خطة قديمة جدًا، إذ تتطلع صناعة النفط إلى الاستفادة من الأزمة لتجاهل الحماية البيئية والصحية".
ومع كل هذه العقبات، فإن أحد أسرع الحلول وأسهلها بالنسبة إلى منتجي النفط الكنديين قد يكمن في توسيع خط أنابيب ترانس ماونتن.
ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، يشحن الخط حاليًا نحو 720 ألف برميل يوميًا فقط، أي نحو 80% من طاقته المتوقعة؛ وذلك لأن الرسوم الباهظة اللازمة لتغطية تكاليف استكمال المشروع تجعل الشحن الفوري غير اقتصادي.
وقال مسؤولون تنفيذيون إن طاقة خط أنابيب ترانس ماونتن يمكن توسيعها بنحو 200 ألف إلى 300 ألف برميل يوميًا من خلال تعزيز قوة الضخ.
ويشحن الرصيف عند محطة ترانس ماونتن الآن ما يصل إلى 480 ألف برميل يوميًا، ولكن قد يقترب من سعته المقررة بنحو 630 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف العام، بعد أن تضيف سلطات المواني مساعدات ملاحية تسمح للسفن بالدخول إلى الميناء ليلًا.
وتتدفق الأحجام التي تتجاوز سعة الرصيف إلى حد كبير إلى ولاية واشنطن من خلال خطوط الأنابيب المتصلة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ترانس ماونتن، مارك ماكي، في مقابلة: "ستكون هناك جاذبية من الأسواق الآسيوية.. يجب أن نستكشف الفرص لإضافة قيمة إلى النظام".
ورغم أنه لم يصل إلى سعته الكاملة، فإن خط ترانس ماونتن يعمل على إعادة تشكيل سوق النفط العالمية؛ إذ تشتري الصين كميات متزايدة من النفط الكندي، لتحل محل المشتريات من الدول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران وروسيا.
موضوعات متعلقة..
- حظر صادرات النفط الكندي.. كيف يضرّ مصافي التكرير الأميركية؟
- تعرفات ترمب قد تدفع النفط الكندي نحو آسيا.. فرصة لمنتجي الخليج
- واردات أميركا من النفط الكندي تسجّل مستويات قياسية جديدة
اقرأ أيضًا..
- توقعات صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز.. كيف تستفيد قطر والإمارات؟
- أكبر 5 صفقات غاز مسال في يناير 2025.. هيمنة عربية
- عدد مشروعات الهيدروجين العربية يتضاعف 4 مرات بقيادة مصر
- لماذا تدعم شركات السيارات التقليدية نظيرتها الكهربائية؟ تيسلا نموذجًا
المصدر:
