بطاريات السيارات الكهربائية.. تحديات تواجه سلسلة القيمة وتفرض تدابير جديدة (تقرير)
نوار صبح
تواجه سلسلة قيمة بطاريات السيارات الكهربائية تحديات المرونة والكفاءة التي تتطلب تدابير ضرورية من أجل تفادي المخاطر البيئية والاقتصادية.
ويمثّل التحول إلى النقل الكهربائي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني العالمية، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
ويتناول تقرير الخبراء بعنوان "تمكين المستقبل: التغلب على تحديات سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية من خلال التدوير" -الصادر، مؤخرًا، عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع معهد روكي ماونتن والتحالف العالمي للبطاريات- التدابير اللازمة لتمكين اقتصاد البطاريات الدائري.
وأشار التقرير إلى أن الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية آخذ في الارتفاع، وسط الحاجة إلى المعادن الأساسية والمواد الخام الأخرى.
الطلب يتجاوز العرض في سوق البطاريات
من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي السنوي على السيارات الكهربائية إلى 5.5 تيراواط/ساعة في عام 2030 و9.1 تيراواط/ساعة بحلول عام 2035 في "سيناريو الحياد الكربوني بحلول عام 2050،" وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA).
ولتلبية هذا الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، يمكن توقُّع أن يصل الطلب السنوي على المعادن إلى 909 ألف طن سنويًا للّيثيوم، و2590 ألف طن سنويًا للنيكل، و247 ألف طن سنويًا للكوبالت بحلول عام 2035.
وأشار تقرير الخبراء إلى أن "ابتكارات التركيبة الكيميائية للبطاريات وتحسينات الكثافة أدت إلى تقليل الطلب على النيكل والكوبالت بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتسارع هذا الاتجاه في المستقبل".
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الليثيوم -وهو المعدن الشائع في جميع التركيبات الكيميائية لبطاريات السيارات الكهربائية تقريبًا- بشكل أكبر بكثير من الطلب على النيكل والكوبالت.
وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العرض من التعدين الحالي والمتوقَّع وحده غير كافٍ لتلبية هذا الطلب المتزايد، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
متطلبات التحول نحو اقتصاد البطاريات الدائري
أولًا: تتبُّع عمل البطارية
يمكن لتتبُّع عمل البطارية وموادها من الاستخراج إلى الإنتاج إلى نهاية العمر الافتراضي أن يساعد مصنّعي البطاريات وشركات صناعة السيارات على اتخاذ قرارات شراء مسؤولة؛ وضمان الالتزام بالمبادئ واللوائح البيئية وحقوق الإنسان.
ويتيح ذلك معلومات بالغة الأهمية حول الإصلاح وإعادة الاستعمال وإعادة التوجيه وإعادة التدوير التي يحتاج إليها أصحاب المصلحة للتخطيط والاستثمار بفعالية.
ثانيًا: تصميم البطارية
يعطي تصميم البطارية، حاليًا، الأولوية للأداء في الحياة الأولى، ولكن الخيارات المتخذة في تصميم البطارية تؤثّر -إن لم تكن تحدد- ما إذا كانت البطارية يمكن إصلاحها وإعادة استعمالها وإعادة تدويرها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى البيانات حول تصميم البطارية وصحّتها وعمرها المفيد المتبقي أمر بالغ الأهمية لتمكين إدارة الحياة الثانية ونهاية العمر بشكل آمن وفعال واقتصادي.
ويمكن لتطوير معايير الأداء والبيانات وتنفيذ السياسات الداعمة وإيجاد طرق مبتكرة لتمويل البحث والتطوير لتصميم البطارية أن يساعد في إعطاء الأولوية للحياة الثانية، وإدارة نهاية العمر في تصميم البطارية، ومشاركة البيانات.
ثالثًا: التغلب على عوائق إعادة التدوير
يساعد استعمال التدخلات السياسية المستهدفة في التغلب على العوائق الاقتصادية والتقنية التي تواجه إعادة التدوير والحياة الثانية.
بدورها، فإن متطلبات رأس المال المرتفعة، وحجم المواد الخام غير الكافية، وأسواق المعادن المتقلبة، تجعل جدوى إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية غير مؤكدة ماليًا وتُعرِّض الصناعة للخطر.
وبالمثل، فإن انخفاض أسعار البطاريات الجديدة، والغموض بشأن قيمة البطاريات المستعملة، والتكاليف المرتفعة والتحديات الفنية لإعادة الاستعمال، قد تمنع صناعة الحياة الثانية من التوسع.
رابعًا: سلسلة توريد السيارات الكهربائية
تتّسم سلسلة توريد السيارات الكهربائية، حاليًا، بأنها مركّزة، لأن التعدين والتكرير والمعالجة والتجميع عمليات تجري في عدد قليل من البلدان، وبأنها مشتتة، لأن مواد البطاريات تقطع عشرات الآلاف من الأميال في أثناء تحرّكها عبر سلسلة القيمة.
وقد تتسبب أنماط الحركة واللوائح الدولية المتعلقة ببطاريات السيارات الكهربائية في إلحاق ضرر غير مقصود بالاقتصادات النامية التي تستورد السيارات والبطاريات المستعملة.
ويمكن لتمكين المزيد من البلدان من المشاركة في سلسلة القيمة، وتسهيل الحركة المسؤولة للبطاريات، ومواد البطاريات، أن يزيد من المرونة، ويقلل الانبعاثات، ويمنع الضرر غير المقصود للأسواق النامية، مع بناء اقتصاد بطاريات دائري.
خامسًا: رفع مهارات القوى العاملة
يعتمد الاستثمار في القوى العاملة اللازمة لاقتصاد البطاريات الدائري على التدريب وإعادة تأهيل الوظائف الدائرية، ودمج ومنع تطوير الأسواق غير الرسمية، وإعطاء الأولوية لمبادئ التحول العادل.
وفي اقتصاد البطاريات الدائري، لن تعتمد سلسلة القيمة بعد الآن على المعادن الخام، ما يؤدي إلى فقدان الوظائف في الصناعات المرتبطة بالتعدين.
ويمكن للعمال النازحين وغيرهم الاستفادة من العديد من فرص العمل الدائرية التي ستصبح متاحة إذا تلقّوا دعمًا لرفع المهارات وإعادة التأهيل.
وستحتاج الحكومات وممثلو الصناعة والمؤسسات التعليمية إلى العمل معًا لضمان حصول العمال على المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد الدائري.
موضوعات متعلقة..
- بطاريات السيارات الكهربائية.. تقنية تعزز كفاءتها في الطقس البارد (فيديو)
- حرائق بطاريات السيارات الكهربائية.. حل وحيد قد يُنهي الأزمة
- أسعار بطاريات السيارات الكهربائية في 2025
اقرأ أيضًا..
- أكبر 5 حقول نفط وغاز في سوريا (تقرير)
- المفاعلات المعيارية الصغيرة تكتسب زخمًا.. دول أفريقية وعربية تنضم للسباق
- مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024 (ملف خاص)
المصادر..
